اتحاد مصارف الإمارات يؤكد أهمية تعزيز التمويل المستدام
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أبوظبي في 17 أكتوبر/ وام/ عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيّين لاتّحاد مصارف الإمارات، ، اجتماعه الدوري الثالث للعام الحالي برئاسة معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، لمناقشة أحدث التطورات والمستجدات في القطاع المصرفي والمالي، ومتابعة تنفيذ استراتيجية الإتحاد للعام 2023، وتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في اجتماعه السابق في يونيو الماضي.
واستعرض المجلس جهود الاتحاد في تحسين سبل التمويل المستدام في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والخطط التي تستهدف تعزيز ريادة دولة الإمارات في تطوير الحلول المصرفية المستدامة بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050 ومع أهداف التنمية المستدامة ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28)، والذي تستضيفه دولة الإمارات في قبل نهاية 2023.
وقال معالي عبد العزيز الغرير: "يؤكد أداء القطاع المصرفي والمالي خلال الفترة الماضية من العام الجاري مرونته وقدرته على مواجهة التحديات، حيث شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في أداء البنوك وأصولها مع مستويات جيدة من المخصصات لمواجهة أي طوارئ، الأمر الذي يعكس نجاح استراتيجيات وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في وضع الأطر اللازمة لتحقيق النمو المستدام في الدولة".
وأضاف: “تشكل هذه النجاحات حافزاً لنا في اتّحاد مصارف الإمارات على مواصلة الإنجازات والقيام بدورنا في تطوير القطاع ليسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة”، مؤكداً أهمية دور المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في طرح ومناقشة وتقديم التوصيات اللازمة لصناعة القرار في الإتحاد، وهو الأمر الذي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف البنوك الأعضاء في اتّحاد مصارف الإمارات من أجل تقديم خدمات مصرفية آمنة وسلسة لمختلف العملاء، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي رائد. من جهتهم أكد المشاركون في اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين، أهمية الجهود التي يبذلها الاتحاد في تعزيز وتوسيع التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين خاصةً مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع ووزارة المالية ووزارة العدل والجهات الأمنية في الدولة، منوهين بأهمية المبادرات التي قام بها الإتحاد أيضاً خلال الفترة الماضية لترسيخ التعاون مع وزارة المالية ومحاكم دبي.
كما أكدوا على أهمية مواصلة هذه الجهود لضمان مواكبة القطاع للأنظمة والسياسات في الدولة وبقية أنحاء العالم، بما يرسخ المكانة الرائدة للقطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات، وتطويره بما يتماشى مع التوجهات الرشيدة للدولة والنظم المتبعة.
وأشاد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بنجاحات الاتحاد في ظل التوجيه المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في حماية مصالح العملاء باتباع قواعد سلوك البيع في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في دولة الإمارات، تماشياً مع المبادرة الاستباقية التي أطلقها الاتحاد في العام 2017، والتي تشكل إطاراً شاملاً للمعايير والممارسات واللوائح التي تحكم بيع المنتجات والخدمات المصرفية.
وأشار إلى أهمية جهود الاتحاد في ضمان التزام البنوك الأعضاء بقواعد سلوك البيع ووثيقة السلوك المصرفي، الأمر الذي أسهم في ارتفاع ثقة العملاء في القطاع المصرفي الذي احتل المركز الثاني عالمياً من حيث ثقة المتعاملين بالبنوك بنسبة 84 %، كما حافظ القطاع المصرفي على المركز الأول كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في دولة الإمارات للسنة الثانية على التوالي.
ورحب المجلس بانضمام (AMEX أمريكان إكسبريس) إلى عضوية الاتحاد، مؤكدا أهمية الجهود التي تقوم بها إدارة اتّحاد مصارف الإمارات في توسيع نطاق العضوية والاستفادة من خبرات القيادات المصرفية في المؤسسات المحلية والعالمية العاملة في دولة الإمارات. وأشاد بجهود اللجان الفنية في تطوير العمل المصرفي ودورها في تبادل المعارف والخبرات في الجوانب المتخصصة من أجل مواكبة التطورات في العمل المصرفي والمالي.
وأكد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين ضرورة دعم مبادرة الإتحاد في تطوير إدارة الأصول والثروات، مشيدا بالتعاون مع السادة هيئة الأوراق المالية والسلع بهدف دعم وتشجيع صناعة إدارة الاصول المحلية وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة لشركات إدارة الاستثمار ومزودي خدمات الصناديق المحترفين في دولة الإمارات، بما يؤدي إلى إحداث طفرة ملموسة في صناعة إدارة الاصول المحلية.
واستعرض المشاركون في اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين التقدم المحرز في تحقيق المشاريع الاستراتيجية للعام 2023، والتي تشمل مبادرات الاتحاد لتعزيز التوطين وتوفير الظروف الملائمة لاستقطاب وتأهيل المزيد من مواطني ومواطنات الدولة للعمل في القطاع، فضلاً عن البرامج التوعوية والتدريبية وورش العمل للبنوك الأعضاء والعاملين فيها لتبادل الخبرات والمعارف وتطوير المبادرات وتقديم التوصيات والحلول من أجل مواكبة التطورات والتحديات التي تواجه العمل المصرفي والمالي.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: "شهدت الفترة الماضية تقدماً ملموساً في تحقيق الكثير من الأهداف الاستراتيجية للاتحاد. ويسهم مجلسنا الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بدور أساسي في دعم الأمانة العامة للإتحاد ولجانه الفنية المختصة والاستشارية، بهدف وضع وتنفيذ خططه بما يصب في مصلحة البنوك الأعضاء والعملاء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات".
دينا عمر/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی دولة الإمارات القطاع المصرفی الاتحاد فی فی تطویر
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف وفد الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةضمن إطار جهودها المستمرة في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استضافت دولة الإمارات وفداً من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثلين عن خمس دول أعضاء وهي: بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، والسويد.
بدورها، استضافت وزارة الخارجية الوفد الأوروبي في ديوان عام الوزارة في أبوظبي، حيث شدد الجانبان على التزامهما المتبادل بتعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة وتعطيل أنشطة الجهات والأفراد غير القانونية. كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة المنظمة.
وفي إطار تعقيبه على زيارة الوفد الأوروبي، أكد سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، أهمية استمرار الحوار والنقاشات الثنائية لدعم الأجندة المشتركة، مضيفاً أن دولة الإمارات سعدت باستضافة الوفد الأوروبي، وتؤكد أهمية تشجيع المزيد من الزيارات لتعزيز التعاون وبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف: «تأخذ دولة الإمارات دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها. تؤكد دولة الإمارات التزامها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي، إلى جانب تطوير استراتيجيات للحد من المخاطر الناشئة».
كما عقد الوفد خلال الزيارة، اجتماعات مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، حيث قدمت الوزارتان لمحة عامة عن التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في مجالات التعاون القضائي والأمني. كما تم تسليط الضوء على أفضل الممارسات وتحديد مجالات محتملة لتعزيز التعاون بين الجانبين.
من جهته، قال عبدالرحمن البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، «إن وجود مؤسسات الاتحاد الأوروبي وسلطات الدول الأعضاء معاً، يشكل فرصة ثمينة لتوحيد الجهود والبناء على الزخم القائم بين الجانبين في مجال التعاون القضائي والأمني». كما أكد أهمية تعميق هذه الشراكة الاستراتيجية من خلال حوارات منتظمة، وتنسيق مستمر، ومبادرات تدعم الأهداف المشتركة في المجالات ذات الأولوية.