اتحاد مصارف الإمارات يؤكد أهمية تعزيز التمويل المستدام
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أبوظبي في 17 أكتوبر/ وام/ عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيّين لاتّحاد مصارف الإمارات، ، اجتماعه الدوري الثالث للعام الحالي برئاسة معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، لمناقشة أحدث التطورات والمستجدات في القطاع المصرفي والمالي، ومتابعة تنفيذ استراتيجية الإتحاد للعام 2023، وتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في اجتماعه السابق في يونيو الماضي.
واستعرض المجلس جهود الاتحاد في تحسين سبل التمويل المستدام في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والخطط التي تستهدف تعزيز ريادة دولة الإمارات في تطوير الحلول المصرفية المستدامة بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050 ومع أهداف التنمية المستدامة ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28)، والذي تستضيفه دولة الإمارات في قبل نهاية 2023.
وقال معالي عبد العزيز الغرير: "يؤكد أداء القطاع المصرفي والمالي خلال الفترة الماضية من العام الجاري مرونته وقدرته على مواجهة التحديات، حيث شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في أداء البنوك وأصولها مع مستويات جيدة من المخصصات لمواجهة أي طوارئ، الأمر الذي يعكس نجاح استراتيجيات وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في وضع الأطر اللازمة لتحقيق النمو المستدام في الدولة".
وأضاف: “تشكل هذه النجاحات حافزاً لنا في اتّحاد مصارف الإمارات على مواصلة الإنجازات والقيام بدورنا في تطوير القطاع ليسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة”، مؤكداً أهمية دور المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في طرح ومناقشة وتقديم التوصيات اللازمة لصناعة القرار في الإتحاد، وهو الأمر الذي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف البنوك الأعضاء في اتّحاد مصارف الإمارات من أجل تقديم خدمات مصرفية آمنة وسلسة لمختلف العملاء، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي رائد. من جهتهم أكد المشاركون في اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين، أهمية الجهود التي يبذلها الاتحاد في تعزيز وتوسيع التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين خاصةً مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع ووزارة المالية ووزارة العدل والجهات الأمنية في الدولة، منوهين بأهمية المبادرات التي قام بها الإتحاد أيضاً خلال الفترة الماضية لترسيخ التعاون مع وزارة المالية ومحاكم دبي.
كما أكدوا على أهمية مواصلة هذه الجهود لضمان مواكبة القطاع للأنظمة والسياسات في الدولة وبقية أنحاء العالم، بما يرسخ المكانة الرائدة للقطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات، وتطويره بما يتماشى مع التوجهات الرشيدة للدولة والنظم المتبعة.
وأشاد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بنجاحات الاتحاد في ظل التوجيه المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في حماية مصالح العملاء باتباع قواعد سلوك البيع في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في دولة الإمارات، تماشياً مع المبادرة الاستباقية التي أطلقها الاتحاد في العام 2017، والتي تشكل إطاراً شاملاً للمعايير والممارسات واللوائح التي تحكم بيع المنتجات والخدمات المصرفية.
وأشار إلى أهمية جهود الاتحاد في ضمان التزام البنوك الأعضاء بقواعد سلوك البيع ووثيقة السلوك المصرفي، الأمر الذي أسهم في ارتفاع ثقة العملاء في القطاع المصرفي الذي احتل المركز الثاني عالمياً من حيث ثقة المتعاملين بالبنوك بنسبة 84 %، كما حافظ القطاع المصرفي على المركز الأول كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في دولة الإمارات للسنة الثانية على التوالي.
ورحب المجلس بانضمام (AMEX أمريكان إكسبريس) إلى عضوية الاتحاد، مؤكدا أهمية الجهود التي تقوم بها إدارة اتّحاد مصارف الإمارات في توسيع نطاق العضوية والاستفادة من خبرات القيادات المصرفية في المؤسسات المحلية والعالمية العاملة في دولة الإمارات. وأشاد بجهود اللجان الفنية في تطوير العمل المصرفي ودورها في تبادل المعارف والخبرات في الجوانب المتخصصة من أجل مواكبة التطورات في العمل المصرفي والمالي.
وأكد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين ضرورة دعم مبادرة الإتحاد في تطوير إدارة الأصول والثروات، مشيدا بالتعاون مع السادة هيئة الأوراق المالية والسلع بهدف دعم وتشجيع صناعة إدارة الاصول المحلية وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة لشركات إدارة الاستثمار ومزودي خدمات الصناديق المحترفين في دولة الإمارات، بما يؤدي إلى إحداث طفرة ملموسة في صناعة إدارة الاصول المحلية.
واستعرض المشاركون في اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين التقدم المحرز في تحقيق المشاريع الاستراتيجية للعام 2023، والتي تشمل مبادرات الاتحاد لتعزيز التوطين وتوفير الظروف الملائمة لاستقطاب وتأهيل المزيد من مواطني ومواطنات الدولة للعمل في القطاع، فضلاً عن البرامج التوعوية والتدريبية وورش العمل للبنوك الأعضاء والعاملين فيها لتبادل الخبرات والمعارف وتطوير المبادرات وتقديم التوصيات والحلول من أجل مواكبة التطورات والتحديات التي تواجه العمل المصرفي والمالي.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: "شهدت الفترة الماضية تقدماً ملموساً في تحقيق الكثير من الأهداف الاستراتيجية للاتحاد. ويسهم مجلسنا الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بدور أساسي في دعم الأمانة العامة للإتحاد ولجانه الفنية المختصة والاستشارية، بهدف وضع وتنفيذ خططه بما يصب في مصلحة البنوك الأعضاء والعملاء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات".
دينا عمر/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی دولة الإمارات القطاع المصرفی الاتحاد فی فی تطویر
إقرأ أيضاً:
جهاز الاستثمار.. محرك اقتصادي وداعم للنمو المستدام
شارك جهاز الاستثمار العماني في ملتقى "معا نتقدم" في نسخته الثالثة لعام ٢٠٢٥ بعرض مواد مرئية تمثلت في شروحات وقصص ملهمة لمبادرات تم استثمارها من قبل شركات حكومية تحت مظلة الجهاز، حيث تم عرض المنتجات والخدمات في ركن خاص وبشاشات رقمية تجسد الرؤى المستقبلية لتصدير هذه الاستثمارات عالميا، وتمكين القطاع الخاص بما يسهم في تشغيل الجهود الوطنية.
وقال معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني خلال الملتقى: نسعى إلى تعزيز دورنا في المنظومة كمحرك اقتصادي يتجاوز إدارة الأصول إلى تعزيز النمو المُستدام ودعم المستهدفات الوطنية لرؤية عُمان 2040، حيث نجسّد التكامل مع المؤسسات الحكومية والخاصة من أجل تعزيز الاستثمارات داخل القطاعات المحلية؛ للإسهام في تحقيق التنويع الاقتصادي وإيجاد فرص استثمارية واعدة، كما تسهم شراكاتنا الإستراتيجية الدولية في تحقيق العوائد المالية من جهة، ومن جهة أخرى تحقيق البُعد العُماني بإعادة توجيهها أو جلب تقنياتها إلى قطاعاتنا المحلية، بما يُسهم في تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص عمل وأعمال لشبابنا ومؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الشيخ ناصر بن سليمان الحارثي، نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للعمليات، عن المشاركة في الملتقى: نستعرض من خلال مشاركتنا في ملتقى "معًا نتقدم" جهود الجهاز كعنصر محرّك للمنظومة الاقتصادية، من خلال إدارة فعّالة للأصول والاستثمارات، مع التركيز محليا على التعاون والتكامل مع المؤسسات الحكومية والخاصة من أجل الارتقاء معًا بتعزيز القيمة المحلية المضافة ببرامج ومبادرات تمكِّن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ ما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، كما نواصل العمل على تحقيق أجندتنا الوطنية منها تعزيز المشروعات في مختلف قطاعاتنا المحلية، إلى جانب الإسهام في جهود التوظيف والتعمين وتمكين الكفاءات الوطنية، والتركيز على التحوّل الرقمي في أعمالنا وأنشطتنا، وما حققناه في هذه الجوانب يقف ماثلا للعيان، وننطلق منه إلى تحقيق المزيد.
وقال منذر بن صالح الرواحي، مدير عام برنامج "لدائن" إن مجموعة أوكيو قد ركزت على برنامج لدائن للصناعات البلاستيكية في ركن جهاز الاستثمار العُماني في المعرض المصاحب للملتقى، حيث تعد هذه المشاركة مبادرة استراتيجية بالشراكة مع عدة جهات تهدف إلى تعزيز قدرات التصنيع المحلية في سلطنة عُمان، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتطوير قطاع الصناعات البلاستيكية من خلال إنشاء مجمع متكامل للصناعات البلاستيكية في السلطنة، ويسعى إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل، وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وعن أنواع المنتجات وحاجة الأسواق المحلية قال الرواحي إن برنامج "لدائن" يستهدف إنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات البلاستيكية لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والدولية من بينها أكياس التعبئة والتغليف، حيث تعمل "لدائن للبلاستيك" على دعم الإنتاج المحلي مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
وأضاف الرواحي حول الاستثمارات في برنامج "لدائن" وقيمته أن البرنامج شهد التوقيع على 16 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تقارب 155 مليون دولار أمريكي حتى ديسمبر 2024، لتطوير مشروعات صناعية، وسوف تنتقل في الربع الثاني من العام الجاري ثلاث شركات مستثمرة من مرحلة البناء إلى مرحلة الإنتاج، بإجمالي استثمارات قدره 42 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، أشار الرواحي إلى أن البرنامج يقدم دعما شاملا لتعزيز الاستثمارات في القطاع. وتشمل هذه الحوافز تخفيض أسعار المواد الخام، حيث توفر مجموعة "أوكيو" المواد الأولية بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى تسهيلات في الانتفاع بالأراضي الصناعية، حيث تمنح المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" عقود انتفاع طويلة الأمد تصل إلى 33 عامًا، مع إعفاءات وتخفيضات على رسوم الإيجار.
وأضاف أن المناطق الحرة، مثل المنطقة الحرة بصحار، تقدم حوافز اقتصادية تشمل تسهيلات ضريبية وجمركية، ما يعزز بيئة الاستثمار في قطاع الصناعات البلاستيكية
وأشار المهندس مطر بن سالم البادي، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عمان إلى أن قطاع التعدين يعد من المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية، حيث تتمتع السلطنة بموارد معدنية متنوعة وواعدة، كما أوضح أن القطاع شهد نموًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة نتيجة توجه الحكومة نحو الاستفادة من إمكاناته، باعتباره بيئة استثمارية واعدة تساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، بالإضافة إلى بناء الكفاءات المحلية وتطوير التقنيات المتعلقة بأنشطة الاستكشاف والتنقيب.
وأكد البادي أن رؤية عمان 2040 تسلط الضوء على أهمية قطاع التعدين في تنفيذ خطط تنويع مصادر الدخل الوطني، مشيرًا إلى أن إعادة هيكلة القطاع تحت وزارة الطاقة والمعادن أسهمت في دمج الخبرات التراكمية بين قطاعي النفط والتعدين، لضمان نموه وتطويره، كما بيّن أن اعتماد الوزارة لمنهجية جديدة ومنظومة تشريعية مبتكرة ساهم في تعزيز القطاع، من خلال إنشاء مناطق امتياز تعدينية واسعة، على غرار مناطق امتياز النفط والغاز، وهو ما مكّن القطاع وحفّز الاستثمارات المحلية والعالمية المتخصصة في التنقيب واستخراج المعادن.
وأكد البادي أن شركة تنمية معادن عمان تعمل بشكل وثيق مع وزارة الطاقة والمعادن وفريق رؤية عمان 2040 لتحقيق رؤية الحكومة عبر عدد من المشاريع الاستراتيجية الطموحة، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في خلق قيمة مضافة من خلال إقامة مشاريع صناعية وتعدينية متكاملة.
وفيما يتعلق بتوظيف الكفاءات، بيّن في حديثه أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا لتبني المواهب الشابة العمانية ودعمها، لافتًا إلى أن الشباب هم مصدر الابتكار والنمو المستدام، ولذلك تسعى إلى تنفيذ برامج تدريبية وتطويرية تهدف إلى تأهيلهم لاستغلال الفرص المستقبلية في قطاع التعدين، كما كشف نسبة التعمين في الشركة التي بلغت 75%، وهو ما يعكس التزامها بتوفير فرص عمل مستدامة وتعزيز مشاركة الكفاءات العمانية في القطاع.
وأشار البادي إلى أن المشاركة في الملتقى تمثلت في ركن جهاز الاستثمار العماني، حيث تم استعراض قصة تطوير "منجم الأسيـل" بولاية صحار، وعرض عينات من منتج مركزات النحاس بعد توقف دام 30 عامًا، مؤكدًا أن تصدير أول شحنة من المركزات بنهاية عام 2024 يعكس التزامها المستمر بتطوير وتعزيز قطاع التعدين في السلطنة من خلال توسيع أنشطة الاستكشاف التنقيب وتبني أحدث تقنيات المسح الجوي وبناء قاعدة بيانات للموارد المعدنية، بالإضافة إلى تطوير الكفاءات الوطنية في مجال الاستكشاف والتنقيب. ويقع منجم الأسيـل في منطقة الامتياز B11 بولاية صحار، ويتم تطويره من قبل شركة عمان للتعدين، المملوكة لـشركة تنمية معادن عمان. وتتم معالجة الخام لإنتاج مركزات نحاس عالية الجودة بنسبة تركيز تتراوح بين 18% و22%. كما أوضح أن متوسط الإنتاج السنوي من المنجم يصل إلى 500 ألف طن من خام النحاس، كما تخطط الشركة لبدء العمليات في منجم البيضاء بولاية لوى خلال العامين 2025- 2026، وذلك ضمن خطة متكاملة لإعادة تطوير المنجمين بناءً على الاحتياطيات الحالية.
وعن الدور الذي تعمل عليه مجموعة عُمران في تنويع مصادر الاقتصاد واستدامته في مشاركتهم بالملتقى قال منذر بن مدرك الموسوي، مدير إدارة تطوير الأعمال بمجموعة عُمران إن المجموعة تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام عبر تطوير قطاع السياحة وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في البنية الأساسية للقطاع وتطوير وجهات سياحية في مشاريع نوعية مختلفة مثل مدينة العرفان، مشروع كلوب ميد بمحافظة مسندم، مشروع يتي السياحي المتكامل، ومنتجع سنتاني في جبل شمس.
بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية مع روّاد القطاع السياحي وكبرى العلامات العالمية لجذب رأس المال الأجنبي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعظيم المحتوى المحلي: من خلال إشراك المؤسسات في سلاسل التوريد الخاصة بالمشاريع السياحية، كما تسهم المجموعة في تنمية رأس المال البشري، وذلك عبر خلق فرص عمل ودعم برامج التدريب والتطوير عبر إستراتيجية "طموحي_سياحي".
أما عن التنويع السياحي فأكد الموسوي أن مجموعة عُمران تقوم بالتركيز على تنويع المنتجات والتجارب السياحية، بما يسلط الضوء على التنوع الفريد لمختلف الوجهات السياحية في سلطنة عُمان بالتعاون مع الجهات المعنية.
وفي هذا الإطار تقوم المجموعة بالتركيز على تنمية سياحة المغامرات، وذلك من خلال توفير تجارب فريدة واستغلال المقومات الطبيعية التي تزخر بها البلاد؛ كمسارات المشي الجبلية والتسلق، وإطلاق مركز متخصص لتقديم تجارب المغامرات في أبرز الوجهات كمحافظة مسندم، إلى جانب تجارب سياحية متنوعة في مختلف محافظات سلطنة عمان، وأيضا في تطوير تجارب متنوعة تتيح للزوار الاستمتاع بتجارب سياحية تدمج الترفيه والزراعة. وجاء تأسيس شركة جنائن كأول شركة متخصصة لتنفيذ مشروعات سياحية زراعية في سلطنة عُمان، حيث تدمج الزراعة بتجارب سياحية نوعية، تشمل المرحلة الأولى منه تنفيذ مشاريع ومبادرات نوعية بولاية الجبل الأخضر وولاية صلالة.
وأضاف الموسوي أن جهود المجموعة في مجال السياحة الرياضية تمثلت في دعم الجهات المعنية لاستضافة فعاليات رياضية كبرى ودمجها بالتجارب السياحية، وأيضًا تسليط الضوء على بعض الرياضات التي تستقطب السياح كالتزلج المظلي والإبحار، إلى جانب دعم استضافة بعض المسابقات والبطولات العالمية بالتعاون مع الجهات المعنية مثل كأس العالم لسداسيات كرة القدم، وسباقات سبارتن، وسباقات الإبحار وغيرها، كما تولي المجموعة أهمية قصوى بصناعة سياحة الحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE)، حيث يقوم مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض باستقطاب فعاليات دولية كبرى، وتنشيط هذا القطاع الفرعي الواعد.
وفي مجال السياحة الثقافية والتراثية أشار إلى أن المجموعة تعمل على تطوير تجارب سياحية بالمواقع التاريخية مثل قلعة نزوى، وأطلقت المجموعة برنامجًا متخصصًا لدعم الفنون والتصميم الإبداعي في أصولها السياحية، لتفعيل عناصر الفنون وإبراز الموروث الثقافي في مشاريعها التطويرية والفنادق التابعة لها. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الفرص لرواد الأعمال في مجال إدارة الفنون، وتوظيف مهاراتهم لدعم التجارب السياحية من خلال تشغيل المحال التجارية، والإشراف على ساحات العرض، وإقامة الأنشطة والمعارض الفنية والثقافية.
واختتم قائلا إن مجموعة عمران تعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السياحة من أجل المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، عبر شراكات استثمارية استراتيجية مع شركات التطوير العقاري الكبرى لتطوير مجمعات سياحية متكاملة، فعلى سبيل المثال (الموج مسقط مع ماجد الفطيم، ومشروع جبل سيفو مع اوراسكوم، ومشروع خليج مسقط مع سرايا القابضة، ومشروع عايدة مع دار جلوبال)، وغيرها من رائدات صناعة السياحة. إلى جانب استقطاب أبرز العلامات في قطاع الضيافة مثل ماريوت، ودوسيت، وكلوب ميد، وفور سيزونز، وقريبًا سانتاني في جبل شمس، بالإضافة إلى تطوير مشاريع سياحية متكاملة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص كمشروع حي الأوبرا، بما يدعم التوجهات الاستراتيجية لخلق وجهات سياحية تسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي، ويمكن لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر إشراكها في تنفيذ وتشغيل المشاريع السياحية.
كما جسدت مشاركة شركة كروة للسيارات استعراض أبرز الإسهامات الصناعية والاقتصادية والتي تمثلت باستخدام التقنيات الإنتاجية في خلق تجربة استثنائية للنقل عبر حافلاتها ذات المعايير العالية، حيث تقدم الشركة توسعاً في حجم الخيارات الإنتاجية في مجال صنع الحافلات للنقل العام والتي تلبي معايير النقل الأمثل داخل المدن وخارجها، حيث حققت الشركة إنتاج وبيع ١٠٠٠ حافلة مدرسية، وصناعة ١٠٠ حافلة لمونديال قطر والتي نقلت نصف مليون زائر. بالإضافة إلى تحقيق أكثر من ٢.٥ مليون ريال عماني من قيمة المشتريات المحلية منذ بدء العمليات التجارية، إلى جانب إسناد عدد من فرص الأعمال تجاوزت قيمتها ١.١ مليون ريال عماني لـ٩٣ مؤسسة صغيرة ومتوسطة. يذكر أن الشركة في صدد عمل دراسة بالتعاون مع جهاز الاستثمار العماني لإنتاج خيارات في مجال صناعة المركبات والحافلات الكهربائية.
الجدير بالذكر أن جهاز الاستثمار العماني يمتلك عدة استثمارات موزعة على قارات العالم في أكثر من ٥٠ دولة حول العالم، ويعمل على تفعيل محافظ محلية تقدر بنسبة ٦١٪ وتتمثل في محفظة التنمية الوطنية وصندوق عمان المستقبل، إلى جانب المحفظة الخارجية والتي تقدر بنسبة ٣٩٪ وتتمثل بمحفظة الأجيال، بالإضافة إلى ٩ شراكات استراتيجية قام الجهاز ببنائها لتعزيز العلاقات الاستثمارية مع الدول الشقيقة والصديقة.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة