أبوظبي في 17 أكتوبر/ وام/ عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيّين لاتّحاد مصارف الإمارات، ، اجتماعه الدوري الثالث للعام الحالي برئاسة معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، لمناقشة أحدث التطورات والمستجدات في القطاع المصرفي والمالي، ومتابعة تنفيذ استراتيجية الإتحاد للعام 2023، وتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في اجتماعه السابق في يونيو الماضي.

واستعرض المجلس جهود الاتحاد في تحسين سبل التمويل المستدام في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والخطط التي تستهدف تعزيز ريادة دولة الإمارات في تطوير الحلول المصرفية المستدامة بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050 ومع أهداف التنمية المستدامة ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28)، والذي تستضيفه دولة الإمارات في قبل نهاية 2023.

وقال معالي عبد العزيز الغرير: "يؤكد أداء القطاع المصرفي والمالي خلال الفترة الماضية من العام الجاري مرونته وقدرته على مواجهة التحديات، حيث شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في أداء البنوك وأصولها مع مستويات جيدة من المخصصات لمواجهة أي طوارئ، الأمر الذي يعكس نجاح استراتيجيات وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في وضع الأطر اللازمة لتحقيق النمو المستدام في الدولة".

وأضاف: “تشكل هذه النجاحات حافزاً لنا في اتّحاد مصارف الإمارات على مواصلة الإنجازات والقيام بدورنا في تطوير القطاع ليسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة”، مؤكداً أهمية دور المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في طرح ومناقشة وتقديم التوصيات اللازمة لصناعة القرار في الإتحاد، وهو الأمر الذي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف البنوك الأعضاء في اتّحاد مصارف الإمارات من أجل تقديم خدمات مصرفية آمنة وسلسة لمختلف العملاء، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي رائد. من جهتهم أكد المشاركون في اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين، أهمية الجهود التي يبذلها الاتحاد في تعزيز وتوسيع التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين خاصةً مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع ووزارة المالية ووزارة العدل والجهات الأمنية في الدولة، منوهين بأهمية المبادرات التي قام بها الإتحاد أيضاً خلال الفترة الماضية لترسيخ التعاون مع وزارة المالية ومحاكم دبي.

كما أكدوا على أهمية مواصلة هذه الجهود لضمان مواكبة القطاع للأنظمة والسياسات في الدولة وبقية أنحاء العالم، بما يرسخ المكانة الرائدة للقطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات، وتطويره بما يتماشى مع التوجهات الرشيدة للدولة والنظم المتبعة.

وأشاد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بنجاحات الاتحاد في ظل التوجيه المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في حماية مصالح العملاء باتباع قواعد سلوك البيع في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في دولة الإمارات، تماشياً مع المبادرة الاستباقية التي أطلقها الاتحاد في العام 2017، والتي تشكل إطاراً شاملاً للمعايير والممارسات واللوائح التي تحكم بيع المنتجات والخدمات المصرفية.

وأشار إلى أهمية جهود الاتحاد في ضمان التزام البنوك الأعضاء بقواعد سلوك البيع ووثيقة السلوك المصرفي، الأمر الذي أسهم في ارتفاع ثقة العملاء في القطاع المصرفي الذي احتل المركز الثاني عالمياً من حيث ثقة المتعاملين بالبنوك بنسبة 84 %، كما حافظ القطاع المصرفي على المركز الأول كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في دولة الإمارات للسنة الثانية على التوالي.

ورحب المجلس بانضمام (AMEX أمريكان إكسبريس) إلى عضوية الاتحاد، مؤكدا أهمية الجهود التي تقوم بها إدارة اتّحاد مصارف الإمارات في توسيع نطاق العضوية والاستفادة من خبرات القيادات المصرفية في المؤسسات المحلية والعالمية العاملة في دولة الإمارات. وأشاد بجهود اللجان الفنية في تطوير العمل المصرفي ودورها في تبادل المعارف والخبرات في الجوانب المتخصصة من أجل مواكبة التطورات في العمل المصرفي والمالي.

وأكد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين ضرورة دعم مبادرة الإتحاد في تطوير إدارة الأصول والثروات، مشيدا بالتعاون مع السادة هيئة الأوراق المالية والسلع بهدف دعم وتشجيع صناعة إدارة الاصول المحلية وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة لشركات إدارة الاستثمار ومزودي خدمات الصناديق المحترفين في دولة الإمارات، بما يؤدي إلى إحداث طفرة ملموسة في صناعة إدارة الاصول المحلية.

واستعرض المشاركون في اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين التقدم المحرز في تحقيق المشاريع الاستراتيجية للعام 2023، والتي تشمل مبادرات الاتحاد لتعزيز التوطين وتوفير الظروف الملائمة لاستقطاب وتأهيل المزيد من مواطني ومواطنات الدولة للعمل في القطاع، فضلاً عن البرامج التوعوية والتدريبية وورش العمل للبنوك الأعضاء والعاملين فيها لتبادل الخبرات والمعارف وتطوير المبادرات وتقديم التوصيات والحلول من أجل مواكبة التطورات والتحديات التي تواجه العمل المصرفي والمالي.

وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: "شهدت الفترة الماضية تقدماً ملموساً في تحقيق الكثير من الأهداف الاستراتيجية للاتحاد. ويسهم مجلسنا الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بدور أساسي في دعم الأمانة العامة للإتحاد ولجانه الفنية المختصة والاستشارية، بهدف وضع وتنفيذ خططه بما يصب في مصلحة البنوك الأعضاء والعملاء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات".

دينا عمر/ رامي سميح

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: فی دولة الإمارات القطاع المصرفی الاتحاد فی فی تطویر

إقرأ أيضاً:

«تشريعية» المجلس الاستشاري في الشارقة تناقش مشروعي قانونين

الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروعي قانونين، أحدهما تنظيم الموارد البشرية للعسكريين في الإمارة، والآخر إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة.
جاءت إحالة المشروع الأول، إلى اللجنة خلال الجلسة الماضية للمجلس، في حين أحالت المشروع الثاني لجنة المرافق العامة التابعة للمجلس.
عقد الاجتماع صباح الأربعاء في مقر المجلس، بمدينة الشارقة، برئاسة محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: محمد صالح آل علي، وحمد عبدالله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وعبيد إسحاق المازمي، والأمانة العامة للمجلس، يوسف حسن آل علي، المستشار القانوني، ومدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف بن سويف الكتبي، أمين السر.
استعرضت اللجنة خلال الاجتماع نصوص القانونين، حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية للعسكريين، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
كما تناولت اللجنة مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن، حيث ناقشت البنود المتعلقة بتطوير الأنظمة والتعليمات، والارتقاء بالأداء الأمني في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية الشارقة المستقبلية.
وأبدت اللجنة رأيها في المشروعين. مؤكدة أهمية تعزيز القوانين، بما يتوافق مع احتياجات القطاعين العسكري والأمني، وتوفير إطار قانوني يدعم التميز المهني ويراعي التحديات المستقبلية.
في نهاية الاجتماع، أعدت اللجنة تقريرها النهائي بشأن المشروعين، تمهيداً لرفعه إلى المجلس الاستشاري، وعرضه ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الاتحاد الـ«53»
  • 2 و3 ديسمبر المقبل عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الاتحاد الـ”53″
  • الإمارات.. إجازة لموظفي القطاع الخاص بمناسبة عيد الاتحاد
  • الإمارات.. 2 و3 ديسمبر عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الاتحاد
  • برنامج قادة الطيران المدني يختتم أعماله في جناح الاستدامة بمدينة إكسبو 2020 دبي
  • ذياب بن محمد بن زايد وبيل غيتس يبحثان سبل تعزيز الشراكات الدولية
  • "بلومبرغ" تطلق سلسلة مستقبل التمويل في الشرق الأوسط من دبي
  • «تشريعية» المجلس الاستشاري في الشارقة تناقش مشروعي قانونين
  • ابن طوق يبحث مع مسؤولي «بيك موبيليتي» تعزيز النقل المستدام بالدولة
  • الأتربي: أصول القطاع المصرفي المصري بلغت 18 تريليون جنيه