وزيرة التخطيط تستعرض أهمية البرنامج القطري لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي المصري
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أهمية البرنامج القطري لمعرفة وتحديد المراحل والنتائج والبرامج الإصلاح الاقتصادي المصري ومؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأضافت الوزيرة، أن تجربة الإصلاح الاقتصادي والتي انطلقت منذ عام 2016 وتضمنت مجالات الطاقة والاستثمار وكل القطاعات ساهمت في ارتفاع معدل الناتج المحلي الإجمالي وتراجع في مؤشرات البطالة.
جاء ذلك خلال فاعليات مؤتمر إعلان البرنامج القُطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة.
وأضافت الوزيرة أن برنامج الإصلاح المصري ساعد مصر من التغلب على الآثار السلبية لجائحة كورونا، حيث قدمت مصر مساعدات مالية للأسر الأكثر فقرا والعمالة غير المنتظمة وغيرها من الإجراءات المالية التي قامت بها مصر.
وكانت قد بدأت فاعليات المؤتمر بعرض فيديو عن مسيرة مصر في الإصلاح الاقتصادي ورحلة إطلاق البرنامج القطري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط البرنامج القطري الإصلاح الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس – خلال الاجتماع – التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها، مسلطًا الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) من عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.
وناقش المجلس تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030).
واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام.
كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
واتّخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.