إحباط تهريب مستلزمات طبية في مطار سوهاج
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أحبطت جمارك مطار سوهاج الدولي، محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية الخاصة بالعمليات الجراحية، وذلك أثناء محاولة راكب مصري الجنسية إنهاء إجراءات عودته من دولة الكويت.
تفاصيل الواقعةتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من إدارة جمارك مطار سوهاج الدولي، يفيد بتمكن رجال الجمارك من ضبط أحد الركاب القادمين من دولة الكويت، أثناء محاولة انهاءه إجراءات عودته إلى محافظة سوهاج.
وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفه شريف أحمد تحت إشراف اكرم الروبي تلاحظ وجود كثافات، وبتفتيش أمتعته تبين وجود كمية من المستلزمات الطبية الخاصة بالعمليات الجراحية داخل أكياس بلاستكية داخل حقائبه.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج المستلزمات الطبية الكويت
إقرأ أيضاً:
عمليات تهريب واسعة لمخزون الغاز المحلي إلى دول الجوار
الثورة /
كشفت تقارير نشرت حديثا عن وجود عمليات تهريب واسعة النطاق لمخزون الغاز الاستراتيجي المحلي في مناطق سيطرة مرتزقة العدوان إلى دول الجوار، وعلى رأسها الصومال وجيبوتي، في وقت تعاني فيه المناطق المحتلة من أزمة خانقة في إمدادات الغاز، مما يزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين
وبحسب هذه التقارير يتم تهريب الغاز ، عبر البحر إلى الأسواق الخارجية، في تجارة غير مشروعة تدر أرباحًا ضخمة للتجار والمهربين من المرتزقة، فيما يبقى المواطن داخل البلاد يعاني شح الغاز وارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق.
وتتم عمليات التهريب وفق المصادر الإعلامية ،عبر مسارين رئيسيين، الأول من منطقة باب المندب صوب جيبوتي، والثاني من منطقة نشطون بمحافظة المهرة باتجاه السواحل الصومالية، حيث يتم شحن كميات كبيرة من الغاز عبر سفن صغيرة متخصصة، تعمل على نقل الشحنات المهربة إلى وجهاتها النهائية. وأشارت المصادر إلى أن بعض النافذين والتجار يستغلون حالة الانفلات الأمني وغياب الرقابة، مما يسمح بمرور هذه الكميات إلى خارج البلاد دون أي قيود أو إجراءات رقابية حقيقية.
وتسهم عمليات التهريب المستمرة بشكل مباشر في نقص كميات الغاز المتوفرة في الأسواق المحلية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية.
حيث يجد المواطن نفسه مجبرًا على دفع مبالغ طائلة للحصول على أسطوانة غاز واحدة، في حين أن هذه الكميات كان يفترض أن تغطي احتياجات المواطنين في عدة محافظات يمنية.
ويؤكد مراقبون أن هذه العمليات تعكس حالة الانفلات الأمني والفساد المنتشر في المناطق الواقعة تحت الاحتلال حيث أصبحت هذه المناطق ساحة ضخمة للتهريب بمختلف أنواعه، من النفط والغاز إلى السلع والمواد الأساسية، ويأتي هذا في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، والتي لا يتحملها المواطن وحده، بل تتفاقم بفعل هذه العمليات المنظمة التي تستنزف الموارد المحلية لصالح شبكات التهريب.
من جهة أخرى شهدت جزيرة سقطرى امس، احتجاجات جديدة ضد الاحتلال الإماراتي ومليشياته رفضاً لتسليم مطار الجزيرة لشركة تابعة للاحتلال الاماراتي
ونفذ موظفو مطار سقطرى، وقفة احتجاجية، أمام مطار الجزيرة، مؤكدين رفضهم لتسليم مطار الجزيرة لشركة تابعة للاحتلال الإماراتي الذي يسيطر على الجزيرة منذ سنوات وتسعى لخصخصة المطار.
ورفع الموظفون شعارات ولافتتات منددة بخصخصة المطار معبرين عن رفضهم تسليمه لشركة المثلث الشرقي الإماراتية باعتباره مرفقاً سيادياً.
وكانت مصادر في حكومة المرتزقة كشفت في وقت سابق، عن تحركات إماراتية لتوسيع السيطرة الاقتصادية على جزيرة سقطرى، أقصى جنوب اليمن.
وقالت المصادر إن شركة إماراتية قابضة تدعى شركة المثلث الشرقية، يديرها ضابط إماراتي يدعى سعيد الكعبي، تسلمت إدارة المنافذ في محافظة أرخبيل سقطرى، وأخرها مطار الجزيرة، الذي تسلمته الشركة خلال اليومين الماضيين.
ووفقاً للمصادر، فإن تسلم الشركة الإماراتية لإدارة مطار الجزيرة جاء بتوجيهات من المرتزق عبدالسلام حميد المعين من الاحتلال وزير النقل في حكومة المرتزقة وكذلك المرتزق رأفت الثقلي المعين من الاحتلال محافظ سقطرى الموالي.
وباستلام الشركة الإماراتية المطار بشكل كلي، واستبدال عمال وموظفي المطار، تكون أبوظبي قد أطبقت سيطرتها على كافة المنافذ في الجزيرة.
وكانت احتجاجات شعبية في سقطرى، قد نددت بالاحتكار الذي تمارسه “شركة أدنوك الإماراتية” للمشتقات النفطية، داعين إلى انتفاضة واسعة ضد الاحتلال الإماراتي ومليشياته
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية