16 ضبطاً تموينياً مخالفاً في درعا
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
درعا-سانا
نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا 16 ضبطاً تموينياً بحق مستثمر محطة محروقات، ومعتمدي خبز وغاز وفعاليات تجارية مختلفة.
مدير التجارة الداخلية الدكتور عادل الصياصنة بين في تصريح لمراسل سانا أن الضبوط توزعت بين محطة محروقات في بلدة غصم بسبب عدم الإعلان عن الأسعار، ومعتمدي توزيع مادة الغاز المنزلي في بلدة القنية بسبب عدم الإعلان عن بدل خدمات وصاحب مخبز في محجة بسبب التلاعب بنظام البطاقة الإلكترونية.
وأشار الصياصنة إلى أن عناصر حماية المستهلك نظموا ثلاثة ضبوط بحق معتمدي توزيع خبز في داعل ودرعا ومخيم درعا بسبب التلاعب بالكميات المسلمة عبر البطاقة الإلكترونية، وتم تغريمهم بمبلغ إجمالي بلغ 5.351 ملايين ليرة سورية، كما تم تنظيم تسعة ضبوط بحق محال بيع مختلفة “ألبسة ومواد غذائية وصحية وفروج” في درعا وقيطة وإزرع بسبب إبراز فواتير غير نظامية وعدم وجود سجل تجاري.
قاسم المقداد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
3 إعفاءات.. مزايا للأسر الفقيرة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي أحد أبرز القوانين التي وافق عليها مجلس النواب لدوره في حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، ودعم التمكين الاقتصادي لهذه الأسر للخروج تدريجيًا من الفقر.
طارق رضوان: تحرك مصري لحث جميع برلمانات العالم على تبني حقوق الفلسطينيينمبعوث ترامب يطالب أوكرانيا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانيةووضع مشروع القانون 3 إعفاءات للمستفيدين من القانون وفقا لما ورد في المادة 23.
ووفقا للمادة 23 يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى وفقًا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.
يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى، والجهات المعنية بشئون التعليم العالى من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأى نوع من أنواع الإعاقة.
وحدد مشروع القانون طرق صرف الدعم النقدي للمستحقين وفقا لهذا القانون.
ووفقا للمادة (16) يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريا، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم.
ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.