الصقر: نؤكد وقفة القطاع الخاص الكويتي مع أشقائه في فلسطين
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد الصقر وقفة القطاع الخاص الكويتي مع أشقائه في فلسطين إزاء ما يتعرضون له من ظلم وقهر، لافتاً إلى أن جهاد الشعب الفلسطيني بعد «طوفان الأقصى» لن يعود أبداً إلى ما قبله.
وقال الصقر في بيان اليوم: "في الكويت، دولة ومجتمعاً، تمثل قضية فلسطين ونصرة شعبها، وحماية مقدساتها، التزاماً وجدانياً تاريخياً راسخاً، يستند الى العقيدة الإسلامية والانتماء العربي، ويستمد قوته وثباته من مفهوم أخلاقي عميق للكرامة الوطنية، وللعدالة الإنسانية.
وغرفة تجارة وصناعة الكويت، كممثلة للقطاع الخاص الوطني، مثلها مثل كل منظمات المجتمع المدني الكويتي وأطيافه – متمسكة بهذا الالتزام، وناشطة في تفعيله دعماً وفكراً وجهداً على الصعيدين الإقليمي والدولي، طوال أكثر من ستين عاماً، دون أن تنال الأزمات من صدقه، ودون أن تؤثر الأحداث في حماسته".
وأضاف «هذه الحقيقة، التي نملك عليها ألف شاهد وشاهد، تجعل من قبيل لزوم ما لا يلزم أن نؤكد وقفة القطاع الخاص الكويتي مع أشقائه في فلسطين الذين فاض بهم القهر والغضب من ظلم وجبروت المحتل الصهيوني من جهة، ومن نفاق وتعامي وازدواجية معايير المجتمع الدولي من جهة أخرى، فانفجرت ثورتهم لتذهل العالم كله، محطمة أسطورة إسرائيل التي لا تهزم، ومنهية الى الأبد التكرار المأساوي للنكبة المستمرة على مدى 75 عاماً من المجازر والاذلال والتهجير».
وتابع: "كما أن هذه الحقيقة، التي نملك عليها ألف شاهد وشاهد، تحرر بياننا هذا من طقوس الإدانة والشجب على صحتها، ومن عبارات الاستنكار والتنديد على صدقها، على اعتبار أن جهاد الشعب الفلسطيني بعد «طوفان الأقصى» لن يعود أبداً الى ظروف وشروط ما قبل الطوفان. خاصة بعد أن أعادت نيران الغضب الساطع إلى الذاكرة العربية والدولية حقائق عديده في طليعتها:
أولاً- منذ السطر الأول في سفر النكبة والتهجير عام 1948 وحتى اليوم، كانت القضية الفلسطينية بالذات هي المحرك الأول والسبب الرئيس في كل ما شهدته المنطقة العربية من كوارث ونكبات، وما عاشته الأمة من خلافات واختلافات وتخلف، وما عانته شعوبها من ظلم واضطهاد ذاتي أو دولي. وبالتالي، يجب ألا يحسب أي بلد عربي أنه في منأى عن تداعيات «فيضان الأقصى»، ويجب ألا يشك أي بلد عربي، في أن الحد الأدنى من وحدة الصف والتنسيق هو الشرط الأساسي لأن لا يجرفنا «الفيضان» فيما يجرف وفي من يجرف.
ثانياً- إن الظلم الاسرائيلي المهين والمدعوم بتأييد غربي ممعن في تجاهل الحقيقة، ومستمر في التناقض مع مبادئه المعلنة في الحرية والديموقراطية، هو سبب «الفيضان». وإن أي تأجيل جديد لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، سيعنى مزيداً من المخاطر والانعكاسات على تنمية المنطقة كلها، وعلى السلم والأمن الدوليين. وقد أثبتت السنوات الأخيرة بشكل قاطع أن استقرار أوروبا عرضة لخطر حقيقي إذا تحول العالم العربي بمجمله الى منطقة غليان واضطراب. وأن استقرار العالم العربي – بالمقابل – مهدد بقوة إذا استمرت أوروبا في التخلي عن استقلالية قرارها.
ثالثاً- أصبح العالم كله يعيش ديكتاتورية الإعلام الذي يصادر الحقيقة ويزوّر الوقائع، ويضلل المجتمعات؛ فإذا بالجهاد في سبيل الحرية والعدل إرهاباً واعتداء، وإذا بقتل وتهجير أصحاب الأرض والتاريخ والحق دفاعاً عن النفس، وإذا بالمحتل الغاشم يصبح
لأول مرة في التاريخ ضحية، وإذا بالضحية يعتبر ارهابياً. وهذه الحقيقة يجب أن يتعامل معها العرب والمسلمون بسرعة، وبأسلوب طويل النفس، يضعف هذا الاحتكار الإعلامي العالمي المريب ويتصدى له".
وقال الصقر: "إن الكويت، دولة ومجتمعاً، مع الشعب الفلسطيني لأنه شقيق وعلى حق، وهي ضد النظام الاسرائيلي لأنه نظام محتل عنصري مستبد، وهي ضد التهجير لأن التهجير ضد كل مبادىء الإنسان وشروط كرامته، وهي مع فلسطين لأن فيها «الأقصى» و«القيامة». والكويت مع الصمود ومع «الفيضان» لأنها تعرف معنى الحرية، كما تعرف معنى الاحتلال ومعنى المقاومة.
وإننا على ثقة أن كل كويتي لن يدخر جهداً لكي يشعر شقيقه الفلسطيني في أرضه المحتلة أننا نقف الى جانبه رغم الأميال الطويله، والجدران العازلة. فهكذا علمتنا الكويت".
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الهيئات الإقتصادية بحثت في متطلبات صمود القطاع الخاص مع الشامي
اجتمعت الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان. خلال الاجتماع، جرى البحث في "آخر المستجدات لا سيما اللقاءات التي أجراها الشامي مع صندوق النقد والبنك الدوليين والإحتياجات الملحة للبنان لا سيما ما يخص النزوح وتقوية صمود المؤسسات الخاصة".
وفي السياق، رحب شقير بالرئيس الشامي، فشكره على "زيارته وإهتمامه باللقاء مع الهيئات الإقتصادية للتدوال في متطلبات القطاع الخاص في المرحلة الراهنة لتقوية صمود المؤسسات الخاصة وتمكينها من الإستمرار والحفاظ على العاملين فيها".
وبعدما عرض شقير الصعوبات الكبيرة التي يعاني منها القطاع الخاص بمختلف قطاعاته، شدد على "ضرورة التعاون من أجل إيجاد مصادر تمويل للمؤسسات الخاصة بشروط مريحة وميسرة"، محذرا من أن "استمرار الوضع على ما هو عليه وخسارة موسم الميلاد ورأس السنة سؤيديان حتما الى إفلاس آلاف المؤسسات".
كما أكد "ضرورة التعاون البَنّاء من أجل إيجاد حلول مجدية ووضع رؤية مشتركة تهدف لإعادة الإقتصاد الوطني الى طريق التعافي والنهوض بعد إنتهاء الحرب".
بدوره، نوه الشامي بـ"الدور الفاعل والهام للهيئات الإقتصادية معبرا عن قناعته بأنه "لا إقتصاد من دون قطاع خاص".
وعرض المحادثات واللقاءات التي أجراها خلال زيارته الى واشنطن مع كبار مسؤولي صندوق النقد البنك الدوليين، والتي تركزت بشكل أساسي على تأمين التمويل للحاجات الطارئة التي فرضها العدوان الإسرئيلي على لبنان.
وإذ أكد الشامي "ضرورة العمل للتحضير لليوم التالي بعد توقف الحرب"، قال: "لقد بدأنا التحضير لهذا الموضوع من خلال وضع تصور لإنشاء صندوق يهدف لإنعاش الإقتصاد وإعادة الإعمار"، لافتا الى أن "المحادثات حققت تقدما في هذا الاطار".
كما اكد إستعداده "للتعاون مع الهيئات الإقتصادية في مختلف الملفات التي تعنى بالأمور الإقتصاديةط.
وبعد نقاش مطول بين نائب رئيس الحكومة وبين رئيس وأعضاء الهيئات الإقتصادية للكثير من الملفات والقضايا الإقتصادية والمالية والإجتماعية، إتفق الطرفان على إستمرار التواصل والتنيسق لمتابعة كل المواضيع والمشاكل والتوصل الى حلول عملانية لها، وذلك بهدف حماية الإقتصاد الوطني والحفاظ على القطاع الخاص والعالمين فيه".