الصقر: نؤكد وقفة القطاع الخاص الكويتي مع أشقائه في فلسطين
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد الصقر وقفة القطاع الخاص الكويتي مع أشقائه في فلسطين إزاء ما يتعرضون له من ظلم وقهر، لافتاً إلى أن جهاد الشعب الفلسطيني بعد «طوفان الأقصى» لن يعود أبداً إلى ما قبله.
وقال الصقر في بيان اليوم: "في الكويت، دولة ومجتمعاً، تمثل قضية فلسطين ونصرة شعبها، وحماية مقدساتها، التزاماً وجدانياً تاريخياً راسخاً، يستند الى العقيدة الإسلامية والانتماء العربي، ويستمد قوته وثباته من مفهوم أخلاقي عميق للكرامة الوطنية، وللعدالة الإنسانية.
وغرفة تجارة وصناعة الكويت، كممثلة للقطاع الخاص الوطني، مثلها مثل كل منظمات المجتمع المدني الكويتي وأطيافه – متمسكة بهذا الالتزام، وناشطة في تفعيله دعماً وفكراً وجهداً على الصعيدين الإقليمي والدولي، طوال أكثر من ستين عاماً، دون أن تنال الأزمات من صدقه، ودون أن تؤثر الأحداث في حماسته".
وأضاف «هذه الحقيقة، التي نملك عليها ألف شاهد وشاهد، تجعل من قبيل لزوم ما لا يلزم أن نؤكد وقفة القطاع الخاص الكويتي مع أشقائه في فلسطين الذين فاض بهم القهر والغضب من ظلم وجبروت المحتل الصهيوني من جهة، ومن نفاق وتعامي وازدواجية معايير المجتمع الدولي من جهة أخرى، فانفجرت ثورتهم لتذهل العالم كله، محطمة أسطورة إسرائيل التي لا تهزم، ومنهية الى الأبد التكرار المأساوي للنكبة المستمرة على مدى 75 عاماً من المجازر والاذلال والتهجير».
وتابع: "كما أن هذه الحقيقة، التي نملك عليها ألف شاهد وشاهد، تحرر بياننا هذا من طقوس الإدانة والشجب على صحتها، ومن عبارات الاستنكار والتنديد على صدقها، على اعتبار أن جهاد الشعب الفلسطيني بعد «طوفان الأقصى» لن يعود أبداً الى ظروف وشروط ما قبل الطوفان. خاصة بعد أن أعادت نيران الغضب الساطع إلى الذاكرة العربية والدولية حقائق عديده في طليعتها:
أولاً- منذ السطر الأول في سفر النكبة والتهجير عام 1948 وحتى اليوم، كانت القضية الفلسطينية بالذات هي المحرك الأول والسبب الرئيس في كل ما شهدته المنطقة العربية من كوارث ونكبات، وما عاشته الأمة من خلافات واختلافات وتخلف، وما عانته شعوبها من ظلم واضطهاد ذاتي أو دولي. وبالتالي، يجب ألا يحسب أي بلد عربي أنه في منأى عن تداعيات «فيضان الأقصى»، ويجب ألا يشك أي بلد عربي، في أن الحد الأدنى من وحدة الصف والتنسيق هو الشرط الأساسي لأن لا يجرفنا «الفيضان» فيما يجرف وفي من يجرف.
ثانياً- إن الظلم الاسرائيلي المهين والمدعوم بتأييد غربي ممعن في تجاهل الحقيقة، ومستمر في التناقض مع مبادئه المعلنة في الحرية والديموقراطية، هو سبب «الفيضان». وإن أي تأجيل جديد لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، سيعنى مزيداً من المخاطر والانعكاسات على تنمية المنطقة كلها، وعلى السلم والأمن الدوليين. وقد أثبتت السنوات الأخيرة بشكل قاطع أن استقرار أوروبا عرضة لخطر حقيقي إذا تحول العالم العربي بمجمله الى منطقة غليان واضطراب. وأن استقرار العالم العربي – بالمقابل – مهدد بقوة إذا استمرت أوروبا في التخلي عن استقلالية قرارها.
ثالثاً- أصبح العالم كله يعيش ديكتاتورية الإعلام الذي يصادر الحقيقة ويزوّر الوقائع، ويضلل المجتمعات؛ فإذا بالجهاد في سبيل الحرية والعدل إرهاباً واعتداء، وإذا بقتل وتهجير أصحاب الأرض والتاريخ والحق دفاعاً عن النفس، وإذا بالمحتل الغاشم يصبح
لأول مرة في التاريخ ضحية، وإذا بالضحية يعتبر ارهابياً. وهذه الحقيقة يجب أن يتعامل معها العرب والمسلمون بسرعة، وبأسلوب طويل النفس، يضعف هذا الاحتكار الإعلامي العالمي المريب ويتصدى له".
وقال الصقر: "إن الكويت، دولة ومجتمعاً، مع الشعب الفلسطيني لأنه شقيق وعلى حق، وهي ضد النظام الاسرائيلي لأنه نظام محتل عنصري مستبد، وهي ضد التهجير لأن التهجير ضد كل مبادىء الإنسان وشروط كرامته، وهي مع فلسطين لأن فيها «الأقصى» و«القيامة». والكويت مع الصمود ومع «الفيضان» لأنها تعرف معنى الحرية، كما تعرف معنى الاحتلال ومعنى المقاومة.
وإننا على ثقة أن كل كويتي لن يدخر جهداً لكي يشعر شقيقه الفلسطيني في أرضه المحتلة أننا نقف الى جانبه رغم الأميال الطويله، والجدران العازلة. فهكذا علمتنا الكويت".
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
كما يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
فترة الاختبار
تُحدد المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
تهدف هذه المواد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع مصلحة العمل والعامل معًا.