الصقر: نؤكد وقفة القطاع الخاص الكويتي مع أشقائه في فلسطين
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد الصقر وقفة القطاع الخاص الكويتي مع أشقائه في فلسطين إزاء ما يتعرضون له من ظلم وقهر، لافتاً إلى أن جهاد الشعب الفلسطيني بعد «طوفان الأقصى» لن يعود أبداً إلى ما قبله.
وقال الصقر في بيان اليوم: "في الكويت، دولة ومجتمعاً، تمثل قضية فلسطين ونصرة شعبها، وحماية مقدساتها، التزاماً وجدانياً تاريخياً راسخاً، يستند الى العقيدة الإسلامية والانتماء العربي، ويستمد قوته وثباته من مفهوم أخلاقي عميق للكرامة الوطنية، وللعدالة الإنسانية.
وغرفة تجارة وصناعة الكويت، كممثلة للقطاع الخاص الوطني، مثلها مثل كل منظمات المجتمع المدني الكويتي وأطيافه – متمسكة بهذا الالتزام، وناشطة في تفعيله دعماً وفكراً وجهداً على الصعيدين الإقليمي والدولي، طوال أكثر من ستين عاماً، دون أن تنال الأزمات من صدقه، ودون أن تؤثر الأحداث في حماسته".
وأضاف «هذه الحقيقة، التي نملك عليها ألف شاهد وشاهد، تجعل من قبيل لزوم ما لا يلزم أن نؤكد وقفة القطاع الخاص الكويتي مع أشقائه في فلسطين الذين فاض بهم القهر والغضب من ظلم وجبروت المحتل الصهيوني من جهة، ومن نفاق وتعامي وازدواجية معايير المجتمع الدولي من جهة أخرى، فانفجرت ثورتهم لتذهل العالم كله، محطمة أسطورة إسرائيل التي لا تهزم، ومنهية الى الأبد التكرار المأساوي للنكبة المستمرة على مدى 75 عاماً من المجازر والاذلال والتهجير».
وتابع: "كما أن هذه الحقيقة، التي نملك عليها ألف شاهد وشاهد، تحرر بياننا هذا من طقوس الإدانة والشجب على صحتها، ومن عبارات الاستنكار والتنديد على صدقها، على اعتبار أن جهاد الشعب الفلسطيني بعد «طوفان الأقصى» لن يعود أبداً الى ظروف وشروط ما قبل الطوفان. خاصة بعد أن أعادت نيران الغضب الساطع إلى الذاكرة العربية والدولية حقائق عديده في طليعتها:
أولاً- منذ السطر الأول في سفر النكبة والتهجير عام 1948 وحتى اليوم، كانت القضية الفلسطينية بالذات هي المحرك الأول والسبب الرئيس في كل ما شهدته المنطقة العربية من كوارث ونكبات، وما عاشته الأمة من خلافات واختلافات وتخلف، وما عانته شعوبها من ظلم واضطهاد ذاتي أو دولي. وبالتالي، يجب ألا يحسب أي بلد عربي أنه في منأى عن تداعيات «فيضان الأقصى»، ويجب ألا يشك أي بلد عربي، في أن الحد الأدنى من وحدة الصف والتنسيق هو الشرط الأساسي لأن لا يجرفنا «الفيضان» فيما يجرف وفي من يجرف.
ثانياً- إن الظلم الاسرائيلي المهين والمدعوم بتأييد غربي ممعن في تجاهل الحقيقة، ومستمر في التناقض مع مبادئه المعلنة في الحرية والديموقراطية، هو سبب «الفيضان». وإن أي تأجيل جديد لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، سيعنى مزيداً من المخاطر والانعكاسات على تنمية المنطقة كلها، وعلى السلم والأمن الدوليين. وقد أثبتت السنوات الأخيرة بشكل قاطع أن استقرار أوروبا عرضة لخطر حقيقي إذا تحول العالم العربي بمجمله الى منطقة غليان واضطراب. وأن استقرار العالم العربي – بالمقابل – مهدد بقوة إذا استمرت أوروبا في التخلي عن استقلالية قرارها.
ثالثاً- أصبح العالم كله يعيش ديكتاتورية الإعلام الذي يصادر الحقيقة ويزوّر الوقائع، ويضلل المجتمعات؛ فإذا بالجهاد في سبيل الحرية والعدل إرهاباً واعتداء، وإذا بقتل وتهجير أصحاب الأرض والتاريخ والحق دفاعاً عن النفس، وإذا بالمحتل الغاشم يصبح
لأول مرة في التاريخ ضحية، وإذا بالضحية يعتبر ارهابياً. وهذه الحقيقة يجب أن يتعامل معها العرب والمسلمون بسرعة، وبأسلوب طويل النفس، يضعف هذا الاحتكار الإعلامي العالمي المريب ويتصدى له".
وقال الصقر: "إن الكويت، دولة ومجتمعاً، مع الشعب الفلسطيني لأنه شقيق وعلى حق، وهي ضد النظام الاسرائيلي لأنه نظام محتل عنصري مستبد، وهي ضد التهجير لأن التهجير ضد كل مبادىء الإنسان وشروط كرامته، وهي مع فلسطين لأن فيها «الأقصى» و«القيامة». والكويت مع الصمود ومع «الفيضان» لأنها تعرف معنى الحرية، كما تعرف معنى الاحتلال ومعنى المقاومة.
وإننا على ثقة أن كل كويتي لن يدخر جهداً لكي يشعر شقيقه الفلسطيني في أرضه المحتلة أننا نقف الى جانبه رغم الأميال الطويله، والجدران العازلة. فهكذا علمتنا الكويت".
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
استثمارات بين مصر و الإمارات لتعزيز التعاون في الطاقة المتجددة
أوضح المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مراسم توقيع اتفاقيتين، لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (بنظام BOO)، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات، جاء لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجدد.
وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات ساعة، وهو ما يمثل إنجازًا بارزًا يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
ومن المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.
وأن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.
مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
كما أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف "مصدر - إنفينيتي - حسن علام"، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.
موضحًا أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.