خبير يوضح دور التكنولوجيا وأهميتها في التنمية الزراعية المستدامة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكد الدكتور سامح عبدالفتاح، عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، أن الزراعة تعتبر واحدة من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، حيث تشغل مكانة مهمة في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي، ولقد أدركت القيادة السياسية في مصر أهمية دور الزراعة ومنحت لها اهتمامًا خاصًا كجزء من رؤية مصر 2030 والأهداف الوطنية والأممية للتنمية المستدامة.
وأوضح عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، أن الزراعة هي قلب التنمية الاقتصادية في مصر، وتعتبر مصدرًا أساسيًا للعيش للملايين، ومن خلال التعامل مع تحديات المساحة الزراعية المحدودة وأزمة المياه بحذر والاستفادة من التكنولوجيا والاستثمار، يمكن لمصر تعزيز دور الزراعة كمحرك للتنمية الاقتصادية وزيادة الأمان الغذائي.
وأشار الدكتور سامح عبدالفتاح، إلى أن التكنولوجيا تظهر كشريك حيوي في تحقيق الزراعة المستدامة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل أمن، والاستثمار في البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا إلى المزارعين هو خطوة حاسمة نحو مستقبل زراعي مستدام.
وأضاف عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، أن التكنولوجيا تمثل فرصة كبيرة لتعزيز الزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية بشكل أفضل، وتقوم التكنولوجيا بتوجيه القطاع الزراعي نحو استخدام موارده بكفاءة وبأساليب صديقة للبيئة.
وقال الخبير التعليمي، إن هذا التحول يعتبر مهمًا، لان يمكن للتكنولوجيا أن تساعد في زيادة الإنتاجية الزراعية بشكل كبير، ويمكن للمزارعين استخدام أنظمة ري ذكية تعتمد على البيانات والاستشعار عن بعد للمساعدة في تحديد احتياجات المحاصيل من الماء بدقة. يمكن أيضًا استخدام التكنولوجيا في تحسين جودة التربة والزراعة المائية.
بالأضافة إلى أن التكنولوجيا تلعب دورًا في حماية البيئة والموارد الطبيعية، وبفضل نظم مراقبة الزراعة والتوجيه الدقيق لاستخدام المبيدات والأسمدة، يمكن تقليل تأثيرات الزراعة على البيئة، ويمكن للتكنولوجيا أيضًا تعزيز التنمية المستدامة والأمن الغذائي، وبالتزامن مع زيادة الإنتاجية، يمكن تحسين توزيع الأغذية وتقليل الفاقد، مما يساهم في توفير الغذاء للمزيد من الأفراد في العالم.
ولفت عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، إلى أن المؤسسات التعليمية في الوقت الحالي تلعب دورًا ثلاثيًا حاسمًا، فالدور الأول هو الدور التعليمي، وهو الدور الرئيسي الذي يهدف إلى تأهيل الخريجين للاندماج في سوق العمل، وهذا الدور يشمل تقديم مناهج تعليمية تعزز المعرفة والمهارات التي يحتاجها الخريجون في عالم العمل الحديث.
وصرح الدكتور سامح عبدالفتاح، بأن الدور الثاني هو الدور البحثي، حيث تعمل المؤسسات التعليمية على تشجيع ودعم البحث العلمي التطبيقي الذي يخدم القطاع الزراعي والمجتمع، ويشمل ذلك دراسات تطبيقية وأبحاث تعمل على تطوير مجالات الزراعة وزيادة إنتاجيتها وجودة منتجاتها.
وتابع: أما الدور الثالث، فهو الدور الاجتماعي والمشاركة المجتمعية. يقدم الخبراء خدمات للمجتمع المحلي بما في ذلك التدريب وإنتاج منتجات يمكن أن تفيد المجتمع. يعزز هذا الدور التواصل بين المؤسسة التعليمية والمجتمع المحلي ويساعد في بناء علاقات إيجابية ومستدامة.
وفي المجمل، تظهر هذه الأدوار الثلاثة التطور المستدام للمؤسسات التعليمية الحديثة ودورها الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتكمن قوتها في القدرة على الجمع بين التعليم والبحث والمشاركة المجتمعية لخدمة الوطن والمجتمع بشكل عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة التكنولوجيا الزراعة المستدامة التنمية الاقتصادية تعزيز الزراعة المستدامة زيادة الإنتاجية الزراعية التنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للحكومات.. حكومة الإمارات تطلق الدورة الـ3 من المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة
أطلقت حكومة دولة الإمارات الدورة الثالثة من المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 وذلك من خلال اجتماع وزاري رفيع المستوى، ترأسته معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، ونائب رئيس القمة العالمية للحكومات، وبحضور سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، ورؤساء المجالس العالمية الـ17.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي أنه وبتوجيهات القيادة الرشيدة، تستمر دولة الإمارات في تعزيز الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتركيز على الجاهزية والفرص العملية ومضاعفة الإنجازات النوعية الملموسة والإسهام في تمكين الحكومات من تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وصنع غد أفضل لأجيال الحاضر والمستقبل.
وقالت معاليها إن مواصلة أعمال المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة منذ إطلاقها في عام 2018 عبر منصة القمة العالمية للحكومات، يعكس حرص والتزام دولة الإمارات على تسريع التعاون الدولي لتحقيق الأهداف التنموية ودعم الجهود لضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة عبر تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات والتركيز على التنفيذ والأثر من المشاريع التنموية، وتوحيد الجهود لصناعة المستقبل المستدام.
من جانبه قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه إنه بتوجيهات القيادة الرشيدة، تطلق اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، الدورة الثالثة من المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة عبر منصة القمة العالمية للحكومات، لتوفير منظومة متكاملة لاستشراف مستقبل العمل التنموي، وكخطوة استراتيجية هامة في تعزيز التعاون الدولي البناء، وإضافة بُعد نوعي للجهود الوطنية، من خلال توسيع الشراكات المعرفية مع الدول الشريكة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي، كجسر عالمي يربط دولة الإمارات بصنّاع القرار ورواد الفكر في مجال الاستدامة، للعمل سوياً لتسريع الجهود الدولية وابتكار آليات تعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2030.
وتتبنى المجالس العالمية في نسختها الثالثة تطبيق نموذج أكثر شمولية وريادية، ليجمع صانعي قرار وقادة فكر من 17 حكومة شقيقة وصديقة حول العالم، ترتبط بشراكات استراتيجية مع حكومة دولة الإمارات ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، تشمل مجالات البحث والتطوير الحكومي، والاستثمار، والطاقة والبيئة والزراعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد الأخضر والأزرق، لدعم جهود ومبادرات تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة أهم القضايا والملفات العالمية، والضوء على الأولويات العالمية وتعزيز أجندة التنمية عبر منصة منتدى أهداف التنمية المستدامة خلال القمة العالمية للحكومات، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات والمعرفة في مجال الاستدامة، لتعزيز التعاون الدولي، ودفع وتيرة تحقيق أجندة 2030 واستشراف أجندة ما بعد 2030.
وستتولى معالي عهود بنت خلفان الرومي، رئاسة المجالس العالمية للفترة من 2025 إلى 2026، فيما سيتولى سعادة عبدالله ناصر لوتاه، دور نائب رئيس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، وسيعمل كل مجلس كفريق عمل مستقل يتألف من رئيس للمجلس، ونائب للرئيس، وأعضاء المجلس.
وتفعيلاً لمبدأ تعزيز أوجه الشراكات المثمرة في المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، كونها من الركائز الأساسية لتحقيق التقدم المستدام على الصعيدين الوطني والعالمي، كأداة حيوية لتبادل المعرفة والخبرات، جاء التمثيل الوطني لنواب الرؤساء للمجالس العالمية الـ17 من أصحاب السعادة مدراء العموم ووكلاء الوزارات للقطاعات الحيوية في الدولة، لإبراز أفضل ممارسات دولة الإمارات المبتكرة، وضمان وجود رؤى وطنية تأخذ بعين الاعتبار احتياجات وتطلعات المجتمعات المختلفة، كتعاون متكامل يفتح آفاقاً جديدة من الفرص لتسريع وتيرة التنمية المستدامة، ويعزز من قدرة الدول على التصدي للتحديات المستقبلية.
جدير بالذكر، أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أسست المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة خلال القمة العالمية للحكومات عام 2018، وقد أكملت المجالس العالمية دورتها الثانية بنجاح، وتنطلق الآن بمهامها في الدورة الثالثة 2025-2026، وتمثل شبكة فريدة من نوعها، لتجمع صانعي قرار وقادة فكر من 17 دولة حول العالم، ترتبط بشراكات مع حكومة دولة الإمارات ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، لبناء شراكات إيجابية هادفة، محورها تبادل أفضل الممارسات والخبرات، لدعم وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الأهداف التنموية الـ 17 والمشاركة الفاعلة في إيجاد الحلول والآليات الكفيلة بتسريع إنجازها.وام