خبير يوضح دور التكنولوجيا وأهميتها في التنمية الزراعية المستدامة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكد الدكتور سامح عبدالفتاح، عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، أن الزراعة تعتبر واحدة من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، حيث تشغل مكانة مهمة في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي، ولقد أدركت القيادة السياسية في مصر أهمية دور الزراعة ومنحت لها اهتمامًا خاصًا كجزء من رؤية مصر 2030 والأهداف الوطنية والأممية للتنمية المستدامة.
وأوضح عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، أن الزراعة هي قلب التنمية الاقتصادية في مصر، وتعتبر مصدرًا أساسيًا للعيش للملايين، ومن خلال التعامل مع تحديات المساحة الزراعية المحدودة وأزمة المياه بحذر والاستفادة من التكنولوجيا والاستثمار، يمكن لمصر تعزيز دور الزراعة كمحرك للتنمية الاقتصادية وزيادة الأمان الغذائي.
وأشار الدكتور سامح عبدالفتاح، إلى أن التكنولوجيا تظهر كشريك حيوي في تحقيق الزراعة المستدامة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل أمن، والاستثمار في البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا إلى المزارعين هو خطوة حاسمة نحو مستقبل زراعي مستدام.
وأضاف عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، أن التكنولوجيا تمثل فرصة كبيرة لتعزيز الزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية بشكل أفضل، وتقوم التكنولوجيا بتوجيه القطاع الزراعي نحو استخدام موارده بكفاءة وبأساليب صديقة للبيئة.
وقال الخبير التعليمي، إن هذا التحول يعتبر مهمًا، لان يمكن للتكنولوجيا أن تساعد في زيادة الإنتاجية الزراعية بشكل كبير، ويمكن للمزارعين استخدام أنظمة ري ذكية تعتمد على البيانات والاستشعار عن بعد للمساعدة في تحديد احتياجات المحاصيل من الماء بدقة. يمكن أيضًا استخدام التكنولوجيا في تحسين جودة التربة والزراعة المائية.
بالأضافة إلى أن التكنولوجيا تلعب دورًا في حماية البيئة والموارد الطبيعية، وبفضل نظم مراقبة الزراعة والتوجيه الدقيق لاستخدام المبيدات والأسمدة، يمكن تقليل تأثيرات الزراعة على البيئة، ويمكن للتكنولوجيا أيضًا تعزيز التنمية المستدامة والأمن الغذائي، وبالتزامن مع زيادة الإنتاجية، يمكن تحسين توزيع الأغذية وتقليل الفاقد، مما يساهم في توفير الغذاء للمزيد من الأفراد في العالم.
ولفت عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، إلى أن المؤسسات التعليمية في الوقت الحالي تلعب دورًا ثلاثيًا حاسمًا، فالدور الأول هو الدور التعليمي، وهو الدور الرئيسي الذي يهدف إلى تأهيل الخريجين للاندماج في سوق العمل، وهذا الدور يشمل تقديم مناهج تعليمية تعزز المعرفة والمهارات التي يحتاجها الخريجون في عالم العمل الحديث.
وصرح الدكتور سامح عبدالفتاح، بأن الدور الثاني هو الدور البحثي، حيث تعمل المؤسسات التعليمية على تشجيع ودعم البحث العلمي التطبيقي الذي يخدم القطاع الزراعي والمجتمع، ويشمل ذلك دراسات تطبيقية وأبحاث تعمل على تطوير مجالات الزراعة وزيادة إنتاجيتها وجودة منتجاتها.
وتابع: أما الدور الثالث، فهو الدور الاجتماعي والمشاركة المجتمعية. يقدم الخبراء خدمات للمجتمع المحلي بما في ذلك التدريب وإنتاج منتجات يمكن أن تفيد المجتمع. يعزز هذا الدور التواصل بين المؤسسة التعليمية والمجتمع المحلي ويساعد في بناء علاقات إيجابية ومستدامة.
وفي المجمل، تظهر هذه الأدوار الثلاثة التطور المستدام للمؤسسات التعليمية الحديثة ودورها الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتكمن قوتها في القدرة على الجمع بين التعليم والبحث والمشاركة المجتمعية لخدمة الوطن والمجتمع بشكل عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة التكنولوجيا الزراعة المستدامة التنمية الاقتصادية تعزيز الزراعة المستدامة زيادة الإنتاجية الزراعية التنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يحلل توقعات أداء السوق المصري في ظل التقلبات الاقتصادية
أكد الخبير الاقتصادي مصطفى أمين أن السوق المصري شهد تحسنًا ملحوظًا في السيولة لبعض الأسهم القيادية، مثل البنك التجاري الدولي وشركة أبو قير للأسمدة، مما ساعد في دعم المؤشر الرئيس على الرغم من التراجعات التي شهدتها بعض الأسهم الأخرى.
وأوضح أمين خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «أرقام وأسواق» المذاع على قناة أزهري، أن عمليات التصحيح الأخيرة كانت ضرورية للحفاظ على استقرار السوق. كما أشار إلى أن المؤشر الرئيس أغلق بشكل إيجابي عند مستوى 3665 نقطة رغم الضغوط البيعية في بعض الجلسات.
وفيما يخص أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، ذكر أمين أن التراجع الذي شهده مؤشر «إي جي إكس 70» كان نتيجة عمليات جني أرباح طبيعية، خاصة بعد الاقتراب من مستوى مقاومة عند 8700 نقطة.
وأضاف أن التراجعات في هذا القطاع ليست مؤشرًا سلبيًا، بل تعكس حركة تصحيح بعد الارتفاعات القوية التي سجلتها هذه الأسهم في الفترة الماضية.
وأكد أن السوق المصري قادر على استعادة مستويات قياسية بشرط توفير بيئة استثمارية مستقرة تدعم النمو، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا واعدة في بعض القطاعات مثل الصناعات التحويلية والقطاع المصرفي، والتي قد تكون محركات رئيسية لأداء السوق في المستقبل القريب.
وفيما يخص الذهب، قال أمين إن المستثمرين يميلون إلى الذهب كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية والتوترات التجارية، مشيرًا إلى أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.18% في ظل تزايد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
كما أشار إلى تراجع خام برنت بنسبة 1.31% بسبب التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مما أثر في الطلب على الطاقة.
وشدد أمين على أهمية استعادة الثقة في سوق المال المصري لزيادة تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا على ضرورة استقرار السياسات المالية والتشريعية، خاصة فيما يتعلق بضريبة الأرباح الرأسمالية.
كما أكد على أهمية تعزيز المحفظات الاستثمارية وتنويع الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين، مما يسهم في تقليل التقلبات ودعم استقرار السوق على المدى الطويل.
اقرأ أيضاًالحمصاني: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية «الرؤية الأشمل» لمصر 2030
مدبولي يستعرض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 /2026 مع مختلف الوزارات
رئيس «اقتصادية قناة السويس» يوقع عقد مشروع «جولد ستار فاشون» لتصنيع الملابس بالقنطرة غرب
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب