13 نائباً في مجلس النواب الأمريكي يطالبون بايدن بالتحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
واشنطن-سانا
طالب 13 نائباً من الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي الرئيس جو بايدن بالتحرك فوراً لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، وإدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
وذكر موقع انترسيبت الأمريكي أن النواب الـ 13 بقيادة كوري بوش عن ولاية ميزوري ورشيدة طليب عن ميتشيغان وأندريه كارسون عن أنديانا قدموا مشروع قرار إلى بايدن يطالبونه فيه بالتحرك والدعوة إلى وقف فوري للتصعيد، ووقف إطلاق النار وإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
ونقل الموقع عن طليب قولها في مؤتمر صحفي أمس: “لم يعد لدى أهالي غزة أكياساً كافية لتغطية جثث قتلاهم”، مضيفة: “جميعنا ندرك أن إنزال عقاب جماعي بالفلسطينيين هو جريمة حرب”.
وأشارت طليب إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والأغلبية العظمى في الكونغرس لم يأتوا حتى على ذكر إمكانية وقف لإطلاق النار.
وضمت النائبة كوري بوش صوتها إلى طليب قائلة: إن الفلسطينيين في غزة يتعرضون “لعقاب جماعي وهذا يعتبر جريمة حرب”.
وأوضح موقع انترسيبت أن مشروع القرار هذا يأتي بعد محاولتين اثنتين في مجلس النواب لم يتجرأ مقدموها على مطالبة “إسرائيل” بوقف إطلاق النار، مبيناً أن مشروع القرار الأول قدمه نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بقيادة “مايكل ماكول” و”غريغوري ميكس”، وحصل على دعم أكثر من 420 عضواً في الكونغرس لكنه لم يأت على ذكر المدنيين الفلسطينيين وعدد الشهداء الذين يرتقون بسبب العدوان الإسرائيلي.
أما مشروع القرار الثاني فكان عبارة عن رسالة قدمها الجمهوريون بقيادة “براميلا جيبال ” و”دي ووش” وغيرهم يطالبون فيها بايدن للتحرك من أجل ضمان وصول المياه والطعام إلى غزة، ولمطالبة “إسرائيل” على الالتزام بالقانون الدولي لكن المشروع لم يتطرق أيضا إلى وقف إطلاق النار، في حين أكدت مصادر أن معدي مشروع القرار لم يطرحوا هذا الطلب خوفاً من أن يقل عدد الموقعين والبالغ عددهم 55 نائباً.
وقال موظف من الحزب الديمقراطي في مجلس النواب كما نقل الموقع: “ما نسمعه من الديمقراطيين اليوم أسوأ من الخطاب المعتاد المناهض للفلسطينيين، والذي نسمعه عادة من الإدارة الأمريكية”، مضيفاً إن “المسؤولين الإسرائيليين اعترفوا بشكل صريح بعزمهم ارتكاب إبادة جماعية، والديمقراطيين يصمتون عن ذلك بشكل متعمد وهم مستعدون للتواطؤ مع ما يحدث وسيحدث في الأيام المقبلة”.
باسمة كنون
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: فی مجلس النواب مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
أمين سجل الأحزاب يخاطب “العمال” بشأن قضية فصل النائب الجراح
#سواليف
وجّه أمين سجل #الأحزاب_السياسية، أحمد أبو زيد، كتابًا رسميًا إلى أمين عام #حزب_العمال، يوضح فيه الإجراءات القانونية المتبعة في #قضية #فصل #النائب_محمد_الجراح، الذي فاز بعضوية #مجلس_النواب عن القائمة الحزبية لحزب العمال.
وأوضح الكتاب الأحكام القانونية الواردة في #قانون_الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، والمتعلقة بحالات فصل النائب عن القائمة الحزبية.
وأكد أن الهيئة #المستقلة_للانتخاب هي الجهة المختصة بالتواصل مع الأحزاب في القضايا المتعلقة بالنواب الفائزين ضمن القوائم الحزبية، ويتولى التنفيذ وفقًا لما ينص عليه القانون.
مقالات ذات صلةوكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد أصدرت بيانًا رسميًا سابقًا، أوضحت فيه الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حال فصل نائب مترشح عن قائمة حزبية.
وبحسب بيان للهيئة، فقد نصت المادة (22/ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على اختصاص المحكمة الإدارية في نظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين اعضائه وقيادته التنفيذية ووفق احكام نظامه الاساسي .
وبينت الهيئة أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، نصت على أنه “إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي اليه او فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون”.
وأشارت إلى أنه استنادًا على ما جاء في المادة من أحكام، فإن النائب عن القائمة الحزبية، الذي يفصل من الحزب الذي ينتمي إليه لا يفقد مقعده في مجلس النواب بمجرد صدور قرار الفصل عن المرجع الحزبي المختص بإصدار مثل هذه القرارات بل لابد أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية.
ولفتت الهيئة إلى أن اكتساب القرار الدرجة القطعية، يكون إما بتفويت مدة الطعن البالغة (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وفقاً للمادة (8/أ) من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الإدارية وفقاً لقانون القضاء الإداري.
وأكدت الهيئة أنه بمجرد اكتساب قرار المحكمة بتأييد قرار الفصل للدرجة القطعية يعتبر مقعد النائب شاغراً وعلى المحكمة أن تزود رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا القرار، الذي يقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.