نيابة الشروق تحيل متهمًا إلى محكمة الجنايات لحيازته هيروين
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أمرت نيابة الشروق وبدر، إحالة متهم إلى محكمة الجنايات لحيازته الهيروين بقصد الاتجار في مدينة الشروق، إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمته.
وكشفت التحقيقات مع المتهم أنه تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وأنه ضُبط وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين، ومبالغ مالية، وبمواجهته اعترف بترويج مخدر الهيروين والنيل غير المشروع منه، وأن المبالغ المالية من تجارته غير المشروعة.
وفى سياق متصل فقد جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، حبس حارس عقار، وآخر يعمل سائقا، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في المخدرات، حيث ضبط بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على المتعاطين بنطاق منطقة الشروق.
تعود البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (حارس عقار وسائق) بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلوجرام).
وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى واقعة مشابه اخري جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة اليوم، حبس عاطل 15 يوما ً على ذمة التحقيقات لحيازته كمية من مخدر الحشيش والاستروكس قبل ترويجهما علي عملاءه بدائرة القسم.
تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس–كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول -فرد خرطوش- عدد من الطلقات لذات العيار.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ من متحصلات تجارته والهاتف للتواصل بعملائه والسلاح للدفاع عن نشاطه الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبة المنتظرة للمتهم أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مخدر الهيروين محكمة الجنايات مبالغ مالية مديرية امن القاهرة مخدر الحشيش کمیة من مخدر الحشیش
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية في عيد القيامة
مع حلول عيد القيامة تنتشر الألعاب النارية في الشوارع ، ابتهاجا بالأعياد ، إلا أن قانون العقوبات وضع عقوبة لجريمة حيازة الألعاب النارية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية طبقا لقانون العقوبات .
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
ويستأنف مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة ، الثلاثاء المقبل الموافق 22 من شهر أبريل الجاري.
و يشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الثلاثاء المقبل مناقشة طلب النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
ويتضمن جدول الأعمال، عرض طلب النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الانتاجية للدولة.
وكان قد أحال مجلس الشيوخ تقرير اللجنة الاقتصادية عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، إلى رئيس الجمهورية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو