ناشطون يكشفون الهدف الحقيقي لزيارة بلينكن للمنطقة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
كشف ناشطون معلومات غاية في الأهمية عن حقيقة وهدف زيارة وزير خارجية أمريكا بلينكن الى المنطقة والتي شملت السعودية وقطر ومصر والأردن.
وقال الناشط د.سامي يوسف في تدوينه له على منصة ” اكس” جاءتنى أخبار غاية في الاهمية عن زيارة وزير الخارجية الاميركي بلينكن في المنطقة تفيد ان الغرض الأساسي من جولة بلينكن الاخيرة فى الخليج لمن لا يعلم لم يكن كما تصور وسائل الاعلام الخليجية هو وقف الحرب على غزة او ادخال المساعدات الإنسانية لها او انه تعرض لضغط من بعض الدول الخليجية لإدخال المساعدات الى اخر هذه الاوهام الموجهة لشعوبهم.
وأضاف يوسف ..لكن الغرض الاساسي من الجولة هو الحصول على الدعم المالي لتهجير الفلسطينيين على دفعات الى مصر كما هو متفق عليه من قبل فى صفقة القرن، وان الجزء الأكبر من هذا التمويل سيكون طبعا إماراتي، وسيذهب الجزء الاكبر من هذا التمويل لنظام السيسي حتى يقوم بدوره المرسوم مسبقا له لان هذا كان شرط السيسي فى اجتماعه الاخير مع بلينكن وقد وافق السيسي خلال هذا الاجتماع على خطة التهجير الجزئية وليست الكلية فى الوقت الحالى نظرا لخوفه من الغضب الشعبى المتوقع فى مصر.
وتابع يوسف ..لقد تم تعديل خطة التهجير الآن لتتحول من تهجير كامل القطاع، إلى تهجير جزء منه لبناء حالة لجوء على الحدود المصرية يمكن أن تتنامى فى الشهور القادمة ، هذه الخطة تضمن تطبيق خطة دحلان في التخلص من حماس وازاحة الفلسطينيين تدريجيا من غزة وتهجيرهم الى مصر
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين "اقتصادية لقناة السويس" وموانئ أبو ظبي لتطوير منطقة صناعية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ ش.م.ع الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كم2 بنظام حق الانتفاع.وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل: (الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية)، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم كل من وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وعقب التوقيع، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: تعد المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وقد شهدت المنطقة مؤخراً تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت مواني الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.