وجه بحري الأكثر زراعة.. طلب إحاطة: لماذا تراجع إنتاج مصر من محصول القطن؟
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم محمد محمود عبد القوي، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بطلب إحاطة، اليوم الثلاثاء، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة.
وجاء طلب الإحاطة استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في شأن تراجع حصيلة إنتاج مصر من القطن طويل التيلة نحو 32% خلال موسم 2023، حيث وصل نسبته إلى 85 ألف طن، مقارنةً بالعام الماضي الذي سجل 125 ألف طن.
وقال النائب: تراجعت مساحات القطن المزروعة في مختلف محافظات الجمهورية خلال موسم 2023ــ 2024، بنسبة 24.5% مقارنةً بالموسم الماضي؛ حيث بلغ إجمالي المساحة المزروعة خلال الموسم الجديد 254933 فدانًا بنهاية يوليو الماضي، مقابل 337634 فدانًا في موسم 2022- 2023 .
وكشف عبد القوي أن الحكومة استهدفت زراعة أكثر من 33 ألف فدان خلال الموسم الجديد، إلا أن إجمالي المساحة بلغ في عموم الجمهورية 254933 فدانًا فقط.
وأوضح النائب أن محافظات وجه بحري استحوذت على النسبة الكبرى من المساحة المزروعة بالموسم الجديد؛ بإجمالي 228488 فدانًا، مقابل 26445 فدانًا بوجه قبلي، وتصدرت محافظة كفر الشيخ النسبة الكبرى لمساحة القطن المزروعة بإجمالي 84283 فدانًا.
وأرجع عبد القوي تراجع المساحات المزروعة من القطن في مصر إلى عدم زيادة أسعاره بالنسبة إلى المزارع على نحو يواكب التضخم وارتفاع أسعار باقي المحاصيل والمنتجات؛ لا سيما أن زراعة القطن تتطلب عمالة كثيفة.
وتوقع أمين سر لجنة الزراعة ارتفاع أسعار القطن خلال الفترة المقبلة بمتوسط يتراوح بين 25% و30%، شريطة استمرار الطلب المرتفع.
وشدد عبد القوي على أن القطن المصري يواجه تحديات كبيرة؛ في مقدمتها حجم الطلب العالمي وأوضاع السوق، لافتًا إلى أن نحو 10% فقط من القطن المصري يستخدم محليًّا والباقي يدخل في عمليات التصدير، مطالبًا الحكومة برفع سعر ضمان التوريد وإعطاء محفزات للفلاح؛ خصوصًا بالصعيد، للعودة مجددًا لزراعة القطن.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب محصول القطن المستشار حنفي جبالي عبد القوی فدان ا
إقرأ أيضاً:
انخفاض براءات الاختراع من 764 في 2023 إلى 466 العام الماضي
أبوظبي: سلام أبو شهاب
كشف تقرير برلماني حديث اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، عن انخفاض عدد براءات الاختراع المسجلة خلال العام الماضي، والتي وصلت إلى 466 براءة اختراع مقارنة بعام 2023، والتي وصلت إلى 764 براءة اختراع، وفي عام 2022 وصلت إلى 815 براءة اختراع، وفي عام 2021 بلغت 524 براءة اختراع، وفي عام 2020 وصلت إلى 1336 براءة اختراع وهي الأعلى خلال الخمس سنوات الماضية، بينما في عام 2019 وصلت إلى 281 براءة اختراع.
وأشار التقرير الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، التي أعدت التقرير حول «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، تبين لها من خلال الاطلاع على نتائج الاجتماع مع جمعية المخترعين وخبراء في مجال البحث والتطوير، أن المخترعين يواجهون تحدياً حول معرفة إجراءات ومراحل تسجيل براءات الاختراع، وطريقة صياغة طلب براءات الاختراع الذي يحتاج إلى معرفة متخصصة وما يحتاج إليه من عناصر حماية، الأمر الذي يضطرهم إلى التقديم من خلال مكاتب الوكلاء لتسجيل براءات الاختراع، والذي يتطلب دفع نفقات مالية إضافية ترهق المخترعين.
وأوضح التقرير أنه تبين للجنة أيضاً ارتفاع كلف ورسوم تسجيل براءات الاختراع التي تبدأ من 8000 درهم للأفراد و9000 درهم للشركات، ما يصعّب على المخترع، خاصة من فئة الأفراد أو الشركات الصغيرة والناشئة، توفير ودفع هذه الرسوم، ومن ثَمَّ عدم القدرة على تسجيلها وتوفير الحماية القانونية لها، الأمر الذي يؤثر في عدد براءات الاختراع المسجلة داخل الدولة.
وأشار التقرير إلى انخفاض مؤشر براءات الاختراع في عام 2021 بنسبة بلغت 2.82% مقارنة بالعام الذي يسبقه، ويعود ذلك، وفقاً لما أشار إليه عدد من الخبراء، إلى ضعف فاعلية دعم الأفراد بشأن تسجيل براءات الاختراع، وتقديم الإرشاد والتوجيه لهم، وكذلك تقديم الاستشارات والدعم المادي لتسجيل براءات الاختراع محلياً ودولياً، من خلال تخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم في هذه المرحلة المهمة من مسيرة تطوير الاختراعات، وتسجيلها قبل تحويلها إلى منتجات وخدمات مبتكرة.
وذكرت اللجنة في تقريرها، أنه لوحِظ وفقاً لتقرير الابتكار العالمي لعام 2023، على الرغم من حصول الدولة على مراكز متقدمة في مؤشرات مدخلات الابتكار، فإنها حصلت وفق التقرير على مراكز متأخرة في المخرجات، ومنها المركز 59 في مؤشر المخرجات المعرفية والتكنولوجيا، ومن أسباب هذا التأخر حصول الدولة على المركز 112 في المؤشر الفرعي بشأن براءات الاختراع، حيث تحتاج الإمارات إلى تحسين مخرجات الابتكار، خاصة في مجالات إنتاج براءات الاختراع.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة من خلال اطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية بأن التحديات التي يواجهها المخترعون هو غياب تشجيع المخترع غير المتفرغ (الموظف) من خلال منحه المرونة، وإتاحة ساعات إضافية من وقت عمله كاحتساب هذه الساعات كساعات تطوعية بالتقييم السنوي وفقاً لقوانين العمل.
على صعيد آخر كشف التقرير عن وجود تحديات في تحويل نتائج البحث والتطوير إلى نماذج وتكنولوجيا تطبيقية ومشاريع تجارية في الدولة، حيث انخفض عدد براءات الاختراع التي تم تحويلها إلى منتج أو شركة ناشئة من 815 براءة في عام 2022 إلى 466 براءة في عام 2024، بينما تم تحويل 281 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2019، وتم تحويل 1336 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2020، وتم تحويل 764 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2023.
وأوضح التقرير أنه تبين للجنة من خلال اطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية، والخبراء في مجال البحث والتطوير وجامعة الإمارات محدودية جاهزية البنية التحتية، وغياب تشريعات تدعم تحويل نتائج البحث إلى مشاريع تجارية.
وأورد التقرير رد الحكومة في هذا الشأن، حيث أوضحت أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، حيث رصد المصرف محفظة مالية بقيمة 5 مليارات درهم على مدار خمس سنوات، مخصصة لدعم تبني وتطوير التكنولوجيا والإسهام في تمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم في تحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتم حتى الآن منح 2.45 مليار للشركات التكنولوجية المختلفة ضمن إطار برنامج التحول التكنولوجي.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة