رئيس مكتب الاستثمار التركي لــ وام: 20.6 مليار درهم الاستثمارات الإماراتية في تركيا حتى أغسطس الماضي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
من/ رامي سميح.
أبوظبي في 17 أكتوبر/ وام/ قال أحمد بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، إن إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تركيا وصل إلى 5.6 مليار دولار (20.6 مليار درهم) في الفترة من 2002 إلى أغسطس 2023.
وأضاف أوغلو في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي الذي يعقد في العاصمة أبوظبي، أن هناك حوالي 600 شركة برأسمال إماراتي تعمل في تركيا حتى النصف الأول من العام الجاري.
وذكر أن الإمارات هي الشريك التجاري الثالث عشر لتركيا من حيث الصادرات والشريك التجاري الخامس عشر من حيث الواردات، مع حجم تجاري بلغ حوالي 10 مليارات دولار أمريكي حتى عام 2022.
وأشار إلى أن تركيا تجتذب الاستثمارات من الإمارات بشكل خاص في قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والزراعة واللوجستيات والنقل والبنية التحتية والتمويل والسياحة، بالإضافة إلى مجالات التغير المناخي والطاقة والمياه والأمن الغذائي.
وأوضح أوغلو أن من بين أبرز الاستثمارات التي قامت بها الشركات الإماراتية في تركيا هي اتفاق مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" ومجموعة إيفياب التركية على تأسيس شراكة استراتيجية في أسهم الملكية بين "ميناء دي بي ورلد ياريمجا" وميناء إيفياب، بالإضافة إلى استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على بنك دنيز.
وقال إنه في الفترة من 2014 إلى 2022، بلغ إجمالي حجم الاستثمار المباشر الأجنبي من تركيا إلى الإمارات حوالي 1.1 مليار دولار، وأكثر من 400 شركة برأسمال تركي تعمل في الإمارات، في قطاعات البناء والسياحة والدفاع وقطاعات أخرى.
وأضاف رئيس مكتب الاستثمار التركي، أن أحدث الاستثمارات الإماراتية في تركيا هي استحواذ بنك دبي الإسلامي على حصة في مجموعة شركات "تي. أو. إم" في تركيا، وهو أول بنك تركي مرخص للخدمات الرقمية للأفراد، مشيراً إلى أن "العالمية القابضة" استحوذت مؤخراً على 50% في شركة "كاليون انرجي" التركية حيث شملت الصفقة مشروع محطة الطاقة الكهروضوئية في كارابينار بقونية، ومشروع طاقة الرياح بقدرة 1 جيجاواط، ومشروع طاقة شمسية 100 ميجاواط في مدينة نيدا، بالإضافة إلى مشروع طاقة شمسية بسعة 50 ميجاوات في غازي عنتاب، وغيرها من المشروعات المتجددة في مختلف المدن التركية.
وأوضح، أن هناك سلسلة من اتفاقات استثمارية ومذكرات تفاهم موقعة بين الإمارات وتركيا لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والطاقة والبيئة، ومن بينها الاتفاقيات الموقعة بين "القابضة – ADQ" وصندوق الثروة في تركيا حيث تشمل اتفاقية تعاون عامة ومذكرة تفاهم لإنشاء "صندوق رأس المال المخاطر للتكنولوجيا" للاستثمار في شركات التكنولوجيا التركية، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون تتعلق باستثمارات موانئ أبوظبي في تركيا، بالإضافة إلى اتفاق تعاون بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة إسطنبول.
وذكر أحمد بوراك أوغلو أن صندوق الثروة السيادي في تركيا و"القابضة – ADQ" أعلنا مؤخراً إطلاق "صندوق تركيا للتكنولوجيا "برأس مال قيمته 300 مليون دولار بهدف الاستثمار في صناديق رأس مال استثمارية مختلفة وشركات تركية ناشئة تتميز بإمكانات نمو مرتفعة ونماذج الأعمال المبتكرة، حيث سيستثمر الصندوق في الشركات العاملة على تطوير التقنيات الجديدة، أو على تحسين التقنيات الحالية ضمن قطاعات مهمة مثل الطاقة والمرافق والصحية وعلوم الحياة والأغذية والزراعة والنقل، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والتعليم.
وقال إن بلاده تقدم فرصًا وفيرة للمستثمرين من الإمارات ومختلف أنحاء العالم حيث تمثل عمليات الاندماج والاستحواذ فرصة كبيرة للمستثمرين في الإمارات الذين لديهم أعمال في السوق التركي لعمليات الاستحواذ، حيث تم الإعلان مؤخرًا عن صفقات استحواذ كبيرة في العديد من القطاعات، بدءًا من قطاع التكنولوجيا المالية، ومن التصنيع إلى الخدمات، ومن البنية التحتية إلى العقارات، مشيراً إلى أن الاستثمار في الشركات التركية وتطوير شراكات مشتركة يقدم فرصاً لزيادة الأعمال بين البلدين.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: بالإضافة إلى فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
مكتب أبوظبي للاستثمار يعزِّز برنامجه للشراكة بين القطاعين العام والخاص
يواصل مكتب أبوظبي للاستثمار تعزيز برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، ونجح هذا البرنامج في تمكين القطاع العام في أبوظبي من عقد صفقات بقيمة 2.4 مليار درهم في الفترة من عام 2020 إلى عام 2024، ما يرسِّخ مكانة الإمارة وجهةً استثماريةً رائدةً.
وتُعَدُّ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من العوامل الرئيسية الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام، وتمثِّل آلية فعّالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية، بفضل دورها في توظيف المزايا التي يتمتَّع بها القطاعان العام والخاص لتطوير مشاريع نوعية تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع.
وتُسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية عالمياً، حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى أنَّ مشاريع الشراكة في البلدان النامية جذبت استثمارات تزيد قيمتها على 83 مليار دولار في عام 2020، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. ووفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، تتطلّب البنية التحتية نحو 15 تريليون دولار بحلول عام 2040، وبإمكان مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الإسهام في سدِّ فجوة تمويل هذه البنية، مع تحقيق الكفاءة بتقليل تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 25% وفقاً لتقديرات شركة «ماكنزي».
وتُسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في نقل المعرفة والتكنولوجيا؛ فوفقاً للبنك الدولي تتيح هذه المشاريع للقطاع العام الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجالات إدارة المشاريع والتكنولوجيا، ما يؤدّي إلى تحسين أداء الخدمات العامة وزيادة الإنتاجية. ويشير تقرير صادر عن شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» إلى أنَّ نقل المعرفة في هذه المشاريع يرفع كفاءة العاملين في القطاع العام بنسبة تصل إلى 30%، ويُسرِّع من اعتماد الابتكارات والتقنيات الرقمية بنسبة 40% مقارنةً بالمشاريع التقليدية. ووجدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنَّ الدول التي تعتمد على الشراكات في مشاريع البنية التحتية تشهد زيادة في النمو الاقتصادي بمعدل 1.5% سنوياً، نتيجة توفير بيئة محفِّزة للاستثمار الخاص وتعزيز التنمية المستدامة.
ويؤدِّي برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار دوراً مهماً في استراتيجية إمارة أبوظبي لتنويع الاقتصاد واجتذاب الاستثمارات الأجنبية. ويُعَدُّ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من المبادرات الرئيسية التي تُسهم في تعزيز الروابط بين المستثمرين المحليين والدوليين والجهات الحكومية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في الإمارة، ما يعزِّز قدرتها التنافسية ويكرِّس ازدهارها، حيث يُسهم البرنامج في إشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية العامة وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والرعاية الصحية.
ومن أبرز الأمثلة الناجحة لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، مشروع مدارس مدينة زايد، وهو أول مشروع وطني لتطوير المدارس ينفَّذ بالتعاون بين القطاعين العام والخاص في الدولة. ويؤكِّد هذا المشروع التزام إمارة أبوظبي بتطوير بنية تحتية تعليمية تدمج مبادئ التصميم المستدام، لتحفيز الإلهام الإبداعي والتعليمي. ويقام المشروع بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ويهدف إلى بناء ثلاث مدارس حديثة قادرة على استيعاب أكثر من 5,000 طالب من مختلف المراحل الدراسية، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. وفاز بعقد تصميم المدارس وبنائها وتمويلها وصيانتها، ومدته 22 سنة، تحالف مجموعة «بيسيكس» البلجيكية ومجموعة «بيليناري» الأسترالية.
ويُعَدُّ مشروع إنارة طرقات أبوظبي بمصابيح إل إي دي، المشروع الأول من نوعه الذي يقام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنارة الطرقات على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويهدف المشروع إلى إعادة تركيب 176,000 وحدة إنارة إل إي دي لإنارة الطرقات في الإمارة لتوفير الطاقة، وخفض الانبعاثات وتعزيز السلامة على الطرق. ويُنفَّذ المشروع بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، ويتألف من مرحلتين بمدة زمنية تبلغ 12.5 سنة لكلٍّ منهما. وفاز بعقد تطوير المشروع كلٌّ من شركة «تطوير» الإماراتية وتحالف شركتي «إي دي إف» و«إنجي للطاقة» الفرنسيتين.
واستكمل فريق برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار عملية تقديم العطاءات لمشروع السكن الجامعي لطلاب جامعة خليفة، الأكبر من نوعه في المنطقة، ويضمُّ 3,260 غرفة سكنية حديثة، ومرافق مشتركة ضمن حرمين جامعيين. وما يزيد من أهمية المشروع أنه أول صفقة شراكة بين القطاعين العام والخاص تتكامل مع برنامج المحتوى الوطني، الذي يهدف إلى توجيه مشتريات المشروع إلى الشركات الوطنية. ويؤكِّد المشروع إمكانات برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة بالتوافق مع الأهداف الوطنية. ويتضمَّن المشروع عقد امتياز مدته 23 عاماً مُنِح لتحالف شركات «كونكتيد ليفينج» بقيادة مجموعة «بيليناري» الأسترالية، ومجموعة «بيسيكس» البلجيكية الفرنسية، و«المزروعي العالمية»، وبالتعاون مع جامعة خليفة.
وتسهم هذه الصفقات في توفير ما يقرب من 5,000 وظيفة في قطاع البناء، و450 وظيفة تشغيلية، ما يعكس التأثير المباشر لهذه الاستثمارات في توظيف الكفاءات الوطنية. ويهدف برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى التوظيف الأمثل للميزانية العامة، حيث تمكَّنت دائرة المالية – أبوظبي من تحقيق وفورات قدرها 1.4 مليار درهم في النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية، وتكاليف الطاقة في هذه المشاريع.
واكتسبت عملية الشراء وهيكلة الصفقات التي يتّبِعها مكتب أبوظبي للاستثمار إشادة دولية، حيث فازت مشاريع مدارس مدينة زايد، والمرحلة الثانية من إنارة طرقات أبوظبي بجائزة صفقات العام المرموقة في جوائز «آي جيه جلوبال» في عامي 2022 و2023. ويؤكِّد هذا التقدير قدرة الإمارة على تنفيذ مشاريع عالية الجودة، ما يعزِّز سمعتها على الساحة العالمية.
وأسهم فريق برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار بشكل كبير في تعزيز اللوائح، وتحسين الحوكمة، وتشجيع الابتكار في تطوير المشاريع. وبالتعاون مع دائرة المالية – أبوظبي، وضع الفريق سياسة شاملة للمحاسبة والميزانية لبرامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما عزَّز من مكانته كفريق رائد في برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى المنطقة. وتُسهم هذه المكانة في تعزيز الإقبال على المشاركة في المناقصات، والاستفادة من فرص الاستثمار في البنية التحتية، ما يكرِّس مكانة أبوظبي وجهة عالمية للتعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة