التربية تفتتح 68 مدرسة في الديوانية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، افتتاح 68 مدرسة في محافظة الديوانية ضمن تخصيصات قانون الأمن الغذائي.
وقالت الوزارة في بيان ، إن “كوادر الوزارة افتتحت (٦٨) مدرسة من أصل سبعين بناية تم تأهيلها بالكامل ضمن تخصيصات قانون الأمن الغذائي في محافظة الديوانية بعد استكمال أعمال الترميم في الصفوف الدراسية والصحيات والباحات والأسطح تحت إشراف الملاك الهندسي في المديرية”.
وأضافت الوزارة، أن “مدير عام تربية الديوانية علاء الشمري افتتح ثلاث مدارس جديدة، اليوم، أضيفت الى مشاريع التأهيل تحت قانون الدعم الطارئ في أقضية الحمزة وريف الدغارة وآل بدير والتي ستدخل حيز الاشغال مطلع الاسبوع المقبل، معلنا إطلاق حملة ثانية تشمل (٦٠) مدرسة أخرى من المتوقع انجازها خلال (٧٠) يومًا من الآن”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا بمشروع قانون العمل
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على المادة 4 والتي تحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
ووافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العملوتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.