أستاذ زراعة: طفرة نوعية في القطاع ولم نشهد أي نقص بالسلع
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، أن قطاع الزراعة شهد طفرة نوعية خلال السنوات الأخيرة، وبالتالي لم نجد أي نقص في أي سلعة غدائية الفترة الماضية، لافتًا إلى أن هذا لم يحدث من فراغ ولكن يوجد خطة من قبل الدولة وإرادة سياسية قوية تستهدف زيادة الرقعة الزراعية في مصر.
وأضاف “أبو اليزيد” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن قطاع الزراعة شهد مشروعات عملاقة جاء على رأسها الدلتا الجديدة وإعادة إحياء توشكى، حيث تم استصلاح مساحات هائلة من الأراضي، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تستهدف التوسع الأفقي للأراضي والعمل على رفع الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات بالإضافة إلى توفير الكثير من فرص العمل للشباب.
ولفت أستاذ الزراعة إلى أن المشروعات الزراعية استخدم فيها أحدث التقنيات والأساليب للحصول على أعلى إنتاجية من الفدان، بالإضافة إلى إطلاق مشروعات تحديث الري واستخدامها بدلًا من الري بالغمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزراعة أستاذ الزراعة التوسع الافقي الرقعة الزراعية الدلتا الجديدة
إقرأ أيضاً:
محمد مطاوع: «الرقم القومي الموحد للعقارات» نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري
أشاد محمد مطاوع، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة MG Developments، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف: "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:
1.حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2.تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3.تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4.دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5.تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة