حماد يهاجم “المنفي” وتدعو لحل اللجنة المالية العليا
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
طالبت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، بحل اللجنة المالية العليا، التي شكلها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
وهاجمت الحكومة المكلفة اللجنة، قائلة إنه لم يعد هناك مبرر لاستمرارها بعد اعتماد مجلس النواب الميزانية العامة للعام 2023، قائلة إنها لم تتبنَ أي إجراء عملي يوضح آلية الإنفاق للجهات الممولة من الخزانة العامة.
وأشارت إلى أنها طالعت عبر وسائل الإعلام الكلمة المنسوبة لرئيس المجلس الرئاسي، خلال اجتماع اللجنة “المالية” أمس الإثنين في طرابلس، مبدية استغرابها للرسائل التي حاول تسويقها في كلمته بهذا الاجتماع، وادعاؤه أن لجنته نجحت خلال الشهرين الماضيين في إنتاج وإدارة أول آلية وطنية لإدارة أموال الدولة الليبية وترشيد الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى دعوته الموجهة لأعضاء لجنته بأن تقدم في اجتماعها المقبل مقترحات عملية لتنفيذ إعادة إعمار المناطق المنكوبة والمتضررة من عاصفة دانيال.
وانتقدت حكومة حماد، عمل اللجنة، كونها لم تتبنَ أي إجراء عملي يوضح آلية الإنفاق وكيفية تخصيص الأموال للجهات الممولة من الخزانة العامة كما ذكر في الادعاء المزعوم، وذلك بشهادة بعض أعضائها، فهي في حقيقة الواقع لم تتمكن في الأساس من حصر وتحديد حجم الموارد والإيرادات الفعلية التي يجب توظيفها لتغطية هذا الإنفاق، بحسب البيان.
وأضافت أن “الغاية التي من أجلها شكلت اللجنة هي القيام بدور يضمن قدرا من التوافق بين الجهات المعنية بتحصيل الإيرادات العامة وإعادة إنفاقها بشكل عادل وشفاف، غير أنه بعد اعتماد مجلس النواب الميزانية العامة للعام 2023 لم يعد هناك مبرر لاستمرار هذه اللجنة، بل إن مواصلتها لعملها هو بمثابة تعد على اختصاصات السلطة التشريعية بشكل عام، وعلى الاختصاصات الموكلة بمقتضي التشريعات السارية للحكومة بشكل خاص، وبالتالي يضعها تحت طائلة القانون وتحمليها المسؤولية كاملة”.
وأضافت أن السماح باستمرار اللجنة في عملها وغض الطرف عن الآثار السلبية التي ترتبت عن ذلك قد أعطى الحجة الأجسام غير شرعية في التصرف في الأموال العامة وتبذيرها، حيث أدى هذا الوضع إلى تمكين تلك الأجسام من تقويض الاستقرار وزعزعة الأمن، وما حدث في مدينة بنغازي خلال الأيام الماضية خير مثال.
وأكملت أن التنكر للدور الذي أدته الحكومة الليبية وقيامها بمعالجة تداعيات الكارثة منذ ساعاتها الأولى بمساندة حقيقية وفاعلة على الأرض من القيادة العامة، وبإشراف مباشر من القائد العام المشير خليفة حفتر، وعمل قياداتها العليا وباقي المشاركين، هو رسالة مبطنة عكستها الادعاءات المزعومة بأن نسبت الجهود المبذولة لغير أهلها.
وأردفت، أن متاجرة عديد الأطراف بملف النكبة التي خلفها إعصار دانيال ومحاولة دغدغة العواطف هو أسلوب مفضوح للابتزاز ونيل مكاسب سياسية بطرق غير مشروعة وعلى حساب التلاعب بمشاعر المواطنين.
ودعت الحكومة مجلسي النواب والدولة إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والتاريخية في اختيار حكومة موحدة توحد مؤسسات الدولة، وتوقف العبث الناتج عن الجسمين منتهي الولاية المنبثقين عن الاتفاق السياسي في جنيف.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
القوّات هي السرّ... هكذا سيستفيد التيّار مِنْ إقصائه مِنَ الحكومة
تُشير آخر تشكيلة حكوميّة مُسرّبة إلى أنّ "التيّار الوطنيّ الحرّ" لن يكون ممثلاً في حكومة الرئيس نواف سلام، مقابل حصول "القوّات اللبنانيّة" على 4 حقائب، والكتائب على وزارة. وفي آخر كلمة له، أوضح النائب جبران باسيل أنّ تكتّله سيكون داعماً لرئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون، ولفت إلى أنّه لن يُعرقل إنطلاقة العهد الجديد ولن يتمسّك بالوزارات أو المراكز كيّ ينجح الرئيس المكلّف في مهمّته.كذلك، قال باسيل إنّه ليس حليفاً مع "الثنائيّ الشيعيّ" ولا مع المُعارضة، أيّ أنّه اختار أنّ يبقى في الموقع الوسطيّ كما روّج لنفسه خلال الإنتخابات الرئاسيّة. وقد شكّل وصول الرئيس عون إلى بعبدا أوّل إنتكاسة سياسيّة لـ"الوطنيّ الحرّ"، وعلى الرغم من مُساهمته في تسميّة سلام، لم يقم الأخير بإسناد أيّ حقيبة إلى "التيّار"، لأنّ تكتّل "لبنان القويّ" أخذ فرصته خلال ولاية الرئيس ميشال عون، ولم يتمكّن من مُعالجة المشاكل ولا من إطلاق عجلة الإصلاحات.
وكما هو واضح في المشهد السياسيّ الجديد، فإنّ "التيّار" لن يكون شريكاً في حكومة العهد الأولى، بانتظار الإنتخابات النيابيّة المُقبلة، وما يُمكن لـ"الوطنيّ الحرّ" أنّ يُحقّقه من نتائج إيجابيّة فيها. ويرى مراقبون أنّ باسيل يُعوّل كثيراً على الإستحقاق الإنتخابيّ في عام 2026، وقد يبدو موقفه في البقاء على الحياد مُقابل عدم عرقلة العمل الحكوميّ، إضافة إلى تصوير نفسه أنّه "الضحيّة"، من العوامل التي قد تزيد من شعبيّته مستقبلاً، وخصوصاً إنّ لم ينجح وزراء "القوّات" و"الكتائب" في مهمّتهم، ووُضِعَت العراقيل السياسيّة أمامهم، تماماً كما كانت تُوحي ميرنا الشالوحي من خلال القول "ما خلونا نشتغل".
وإذا أُسنِدَت وزارة الطاقة لـ"القوّات" في التعديلات الحكومية فإنّ هناك مهمّة شاقة تنتظر معراب لإحداث فرقٍ وإيجاد الحلول لتأمين التيّار الكهربائيّ. أما إذا فشلت في هذه المهمّة، فإنّ أعذار "التيّار" السابقة ستكون مبرّرة، من أنّه من دون الجباية على كافة الأراضي اللبنانيّة ومن دون تأمين الإعتمادات ورفع الولايات المتّحدة حظرها على لبنان والسماح له باستجرار الغاز، لن يتحسّن وضع الكهرباء. ويُضيف المراقبون أنّ معراب أمام فرصة حقيقيّة لترجمة الحلول الكهربائيّة التي كانت تطرحها لتأمين التيّار للمواطنين، وأيّ فشل سيخدم "الوطنيّ الحرّ" في الإنتخابات النيابيّة المُقبلة، وسيزيد من رصيده الشعبيّ مقابل تراجع "الجمهوريّة القويّة".
ولعلّ "التيّار" يترقّب كيف سيقوم جميع الوزراء المُشاركين في الحكومة الأولى من عهد عون بحلّ المشاكل، فهناك معضلات كثيرة أهمّها الديبلوماسيّة الفاعلة لإخراج العدوّ الإسرائيليّ من بقيّة البلدات الجنوبيّة اللبنانيّة وإعادة الأسرى اللبنانيين، كذلك، ترسيم الحدود البريّة، والأهمّ إنجاح إتّفاق وقف إطلاق النار وعدم السماح لإسرائيل بتمديد الهدنة، وإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وهذه مهمّات تقع على عاتق وزير الخارجيّة الذي سيكون من حصّة "القوّات"، إلى جانب كلّ من عون وسلام.
وفي هذا الإطار، يرى المراقبون أنّ الهدف من مُوافقة "التيّار" في البقاء خارج الحكومة الإستفادة من أيّ دعسة ناقصة لوزراء "القوّات" و"الكتائب"، والإستثمار في هذا الأمر في الإنتخابات النيابيّة، فإذا زاد "الوطنيّ الحرّ" وعزّز مقاعده في مجلس النواب، فإنّ أيّ رئيس حكومة سيعمل على تشكيل مجلس الوزراء انطلاقاً من نتائج الإستحقاق الإنتخابيّ.
ويقول المراقبون إنّ باسيل يأخذ حاليّاً إستراحة سياسيّة وكان بدأ جولاته الإنتخابيّة قبل أشهر، فعينه على الإنتخابات النيابيّة، وهو ينتقد دور "الثنائيّ الشيعيّ" في إدخال البلاد في الحرب، ويُريد أنّ يكون حليفاً مع المُعارضة "على القطعة"، هكذا يُعزّز من شعبيته بعدما خسر كثيراً في الشارع المسيحيّ بسبب الفشل في إعادة الأموال للمودعين وعدم تحقيق الإصلاحات وتقديم الخدمات للمواطنين في عهد ميشال عون.
المصدر: خاص لبنان24
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل