المقاومة الفلسطينية: الدول التي رفضت مشروع القرار الروسي تتحمل مسؤولية استمرار نزيف الدماء في غزة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
القدس المحتلة-سانا
أكدت المقاومة الفلسطينية أن الدول التي رفضت مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن لفتح ممرات إنسانية مسؤولة عن استمرار نزيف دماء المدنيين في قطاع غزة.
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن المقاومة قولها في بيان اليوم: نعرب عن بالغ استهجاننا واستنكارنا لمواقف الدول التي صوتت ضد مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن، والذي يدعو إلى وقف “إطلاق نار إنساني” لفتح ممرات إنسانية لمساعدة وإنقاذ المدنيين في قطاع غزة، ونؤكد أن تلك المواقف تمنح الاحتلال الصهيوني الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من جرائمه وتصعيد حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها ضد أكثر من مليوني فلسطيني في مخالفة صريحة لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
وكانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان صوتت ضد مشروع القرار الروسي، فيما دعمت المشروع روسيا والصين والإمارات والغابون وموزمبيق، وامتنعت ألبانيا والبرازيل وغانا ومالطا وسويسرا والإكوادور عن التصويت.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مشروع القرار الروسی
إقرأ أيضاً:
بينها اليمن.. قائمة الجنسيات التي ستفرض عليها إدارة ترامب حظر سفر
نقلت رويترز عن مصادر "مطلعة" ووثيقة داخلية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس فرض قيود سفر واسعة على مواطني عشرات الدول بينها اليمن، في إطار حظر سفر جديد.
وقال مسؤول أميركي لرويترز تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن القائمة قد تتغير، كما أنها في انتظار موافقة الإدارة بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو.
وفيما يلي قائمة الدول المعنية بالقرار وفقا لما ورد في المذكرة مقسمة إلى ثلاث مجموعات منفصلة:
تعليق كامل لتأشيرات السفر
يشمل أفغانستان وكوبا وإيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال والسودان وسوريا وفنزويلا واليمن.
تعليق جزئي لتأشيرات السفر
يشمل إريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وجنوب السودان، ويطال السائحين والطلبة كما أن بعض التأشيرات الأخرى قد تتأثر.
دول مرشحة لتعليق جزئي لتأشيرات السفر
تشمل أنغولا وأنتيغوا وباربودا وروسيا البيضاء وبنين وبوتان وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون وتشاد وجمهورية الكونجو الديمقراطية والدومينيك وغينيا الاستوائية وغامبيا وليبريا ومالاوي وموريتانيا وباكستان وجمهورية الكونغو وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وساو تومي وبرينسيب وسييرا ليون وتيمور الشرقية وتركمانستان وفانواتو.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى وزارة الخارجية الأميركية مهلة 60 يومًا لإعداد تقرير للبيت الأبيض بتلك القائمة، مما يعني أنه يجب تقديم هذه القائمة الأسبوع المقبل.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها تتبع الأمر التنفيذي وإنها "مُلتزمة بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الحفاظ على أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية التأشيرات لدينا".
تعود سياسة ترامب في حظر دخول مواطني بعض الدول إلى حملته الانتخابية في ديسمبر 2015، وبعد أن تولى منصبه في يناير 2017، أصدر ما أصبح أول سلسلة من قرارات حظر السفر.
في البداية، كانت تركز على مجموعة من الدول ذات الأغلبية المسلمة، لكن لاحقًا شملت أيضًا دولًا أخرى منخفضة الدخل، بما في ذلك في أفريقيا.
وعندما تولى جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة في يناير 2021، ألغى حظر السفر وعاد إلى نظام التدقيق الفردي للأشخاص من تلك الدول.
وفي أمره التنفيذي في يناير، قال ترامب إنه يتخذ هذه الإجراءات لحماية المواطنين الأميركيين "من الأجانب الذين ينوون ارتكاب هجمات إرهابية أو تهديد أمننا القومي أو تبني أيديولوجيات كراهية أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة".
ومن غير الواضح ما إذا كان الأشخاص الذين لديهم تأشيرات سارية سيتم استثناؤهم من الحظر، أو إذا كانت تأشيراتهم ستُلغى. والصورة غير واضحة أيضا ما إذا كان حاملو البطاقة الخضراء، الذين تمت الموافقة على إقامتهم الدائمة، سيتأثرون بالقرارا أم لا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية