"التخطيط" تفتتح إعلان البرنامج الُقطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فعاليات مؤتمر اعلان البرنامج الُقطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور وزراء التجارة والصناعة والعمل، والكهرباء، بالإضافة إلى عدد من كبار مسئولي الدولة.
ويتيح البرنامج القطري العديد من المزايا والتى تتمثل في تسهيل عملية التنسيق المشترك بين مصر والمنظمة من خلال خلق إطار مؤسسي، كما يتيح لمصر إمكانية متابعة التقدم المحرز في المشروعات الجارية كافة بصورة دورية.
وأضافت أن إعداد البرنامج يسهل مشاركة مصر في أنشطة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المختارة، وكذلك إعداد الدراسات المشتركة ومراجعات النظراء التي تساعد على متابعة وتقييم أجندة الإصلاح الهيكلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
"بنك أبوظبي الأول": النمو الاقتصادي الخليجي يفوق العالمي في 2025
توقع بنك أبوظبي الأول، في تقرير آفاق الاستثمار العالمي 2025، الذي أصدره اليوم الخميس، أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما دولة الإمارات العربية المتحدة، نمواً اقتصادياً يفوق النمو العالمي خلال عام 2025، مدفوعاً بالاستثمارات الإستراتيجية، والتنويع الاقتصادي، والتوسع القوي في القطاعات غير النفطية.
وبحسب التقرير، الذي حمل عنوان "صياغة مستقبل الاستثمارات.. الذكاء الاصطناعي ومنظومة أسعار الفائدة"، من المتوقع أن يتضاعف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي من 2.1% في عام 2024 إلى 4.2% في عام 2025، وأن يرتفع معدل نمو اقتصاد دولة الإمارات من 4.5% إلى 5.6%، متجاوزاً توقعات صندوق النقد الدولي للنمو العالمي البالغة 3.2%.
بيئة اقتصاديةوقال ميشال لونغيني، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك أبوظبي الأول، إن المشهد الاقتصادي العالمي لعام 2025 يعكس العديد من التحديات، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي تواصل ترسيخ مكانتها كبيئة اقتصادية تزخر بالفرص الواعدة.
وبحسب التقرير، يتوقع أن يعيد الذكاء الاصطناعي تحولاً جوهرياً في مختلف القطاعات ليفتح آفاقاً استثمارية واسعة.
ويشير التقرير إلى أن المبادرات الإستراتيجية الوطنية، مثل رؤية الإمارات 2031، ورؤية السعودية 2030، تواصل تعزيز النمو في مجالات التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والقطاعات غير النفطية.
ومن المتوقع أن تُحقق أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي عائدات تتراوح بين 12% و13% في عام 2025، مدعومة بالتعافي في القطاعات الحيوية والاستقرار المالي.
ووفق التقرير، تستعد منطقة الشرق الأوسط للتحول من كونها لاعباً رئيسياً في قطاع النفط إلى مركز عالمي للطاقة المستدامة.