100 % ارتفاعا في قيمة الاستثمارات الصينية في مصر خلال النصف الأول من 2022 / 2023
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
سجلت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 418.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022 / 2023 مقابل 209.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2021/ 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 100%.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات عن انه سجلت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 418.
وأوضح الجهاز ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للصين مسجلة 1.8 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 25.1%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الصين 14.40 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 14.42 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.2%.
وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين لتصل إلى 16.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 15.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%.
أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال عام 2022
1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.4 مليار دولار.
2. قطن بقيمة 117.3 مليون دولار.
3. فواكه بقيمة 77.7 مليون دولار.
4. أغذية محضرة للحيوانات بقيمة 65.8 مليون دولار.
5. ألياف نسيجية بقيمة 33.7 مليون دولار.
أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصين خلال عام 2022
1. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 2.9 مليار دولار.
2. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 2.1 مليار دولار.
3. شعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 1.1 مليار دولار.
4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة مليار دولار.
5. ألياف تركيبية أو اصطناعية 502.1 مليون دولار.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصين 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 12.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 3.1%، بينما بلغت قيمة تحويلات الصينيين العاملين في مصر 4.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 5.4 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 25.2%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء ارتفاع الأستثمارات الصينية ملیون دولار خلال العام المالی ملیار دولار خلال عام بنسبة ارتفاع قدرها العام المالی 2021 من العام المالی مقابل 1 فی مصر
إقرأ أيضاً:
النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة بقيمة 131 مليون دولار
وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
تحسين مناخ الاستثماروذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء