الري: تكريك مصب فرع رشيد بطول 2 كم وإزالة الترسيبات في بوغاز رشيد
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن هيئة حماية الشواطئ قامت بتنفيذ عدد من المشروعات لحماية شواطئ محافظة البحيرة الممتدة بطول حوالي ٤٠ كيلومتر ، والتى كان لها أكبر الأثر في وقف التراجع المتزايد في خط الشاطئ وحماية المنطقة الساحلية والاستثمارات القائمة بها والمتمثلة في الأراضي الزراعية خلف حائط أبو قير البحري والمنشآت الصناعية الهامة مثل مشروعات الغاز الطبيعي ومحطات الكهرباء وغيرها وعدد من المواقع الأثرية مثل طابية العبد بأبي قير.
واضاف سويلم عن تقريراً تلقاه من المهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ بخصوص أعمال حماية الشواطئ بمحافظة البحيرة، أن من أهم المشروعات التى تم تنفيذها لحماية الشواطئ بالمحافظة هي عملية تغذية الشاطئ الغربي برشيد بالرمال ، وتدعيم حائط أبو قير بطول ١.٢٥ كيلومتر وحائط ابو قير البحري بطول ٢.٥٥ كيلومتر ، وحماية قرية المعدية وامتداد حائط أبو قير بطول ٢ كيلومتر ، وحماية الجسر الغربي لمصب النيل فرع رشيد بطول ٢ كيلومتر ، وإعادة تأهيل حماية طابية العبد بطول ٧٥٠ متر ، وتدعيم الحائط الغربي برشيد بطول ٢٢٠ متر.
وجارى حالياً تنفيذ عملية تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة بطول ٢ كيلومتر وبعرض ١٠٠ متر وبتكلفة حوالى ٣٢ مليون جنيه لتوفير ممر ملاحى أمن لمراكب الصيد ، مع إزالة الترسيبات المتراكمة علي الجانب الشرقى لبوغاز رشيد والتي تمثل خطورة علي مراكب الصيد أثناء حركتها بالبوغاز .
وفي اطار مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ فى الساحل الشمالى ودلتا النيل فى مصر" والممول من صندوق المناخ الأخضر .. فقد تم تنفيذ أعمال حماية للمناطق الساحلية المنخفضة بالمحافظة والمعرضة للغرق بسبب إرتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية غرب مصب النيل فرع رشيد بطول ٦.٢٠ كيلومتر وبتكلفة ٤٧ مليون جنيه وذلك بإستخدام مواد صديقة للبيئة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري حماية الشواطئ برشيد حمایة الشواطئ فرع رشید بطول ٢
إقرأ أيضاً:
القاهرة تستضيف ملتقى التوقيع الإلكتروني وحماية المعاملات الرقمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابع لجامعة الدول العربية، اليوم، "ملتقى التقنيات الرقمية ودورها في التحول الرقمي: التوقيع الإلكتروني وحماية المعاملات الرقمية"، والذي يعقد على مدار يومي 20،19 من فبراير الجاري،بالقاهرة بالتعاون مع الشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكتروني وتأمين المعلومات، وبحضور ومشاركة حشد من كبار المسؤلين أصحاب الاختصاص في مجال إدارة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وحوكمة البيانات،من مختلف الدول العربية.
وقالت الدكتورة داليا نصار رئيس مجموعة الملتقيات المهنية، المنسق العام للملتقى، إن التحول الرقمي هو عملية تكامل التقنيات الرقمية في جميع جوانب الأعمال والمجتمع، مما يؤدي إلى تغييرات جذرية في كيفية عمل المؤسسات وتفاعلها مع العملاء والشركاء.
وفقا لما جاء بالملتقي والذي تضمن التحول لا يقتصر فقط على تبني التكنولوجيا، بل يشمل أيضاً إعادة هندسة العمليات والثقافة التنظيمية لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتوفرة.
وتشمل التقنيات الرقمية مجموعة واسعة من الأدوات والأنظمة التي تعتمد على الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وسلاسل الكتل (Blockchain)، وإنترنت الأشياء (IoT)، وغيرها.
أضافت “نصار” أن التقنيات تعمل معاً لتمكين التحول الرقمي من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لمعالجة البيانات وتخزينها ونقلها بشكل آمن وفعال.
وأشارت إلى أن التوقيع الإلكتروني وحماية المعاملات الرقمية يُمثلان ركيزة أساسية في رحلة التحول الرقمي، ومع تزايد الاعتماد على التقنيات الرقمية، يصبح من الضروري مواصلة الاستثمار في تطوير هذه الأدوات والتقنيات لضمان تحقيق أقصى استفادة منها. في النهاية، يبقى التوقيع الإلكتروني نموذجاً حياً لقدرة التكنولوجيا على تحويل التحديات إلى فرص تتوافق مع متطلبات العصر الرقمي.
ولفتت إلى أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية ممثلة في مجموعة الملتقيات المهنية، قد تبنت مبادرة إطلاق أول وثيقة لخارطة الطريق للتحول الرقمي للحكومات والمؤسسات العربية.
وتم إعداد هذه الوثيقة وفقًا لمنهجيةٍ علميةٍ تعتمد على البحث والتحليل والمشاركة، وبمساهمة نخبةٍ من الخبراء المخضرمين في هذا المجال من ذوي الخبرات المتنوعة ومن مختلف الدول العربية. وقد ساهم هؤلاء الخبراء، من خلال رؤاهم الثاقبة وتحليلاتهم المعمقة، في إثراء محتوى الوثيقة وتقديم توصياتٍ عمليةٍ وقابلةٍ للتطبيق.
ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أهمية التقنيات الرقمية في تسريع عملية التحول الرقمي، وأهمية ذلك في حماية المعاملات الرقمية، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني وتقديم رؤى حول الحلول المبتكرة لضمان التحول الآمن والكفء في البيئة الرقمية. كما سيتيح الفرصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين المتخصصين وصناع القرار حول موضوع الملتقى.
يتناول الملتقى في خلال جلساته عدة محاور من بينها : التقنيات الرقمية: الأدوات الأساسية للتحول الرقمي، التوقيع الإلكتروني: تقنيات التشفير والمزايا القانونية، دور التوقيع الإلكتروني في تحسين العمليات الحكومية والخاصة، الأمن السيبراني والتوقيع الإلكتروني: تحديات وحلول، التكامل بين التقنيات الرقمية والتوقيع الإلكتروني: نماذج ناجحة، التحديات القانونية والتنظيمية في استخدام التوقيع الإلكتروني، والمهارات الأمنية اللازمة لحماية الهوية الرقمية.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة