المدير التنفيذي لـ"سيدا": مصر تشهد نقلة نوعية هائلة في استخدام الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قال المهندس أيمن هيبة المدير التنفيذي لجمعية تنمية الطاقة المستدامة "سيدا" أنه بحلول عام 2035 ستشهد مصر نقلة نوعية هائلة في استخدام الطاقة الشمسية، موضحا أن مصر تشغل موقعا متميزا بين الدول المتقدمة في استخدام الطاقة النظيفة منذ عام 2014.
واضاف هيبة، أن مصر من أفضل دول الحزام الشمسي والسطوع الشمسي في العالم، ومنذ إقرار قانون السماح للمواطنين بعمل الألواح الشمسية علي أسطح المنازل، وربطها علي الشبكة، شهدنا انطلاقة كبيرة في بناء وانشاء محطات الطاقة الشمسية.
وأشار المدير التنفيذي لجمعية تنمية الطاقة الشمسية سيدا أن مصر تحتل المرتبة الرابعة عالميا بعد الصين بمحطة واحدة، والهند بمحطتين في امتلاك أكبر محطة طاقة شمسية، وهي محطة بنبان في اسوان.
وقال هيبة إن مصر حاليا تنتج حوالي من 17 - 18% من انتاج الكهرباء في مصر من الطاقة المستدامة، ووفقا لرؤية مصر 2035 فمن المستهدف والمتوقع أن تصل هذه النسبة الي 42% من استهلاك الكهرباء في مصر.
وفي سياق متصل قال المهندس روماني حكيم نائب رئيس جمعية سيدا، أن مصر تستطيع الوصول لهذه النسبة بسهولة، مؤكدا أنه يوجد محطات في مصر قيمة فاتورة استهلاكها "صفر" وهناك محطات قيمة فاتورتها تمثل 20% فقط من من استهلاكها الفعلي.
واضاف روماني حكيم، ان تكلفة إنشاء محطات الطاقة المستدامة فوق أسطح المنازل مكلفة ومرتفعة التكاليف، وهنا يأتى دور جمعية "سيدا " التي تقوم بتوفير مجموعة من القروض الميسرة للتحول للطاقة المستدامة، بالحصول علي قرض من أحد البنوك بمساعدة الشركة المنفذة للمشروع، وهنا يقوم العميل بدفع قيمة فاتورة الكهرباء في صورة قسط للقرض، لحين انتهاء قيمة القرض، وفيما يخص بتكلفة صيانة محطات الطاقة الشمسية.
و أكد حكيم، أن صيانة محطات الطاقة الشمسية غير مكلفة علي الاطلاق، وتعتمد بشكل اساسي علي تنظيف الألواح الشمسية بانتظام، وتتوقف أيضا علي مراقبة انتاج الكهرباء من المحطة.
وكشف حكيم، عن توجه حكومي لاستخدام سخانات الطاقة الشمسية في المدن الجديدة والساحلية، وهو ما يساهم في توفير 45% من استخدام الكهرباء يتم استهلاكها في عمليات التسخين، مشيرا إلى أن هناك اتجاه عالمي لاستخدام محطات الطاقة الجديدة والمتجددة بديلا عن الوقود الاحفوري.
وأوضح أن مصر أيضا اتجهت لهذا الاستخدام، وهناك إحصائيات وتصريحات من رئاسة مجلس الوزراء تشير إلي أن فاتورة استيراد مصر من المازوت تبلغ حوالي 300 مليون دولار لتشغيل المحطات التقليدية، موضحا أن الاتجاه لاستخدام الطاقة المتجددة ساهم بشكل كبير وفعال في القضاء علي مشكلة انقطاع الكهرباء، وشدد علي ضرورة التوسع في إقامة محطات الطاقة الشمسية سواء الحكومة أو الأفراد، ومنح المزيد من التيسيرات للأفراد في إقامة محطات الطاقة الشمسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنمية الطاقة سيدا الطاقة الشمسية الطاقة النظيفة محطات الطاقة الشمسیة استخدام الطاقة أن مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: نقلة نوعية نحو تعزيز حقوق الإنسان
بدأ مجلس النواب المصري خلال جلسة عامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
يتكون المشروع من 541 مادة، ويهدف إلى تنظيم ضوابط التحقيق، إلقاء القبض على المتهمين، والحبس الاحتياطي.
حضور وزاري ودعم قانونيشارك في الجلسة عدد من الوزراء، منهم وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، إضافة إلى أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، مثل عبدالجواد أحمد من المجلس القومي لحقوق الإنسان.
فلسفة جديدة تتماشى مع دستور 2014النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، أوضح أن القانون يستند إلى فلسفة جديدة تتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
من أبرز ملامح القانون:
التأكيد على دور النيابة العامة في التحقيق بدلًا من قاضي التحقيق.حماية حرمة المنازل، بحيث لا يمكن دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب، مع استثناء حالات الاستغاثة أو الخطر.تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها، مع تعويض معنوي ومادي في حالات الحبس الخاطئ.تكييف القانون مع التحول الرقميالقانون يواكب التحول الرقمي من خلال تطوير نظم الإعلان القضائي، مع الحفاظ على الطرق التقليدية. كما يتضمن إجراءات للمحاكمات عن بُعد لتبسيط التقاضي مع ضمان العدالة الناجزة.
حماية حقوق المتهمينتقييد سلطة أوامر المنع من السفر لتكون بيد النائب العام أو قاضي التحقيق، مع وضع شروط واضحة وآلية للتظلم.تعزيز حق الدفاع بإقرار مبدأ "لا محاكمة دون محامٍ"، وتفعيل حق المتهم في الصمت.توفير الحماية القانونية لذوي الهمم، وضمان كرامة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل تحت الإشراف القضائي.الاستجابة لمقترحات نقابة المحامين والصحفيينتطرقت اللجنة إلى مقترحات نقابة المحامين وناقشتها باستفاضة، حيث تم الاستجابة لبعض التعديلات المطلوبة. كما دُرست مقترحات نقابة الصحفيين وتم تنفيذ بعضها، بينما تعذر تنفيذ تعديلات أخرى بسبب شبهات دستورية.