كتب- محمد غايات:

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عدداً جديداً من نشرته الدورية التي يصدرها بعنوان (نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية)، والتي تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الفكر الإقليمية والعالمية في المجالات المختلفة.
ويأتي ذلك في إطار سعي المركز نحو رصد ومتابعة أبرز استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الفكر والاستطلاعات الإقليمية والعالمية ؛ للتعرف على ما يدور بشأن القضايا المختلفة التي يتم استطلاع آراء مختلف المواطنين حول العالم بخصوصها فضلاً عن التوجهات العالمية إزاء الموضوعات التي تهم الشأن المصري والعربي.


ومن الاستطلاعات العالمية، استطلاع شركة "برايس واتر كوبرز" لأبحاث السوق على عينة من المواطنين في 25 دولة حول العالم -من بينها مصر- وذلك خلال شهر يونيو 2023 بهدف التعرف على مدى استعدادهم للشراء عبر الإنترنت ومدى تأثير تقييمات العملاء على قرار الشراء الخاص بهم.
وتمثلت أهم نتائج الاستطلاع في توقع نصف المواطنين في 25 دولة حول العالم زيادة التسوق عبر الإنترنت خلال النصف الثاني من 2023 وارتفعت هذه النسبة بواقع 7 نقاط مئوية مقارنة باستطلاع فبراير 2023 حيث كانت 43% مقابل 10% يتوقعون انخفاض الشراء فيما توقع 42% من المواطنين بالعينة زيادة الشراء من تجار التجزئة الذين يقدمون خدمة التوصيل خلال الأشهر الستة القادمة، ارتفاعًا من 35% في استطلاع فبراير 2023 مقابل 9% فقط توقعوا انخفاض الشراء عبر هذه الوسيلة.
وتوقع 29% من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع زيادة عمليات الشراء من المتاجر خلال الأشهر الستة الماضية، وقد ارتفعت هذه النسبة بواقع 6 نقاط مئوية مقارنة باستطلاع فبراير 2023 حيث كانت 23%، مقابل 19% توقعوا أن يقللوا منها.
وأكد 55% من المواطنين بالعينة أنهم يعتمدون على محرك البحث "جوجل" كمصدر للمعلومات قبل إتمام عمليات الشراء تليه شركة أمازون 36%، ثم مواقع تجار التجزئة 34% وجاءت تقييمات العملاء على مواقع بائعي التجزئة 32% في المرتبة الرابعة ثم مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيس بوك، وتيك توك 31%".
ووفقًا للاستطلاع أكد 56% من المواطنين أنهم يعتمدون على هواتفهم المحمولة والتطبيقات عند القيام بعمليات الشراء، و54% يعتمدون على تقييمات العملاء على الإنترنت من خلال هواتفهم فيما أعرب 37% من المواطنين بالعينة عن أن الإعلانات الترويجية على الإنترنت التي تصلهم بمنتجهم المفضل أو علاماتهم التجارية هي أكثر ما يؤثر عليهم في اتخاذ قرار الشراء، تليها الإعلانات التقليدية في التلفزيون 35% ثم الإعلانات الممولة على وسائل التواصل الاجتماعي 34% .
وأعرب 44% عن استعدادهم لاستخدام روبوتات المحادثة للبحث عن معلومات وتوصيات المنتج قبل الشراء يليهم الثلث فقط يتطلعون إلى روبوتات المحادثة لدعم خدمة العملاء من تجار التجزئة 35% ثم إرسال التنبيهات والإشعارات عن المنتج الذي يهتمون به 34%، وأفاد 44% من المواطنين بالعينة بأنهم قاموا بالفعل بالشراء مباشرة من مواقع العلامات التجارية للملابس والإكسسوارات، تليها مواقع الأجهزة الإلكترونية 40% ثم مواقع منتجات العناية الشخصية والتجميل والأغذية والمشروبات 35% لكل منهما والأثاث المنزلي 28% فيما أفاد 51% من العينة بأن شعورهم بالارتياح لسلعة ما هو أهم سبب يدفعهم للاشتراك أو التخطيط للاشتراك في خدمة أو منتج معين يليها انخفاض تكلفة الخدمة 47%، ثم المحافظة على نمط حياة صحي ومتوازن 42%، بالإضافة إلى الرغبة في تجربة منتجات جديدة 41%.
كما تناول العدد استطلاع مركز "يورو باروميتر" على عينة من المواطنين بدول الاتحاد الأوروبي (27 دولة) خلال الفترة من 10 مايو حتى 5 يونيو 2023، بهدف التعرف على مدى كيفية تعاملهم مع قضية التغير المناخي، وتمثلت أهم النتائج في تأكيد 77% من المبحوثين بالعينة تقريبًا أن مشكلة التغير المناخي هي أخطر مشكلة على الإطلاق وذلك على مقياس من 7 إلى 10 وقد ارتفعت هذه النسبة في كل من مالطا 93% واليونان 90% والبرتغال 89% والمجر 87%.
ووفقا للاستطلاع ، يرى 56% من مواطني الاتحاد الأوروبي أن حكومة بلادهم الوطنية والاتحاد الأوروبي هما المسؤولان عن معالجة التغير المناخي، يليهما رجال الأعمال والصناعة 53% ثم السلطات المحلية والإقليمية 36% والأفراد أنفسهم 35% فيما أكد 63% من المواطنين بالعينة أنهم اتخذوا خطوات لمكافحة التغير المناخي خلال الأشهر الستة الماضية، وارتفعت هذه النسبة بين مواطني كل من لوكسمبرج 82% تليها فنلندا والسويد بنحو 81% لكل منهما ثم ألمانيا والدنمارك وإسبانيا بنسبة 76% لكلٍ منهما.
وأفاد 70% من المواطنين الذين اتخذوا خطوات لمكافحة التغير المناخي بأنهم حاولوا تقليل النفايات الخاصة بهم وفصلها بانتظام لإعادة التدوير في حين أعرب 53% أنهم قاموا بتقليل استهلاكهم من الأكياس البلاستيك من محلات البقالة والتقليل من التعبئة والتغليف المفرط، و37% يحرصون على شراء الأجهزة المنزلية (غسالات وتلفزيون وثلاجة) ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة، ووافق 84% من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع على أن التصدي للتغير المناخي والقضايا البيئية يجب أن يكون أولوية لتحسين الصحة العامة و78% يوافقون على أنه يجب تقديم المزيد من الدعم المالي للانتقال إلى الطاقة النظيفة حتى لو أدى ذلك إلى تخفيض الدعم المقدم للوقود الأحفوري.
ويرى 73% أن تكاليف الأضرار الناجمة عن تغير المناخ أعلى بكثير من تكاليف الاستثمارات اللازمة للتحول الأخضر فيما يرى 67% من المواطنين بالعينة أن حكومة بلادهم لا تقوم بالجهود الكافية لمواجهة التغيرات المناخية، وقد ارتفعت هذه النسبة في كل من كرواتيا 85% وقبرص 83% والسويد وإسبانيا 80% لكل منهما.
كما شمل العدد استطلاع قامت به شركة "يوجوف" على عينة من المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف التعرف على أهمية الحد من استخدام البلاستيك، وقد تمثلت النتائج في رؤية 51% من المواطنين بالعينة أن الشركات التي تنتج المواد البلاستيكية (أحادية الاستخدام) هي التي ينبغي أن تتحمل مسؤولية الحد من استخدام البلاستيك في الولايات المتحدة الأمريكية، يليها كل من أفراد المجتمع، والشركات التي تقوم ببيع تلك المنتجات (49% لكل منهما) ثم تجار التجزئة (44%).
وأكد 55% من المواطنين بالعينة أنهم يقومون بإعادة التدوير للمساهمة في تقليل التأثير على البيئة، يليه استخدام أكياس قابلة لإعادة الاستخدام عند التسوق 41%، واستخدام أكواب وزجاجات قابلة لإعادة الاستخدام (38%) ويرى 50% من المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية أن بلادهم يجب أن تقلل من استخدام البلاستيك (أحادي الاستخدام) في حين يرى 22% أنه يجب التوقف عن استخدامه على الإطلاق.
واشتمل العدد على استطلاع لشركة "إرنست ويونغ" على عينة من المواطنين في 21 دولة حول العالم، بهدف التعرف على توقعاتهم لأهم المخاطر التي قد تواجه شركاتهم خلال ال 12 شهرا القادمة، وتمثلت في نية 63% من المديرين التنفيذين في 21 دولة حول العالم لإقامة تحالفات وشراكات مع أطراف أخرى و59% يخططون للقيام بعمليات استحواذ، و47% يخططون لتصفية الأصول وسحب الاستثمارات.
ويخطط 63% من المديرين التنفيذيين بالعينة للحفاظ أو تسريع وتيرة تحول المحفظة الاستثمارية خلال ال12 شهرًا القادمة في حين أعرب 24% أنهم سيقومون بوقف التحويلات مؤقتًا، وأكد 16% من المديرين التنفيذيين الذين اختاروا استراتيجية الدمج والاستحواذ أو النمو العضوي كاستراتيجية أساسية لتخصيص رأس المال أن الابتكار وتحسين القدرات التكنولوجية هي الهدف الأساسي الذي يحاولون تحقيقه من خلال تلك الاستراتيجيات.
وأكد 29% من المديرين التنفيذيين بالعينة أن الاحتفاظ بالاحتياطي النقدي للفرص المستقبلية والتحديات غير المتوقعة هي الاستراتيجية الأساسية التي ستركز عليها شركاتهم خلال ال12 شهرًا القادمة، و26% سيتابعون عمليات الاندماج والاستحواذ، و 25% سيستثمرون في مبادرات النمو، و20% سيقومون بإعادة رأس المال إلى المستثمرين من خلال توزيع الأرباح والمشاركة في عمليات إعادة البيع.
وأعرب 57% من المديرين التنفيذيين في 21 دولة حول العالم عن أن المخاطر السيبرانية والصراعات الجيوسياسية والتوترات التجارية سيكون لهم تأثير كبير على أداء أعمالهم خلال ال12 شهرًا القادمة، فيما يتوقع 56% من المديرين التنفيذيين في الدول التي شملها الاستطلاع أن كلًا من مخاطر الاقتصاد الكلي وتقلبات السوق، ومخاطر الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة سيكون لهم تأثير كبير على أداء أعمالهم خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، تليها المخاطر التنظيمية 54%.
وتناول العدد استطلاع معهد "مجلس شيكاغو" بالتعاون مع مركز "ليفادا" على عينة من المواطنين الروسيين بهدف التعرف على تقييمهم للمكاسب التي تحققها بلادهم من العمليات العسكرية في أوكرانيا، وتمثلت أهم نتائج الاستطلاع في إبداء 60% من الروسيين لرأى متضمن أن بلادهم أصبحت أكثر قوة خلال عام 2022، ورأى 73% أن أوكرانيا أصبحت أكثر ضعفًا، ورأى 29% من مواطني روسيا أن بلادهم سوف تحقق مكاسب بضم المزيد من الأراضي من وراء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء من المواطنین فی دولة حول العالم التغیر المناخی شهر ا القادمة هذه النسبة لکل منهما

إقرأ أيضاً:

تقرير جديد لـ "معلومات الوزراء" حول تداعيات تغير المناخ على مستقبل الطاقة

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول "تداعيات تغير المناخ على مستقبل الطاقة"، تناول من خلاله أهمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة في ظل تزايد معدل الطلب عليها عالميًّا، والعلاقة بين الظواهر المناخية المختلفة ومصادر الطاقة، وكيف تؤثر تلك الظواهر على قطاعات الطاقة المختلفة كلٌّ على حدة، فضلاً عن انعكاسات تغير المناخ على البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتحليل فجوة العرض والطلب على مصادر الطاقة، مع استعراض مستقبل الطاقة في مصر في ظل تغير المناخ من خلال الإسقاط على التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في مصر، وأبرز الجهود المبذولة للنهوض بهذا القطاع.

أوضح التقرير أنه في ضوء ما يعانيه العالم من تغير مناخي حاد وما يصاحبه من ظواهر متطرفة، أثرت بالطبع على جميع مقدرات الحياة ومفاتيح التنمية والتطور والتقدم، بل أصبحت تهدد حياة الإنسان واستقراره وأمنه، ولما كانت الطاقة هي جوهر عملية التنمية الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم، وهي السبيل لرفاهية الإنسان ورخائه واستقراره المادي والاجتماعي -نظرًا لأهميتها في خلق فرص عمل عديدة تُسهم في الحد من البطالة، وقدرتها على دعم الصناعات والاستثمارات والابتكارات والخطط والبرامج والاستراتيجيات الجديدة بما يعود بالنفع والفائدة على البشرية- كان لزامًا أن يتم التطرق لتأثير التغيرات والظواهر المناخية عليها، وذلك في ظل ما تجابهه من تحديات أخرى مرتبطة بالسياقات الدولية المختلفة بما تتضمنه من تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة، والأزمة الروسية - الأوكرانية، والصراع في غزة وتأجج منطقة البحر الأحمر والذي أثر بدوره على تلك الإمدادات.

وقد أشارت مجموعة البنك الدولي بأهمية الطاقة المتجددة مثل (الشمس والمياه والرياح) لأن تكون مصدرًا بديلًا للوقود الأحفوري الناضب؛ إذ من الممكن أن تساعد البلدان على التخفيف من تبعات تغير المناخ، كما أنها من الممكن أن تكون حلًّا مناسبًا بحلول عام 2030 لتعويض الفجوة في قطاع الطاقة، لكن هذه الطموحات باتت مُهددة بفعل موجات الطقس غير المعتادة والظواهر المناخية المتطرفة (ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، والجفاف، والفيضانات، والأعاصير، وتباين معدل هطول الأمطار، وغيرها)، فأصبح مستقبل الطاقة سواء كانت متجددة أو تقليدية مهددًا على نحو مباشر بسبب تلك الحوادث، والأمر ينطبق كذلك على الإنتاجية والاستهلاك.

وأضاف التقرير أنه في ظل زيادة الطلب العالمي على مصادر الطاقة المختلفة لتلبية احتياجات التنمية والتطوير المستمر وللحاق بركب التطور التكنولوجي والمعلوماتي، تأتي أهمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة وذلك على النحو التالي:

أولاً: أهمية الوقود الأحفوري كمصدر رئيس لإمدادات الطاقة عالميًّا: تنبع أهمية الوقود الأحفوري من كونه المصدر الرئيس لإمدادات حوالي 80% من الاحتياجات العالمية للطاقة، كما أنه يمثل الداعم الأول للاقتصاديات العالمية لأكثر من 150 عامًا، بل إنه كان الركيزة الأساسية التي قامت عليها الثورة الصناعية وكان له الدور البارز في النمو الاقتصادي الذي حدث منذ ذلك الحين.

وقد أبرز التقرير أهمية الوقود الأحفوري في تعزيز نهضة المجتمعات وتطورها على النحو التالي:

1-المصدر الأول لإنتاج الطاقة ولاسيما الكهربائية، والمصدر الأول للوقود لوسائل النقل المختلفة: وهناك العديد من الدول التي تعتمد على الوقود الأحفوري كمصدر رئيس لإنتاج الطاقة الكهربائية ويتم قياسها كنسبة مئوية من إجمالي الكهرباء المنتجة في العالم، لعل أبرزها: روسيا التي تعتمد على الوقود الأحفوري لإنتاج نحو 64% من الكهرباء، والصين 64.7%، بالإضافة إلى اعتماد الهند في 78% من إنتاجها على الوقود الأحفوري، وكازاخستان 87.2%، ومنغوليا 89.3%، وإيران 93.8%، والمملكة العربية السعودية 99.8%، وسلطنة عمان 99.4%، وليبيا 100%، والجزائر 99.2%، والنيجر 93.7%، وتشاد 94.3%، ومصر 88.2%، وإيطاليا 56.3%، والولايات المتحدة الأمريكية 59.1%

2-تعزيز القطاع الطبي بالتقنيات الحديثة، حيث يتم من خلال المشتقات البترولية انتاج العديد من المواد اللازمة للجراحة كالمعقمات وخيوط الجراحة المتطورة التي ساهمت في الارتقاء بهذا القطاع ليعود بالنفع على الإنسان.

3-تُسهم في صناعة الأنسجة والملابس من خلال الألياف الاصطناعية المشتقة من الوقود الأحفوري.

4-كما تدخل في نطاق صناعة الأسمدة ودعم قطاع الزراعة.

5-يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الدخل: لاسيما للعاملين في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والفحم؛ حيث أن هذه القطاعات ترفع من نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن من مستوى الرفاهة الاجتماعية، كما أنه يسهم في عدة قطاعات كصناعة السيارات، وصناعة الحديد والصلب، والأسمدة، والمنسوجات، والبتروكيماويات.

ثانياً: أبرز التقرير أهمية الطاقة المتجددة (الشمس والرياح والمياه) كمصدر ثانٍ لإمدادات الطاقة عالميًّا: فعلى الرغم من الأهمية المحورية للوقود الأحفوري كمصدر أولي للطاقة، فإن السياقات الراهنة المرتبطة بأنه مصدر ملوث للبيئة وغير متجدد وله دور في تغير المناخ وكمياته المحدودة -بسبب استنزاف احتياطاته-، دعت إلى الانتقال نحو طاقة نظيفة، صديقة للبيئة وغير ناضبة، أو ما يمكن أن يطلق عليه الطاقة المتجددة ممثلة في (الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية، وطاقة المد والجزر، والطاقة الحرارية الأرضية).

وقد أشارت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى أنه رغم اعتماد 80% من سكان العالم -أي ما يقرب من 6 مليارات نسمة- على الوقود الأحفوري كمصدر للطاقة، وأن 80% من الإنتاج العالمي للطاقة يأتي من خلال مصادر الطاقة التقليدية، فإن الاتجاه نحو الطاقة المتجددة كمصدر بديل للطاقة أصبح محل اهتمام من العالم، لا سيما أن 29% من الكهرباء المتولدة في العالم تأتي من خلال الطاقة المتجددة، وترى الوكالة أنه بحلول عام 2050 يمكن أن يتم توليد 90% من الطاقة الكهربائية من خلال مصادر الطاقة المتجددة، لذا فأهميتها تنبع من كونها: مصادر متجددة (مستدامة) للطاقة، صديقة للبيئة غير ملوثة، تحافظ على الصحة العامة، وتكاليف الاستثمار فيها منخفضة مقارنة بالوقود الأحفوري، وتُسهم في خلق فرص عمل جديدة وآمنة للحد من معدلات البطالة.

وقد أوضح التقرير أن الظواهر المناخية المتطرفة التي تنتج عن التغيرات الحادة في الطقس أثرت على قطاع الطاقة بشكل بيِّن، خاصة قطاع توليد الطاقة الكهربائية من خلال الوقود الأحفوري، ومحطات الطاقة الحرارية، والكهرومائية، ومحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح؛ وبالتالي تأثر قطاع الطاقة من حيث البنية التحتية، ومعدل الطلب على الطاقة، وانخفاض قدرة المحطات وما إلى ذلك من ظواهر.

وقد استعرض التقرير تأثير الظواهر المصاحبة لتغير المناخ على قطاع الطاقة وذلك على النحو التالي:

-تأثر البنى التحتية الحيوية لقطاع الطاقة ولا سيما الوقود الأحفوري: فقد تأثر قطاع الطاقة فعليًّا من الظواهر المناخية المتطرفة على مستوى البنى التحتية وعمليات الإنتاج والتكرير للوقود الأحفوري، فغالبًا ما تتم العملية التي يتم فيها استخراج النفط والغاز الطبيعي في المياه أو المناطق الساحلية والصحراوية، وبالتالي قد يتسبب ارتفاع مستوى سطح البحر والعواصف والأعاصير إلى التأثير على مصافي التكرير الموجودة على طول السواحل كتأثر الساحل الأمريكي بالأعاصير المدمرة، كما تأثرت البنية التحتية للطاقة، وتحديدًا قطاع النقل المتمثل في الطرق والسكك الحديدية، بالإضافة إلى خطوط الأنابيب الناقلة للنفط والغاز والتي تُعد الأساس لقطاع الطاقة؛ لأنها تنقل الوقود الأحفوري إلى محطات المعالجة والتكرير ومنه للتوزيع وتبدأ بنطاق صغير وصولًا إلى النقل عبر القارات.

-خلل منظومة العرض والطلب في قطاع الطاقة نظرًا لاعتبارات (التكلفة، التخزين، التوليد).

-تهديد إنتاجية الطاقة المتجددة (الحرارية، الكهرومائية، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح): فقد تتأثر إنتاجية الطاقة الحرارية وتتأثر كفاءة المولدات بفعل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدل البخر للمياه المستخدمة في التبريد؛ مما قد يترتب عليه ضعف القدرة الإنتاجية لتلك المحطات، وخاصة أن تكاليف إنشاء طرق بديلة لتبريد المولدات من غير الاستعانة بالمياه مكلفة للغاية؛ مما يفرض تحديًا على هذا القطاع.

واستعرض التقرير أبرز إجراءات التكيف التي تم اتخاذها في قطاع الطاقة لمجابهة هذا التغير والتكيف مع تداعياته السلبية، وهو ما يمكن تناوله على النحو التالي:

-إدراج قطاع الطاقة النووية كأحد إجراءات التخفيف لمجابهة تغير المناخ.

-إجراءات التكيف في قطاع الطاقة المتجددة (الكهرومائية والشمس والرياح): والتي تتمثل في: بناء السدود والخزانات كبيرة الحجم لأجل الاستفادة من فائض المياه الناتج عن الأمطار والفيضانات.

-إجراءات التخفيف في قطاع الوقود الأحفوري: على الرغم من التأثير السلبي للوقود الأحفوري على تغير المناخ من ناحية ارتفاع نسبة المساهمة في الانبعاثات الكربونية، فإنه تأثر كذلك بفعل ذلك التغير، وكان لازمًا أن يتم اتخاذ عدد من الإجراءات تتضمن التخفيف للحد من الانبعاثات الناتجة عن هذا القطاع، والتي من ضمنها أن يتم تخفيض غاز الميثان -العنصر الأساسي في تكوين طبقة الأوزون الأرضي، بالإضافة إلى كونه مسببًا رئيسًا في تغير المناخ وتلوث الهواء- من عملية إنتاج الوقود الأحفوري.

وأشار التقرير إلى مستقبل قطاع الطاقة في مصر ومدى تأثره بفعل التغيرات المناخية، حيث أشار إلى تمتع مصر على مدار تاريخها بالمناخ المعتدل في ظل درجات حرارة غير مرتفعة، وأجواء شتوية دافئة، لكن مع بداية الألفية الجديدة شهدت مصر سياقات مغايرة على صعيد المناخ؛ فمن المناخ المعتدل إلى موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة في الصيف، وموجات البرد التي تصل حد الصقيع أحياناً في عدد من المحافظات؛ حيث ارتفعت درجات الحرارة في الفترة ما بين عام 1901 وعام 2013 بمعدل 0.1 درجة مئوية لكل عشرة أعوام. وتسارعت وتيرتها في الفترة ما بين 2000 إلى 2020 بمتوسط 0.38 درجة مئوية لكل عقد، وهو أعلى من المتوسط العالمي لكل عقد والبالغ 0.31 درجة مئوية، كما أن المتوسط العالمي لتلك الظاهرة خلال العام الواحد في تلك الفترة 0.03 درجة مئوية لكل سنة، في حين أن متوسط الاحتباس الحراري في مصر يبلغ نحو 0.04 درجة مئوية لكل سنة. وهو مرتفع نسبيًّا مقارنة بالمتوسط العالمي خلال تلك الفترة، وهو ما يظهر تأثير تغير المناخ على مصر بداية من الألفية الجديدة.

وأوضح التقرير أن تلك السياقات المناخية تؤثر بدورها على قطاع الطاقة باعتباره أحد أبرز القطاعات المتأثرة في مصر بفعل تلك الظواهر، وذلك في ظل ارتفاع معدل الطلب على الطاقة داخل الدولة لتلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد والتنمية، وهو ما أقرته دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ حيث أفادت الدراسة أن 50% من إجمالي الكهرباء التي يتم استهلاكها خلال أشهر الصيف في القاهرة تأتي من خلال استخدام أجهزة تكييف الهواء. وهو ما يشكل ضغطًا على قطاع الطاقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وما يصاحبها من ظواهر مناخية ذات صلة، إضافة إلى زيادة الطلب على الطاقة في فترات موسمية (الصيف) على حساب أخرى.

وقد استعرض التقرير التحديات التي تواجه مستقبل الطاقة بالدولة المصرية، ومنها: تغير المناخ، وتحديات مرتبطة بالانتقال والتحول للطاقة المتجددة، وندرة الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أنه برغم تلك التحديات قامت الدولة المصرية بجهود حثيثة في قطاع الطاقة لأجل تحسين إنتاجية هذا القطاع من جانب، والحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عنه من جانب آخر، والنهوض باتجاه مشروعات جديدة تُسهم في تحقيق الانتقال العادل للطاقة، ولعل أبرز تلك الإسهامات:

-تشييد محطة الطاقة النووية في الضبعة لتوليد الكهرباء.

-اتخاذ قطاع الكهرباء عددًا من الإجراءات للحفاظ على البيئة وضمان استدامتها إذ اعتمدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة طوارئ لمكافحة تلوث مياه النيل الناتج عن المحطات التي تقع على جانبي النهر.

-تعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة كالمياه والشمس والرياح بتشييد وبناء المحطات الجديدة

-دعم البنية التحتية لقطاع الطاقة وذلك لترشيد الاستهلاك؛ حيث تم دعم الجهد الفائق والعالي لمحطات الطاقة بإجمالي 50 ألف كيلومتر من الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية، إضافة إلى استبدال العدادات الذكية بعدادات القراءة التقليدية، فحتى تاريخه تم تركيب نحو 9.9 ملايين عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء، إضافة إلى الاتفاق على إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها.

وأفاد التقرير في ختامه أن تغير المناخ وما يصاحبه من ظواهر مناخية متطرفة تؤثر تأثيرًا بيِّنًا على مستقبل قطاع الطاقة في مختلف دول العالم ومنها بالتأكيد مصر، فبرغم الجهود الدولية لأجل التخفيف والتكيف مع الطقس المتطرف في هذا القطاع، فإن التأثيرات بالغة في عدد من قطاعات الطاقة وعلى وجه التحديد قطاع الطاقة المتجددة، بل قد وصلت في بعض الأحيان بتهديد إنتاجية الطاقة في ظل الطلب المتزايد على مصادرها بفعل السياقات الدولية المتغيرة واحتياجات التنمية والتطوير المستمر؛ لذا يتعين أن تتضافر الجهود الدولية والوطنية لأجل التحرك جماعيًّا من خلال الاتفاقات والسياسات والبرامج والخطط والاستراتيجيات لإنقاذ مستقبل الطاقة في العالم، وذلك باعتبار أن المناخ ظاهرة فاقت حدود وإمكانات وقدرات الدول على مواجهتها فرادى دون تضافر الجهود معًا.

مقالات مشابهة

  • دولة عربية تستهدف حفر 40 بئرا للتنقيب عن النفط والغاز في 5 مواقع
  • رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال 2024
  • وزير الكهرباء يستعرض جهود تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية خلال اجتماع مجلس الوزراء
  • أخبار التوك شو| تحذير عاجل من الأرصاد.. أسعار الذهب والدولار.. آخر مستجدات الساحة الإقليمية
  • تقرير جديد لـ معلومات الوزراء حول تداعيات تغير المناخ على مستقبل الطاقة
  • تقرير جديد لـ "معلومات الوزراء" حول تداعيات تغير المناخ على مستقبل الطاقة
  • معلومات الوزراء يستعرض تقريرا جديدا حول تداعيات «تغير المناخ على مستقبل الطاقة»
  • جلالة السلطان يستعرض مجالات التعاون العسكري والأمني بين سلطنة عُمان والكويت
  • قطر ولبنان يبحثان علاقات التعاون وعددًا من القضايا الإقليمية
  • رئيس الوزراء يستعرض ملامح ومستهدفات العام المالى 2026/2025