"السياحة": تأشيرة الزيارة "إلكترونيًا" لا تخول العمل مقابل أجر أو تأدية العمرة بموسم الحج
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
تستقبل المملكة العالم عن طريق التوسع في منح تأشيرات الزيارة لـ6 دول جديدة، وتيسير إجراءات إصدارها إلكترونيًا أو عند منافذ المملكة، لتُقدم تجربة سفر لا تُنسى.
وأعلنت وزارة السياحة عن إتاحة تأشيرة الزيارة "إلكترونيًا" لمواطني 6 دول جديدة، وهي؛ تركيا، وتايلند، وبنما، وسانت كيتس ونيفيس، وسيشل، وموريشيوس.
وأكدت الوزارة أن تأشيرة الزيارة "إلكترونيًا" لا تخولك تأشيرة الزيارة للعمل مقابل أجر، أو لتأدية مناسك العمرة خلال موسم الحج.
وبإمكان حاملي جنسية إحدى هذه الدول التقدم بطلب الحصول على تأشيرة الزيارة إلكترونيًا أو عند الوصول لأحد منافذ المملكة. وتمكنك تأشيرة الزيارة من؛ السياحة، والعمرة، والأعمال، وزيارة الأقارب والأصدقاء.
وأشارت الوزارة إلى بعض الملاحظات الخاصة بـ"تأشيرة الزيارة إلكترونيًا"، وهي؛
يجب الالتزام بمدة الإقامة المحددة في تأشيرة الزيارة.
إذا كانت تأشيرة الزيارة من نوع (دخول متعدد)، تكون مدة الإقامة تناقصية.
تحديد التأشيرة غير متاح إلا بعد انتهاء صلاحيتها.
تجنبا للعقوبات، يجب مغادرة المملكة قبل انتهاء مدة الإقامة المحددة في تأشيرة الزيارة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة السياحة تأشيرة الزيارة إلكتروني ا
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة تنتظر أصحاب شركات السياحة المخالفة
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن ضرورة وضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة.
وأكد النائب أن هذه التأشيرات أصبحت وسيلة تستغلها شركات السياحة لبيع الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج مخالفة للقوانين المصرية.
كما طالب بالإغلاق الفوري لهذه الشركات وتقديم مرتكبي هذه المخالفات إلى المحاكمات الجنائية العاجلة، إلى جانب منع سفر أي مواطن مصري إلى المملكة العربية السعودية قبل موسم الحج إذا كان يحمل تأشيرات خاصة عن طريق شركات السياحة، لضمان عدم تكرار مأساة موسم الحج الماضي.
وأكد النائب أن تدخل الحكومة أصبح ضروريا لإيجاد حلول عاجلة، خاصة أن بعض المناطق مثل العزيزية الشمالية والجنوبية في مكة كانت شاهدة على معاناة المصريين، الذين وقعوا ضحية لتعاقدات وهمية مع شركات وسماسرة قدموا رحلات الحج على أساس أنها رسمية.
من جانبه، أشار القانون رقم 84 لسنة 2022 الخاص بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج إلى عقوبات مشددة ضد المخالفين، حيث تنص المادة 21 على فرض غرامة تتراوح بين مليون إلى ثلاثة ملايين جنيه على كل من نفذ رحلات حج بالمخالفة لأحكام القانون، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
كما نصت المادة 22 على فرض غرامة بين مليون إلى خمسة ملايين جنيه على الشركات الناقلة المخالفة لالتزام الربط الإلكتروني مع البوابة المصرية، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
البنك المصري لتنمية الصادرات يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة "ESLSCA"