الأجور .. إعلان مهم من الضرائب إلى 500 شركة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أنه تمت اتاحة البيئة الفعلية لمنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الاجور والمرتبات لممولي المرحلة الرابعة (الفرعية الأولى لعدد 500 شركة) بداية من 15 أكتوبر 2023.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ مشروع منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات “باي روول”، بمصلحة الضرائب المصرية ، وفى ضوء قرار وزير المالية رقم (386) لسنة 2023 الصادر بإلزام عدد 500 شركة بتطبيق المرحلة الرابعة (فرعية أولى) من المنظومة اعتبارا من 15/10/2023.
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه في حالة عدم التزام الممولين بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة في الموعد المحدد وفقا لقرار الإلزام ستضطر المصلحة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتطبيق العقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
فضلًا عن رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة.
وأشار فايز الضباعني، إلى قيام المصلحة بتنظيم العديد من ورش عمل للدعم الفني لممولي المراحل الثانية والثالثة والرابعة (فرعية أولى وثانية) والمرفوع تسجيلاتها على الرابط الخاص بالمنظومة على موقع مصلحة الضرائب المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب الضريبة على الاجور المرحلة الرابعة فايز الضباعني الضرائب المصریة
إقرأ أيضاً:
خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
من جانبه، قال المحاسب أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة امتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
وقال "مؤسس الجمعية" إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
وتابع: نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
وأكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية