العليا للتشريعات في دبي تكشف في جيتكس 2023 عن منصة رقمية لتقديم خدماتها
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
دبي في 17 أكتوبر /وام/ كشف أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي، أن اللجنة ستطلق منصة رقمية تقدم خدماتها بشكل متكامل للجهات الحكومية في إمارة دبي ولأفراد المجتمع.
وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش مشاركة اللجنة في معرض "جيتكس جلوبال 2023"، الذي انطلقت فعالياته أمس في مركز دبي التجاري العالمي، إن المنصة ما تزال في الطور التجريبي، وأنها تتيح العديد من الخدمات المرقمنة بالكامل، ومنها طلب تشريع محلي، ومراجعة تشريع اتحادي، ومراجعة مذكرات التفاهم أو الاتفاقيات، وطلب الرأي القانوني والمذكرات التفسيرية، وطلب التدريب في المجال التشريعي، وطلب ترجمة تشريع، وطلب ممثل من اللجنة للمشاركة في المبادرات والمشاريع وفرق العمل التي تُشكَّل على مستوى الجهات الحكومية.
وأضاف بن مسحار: "من أهم الخدمات التي توفرها المنصة الرقمية إمكانية المشاركة المجتمعية لمشاريع التشريعات، والتي تصدر وتُناقَش من قبل الجهات الحكومية، وتمكين أفراد المجتمع من الاطلاع على المشاريع، والمساهمة والمشاركة في مرحلة مراجعة تشريع قبل إصداره، سواء كان صادراً عن صاحب السمو حاكم دبي أو سمو ولي عهده".
وأكَّد أن المنصة باتت مفتوحة لأفراد المجتمع، بهدف إتاحة الفرصة لهم للاطلاع على مشاريع التشريعات قبل اعتمادها، وإبداء وجهات النظر وتقديم المقترحات، والاطلاع على مسار التشريعات قبل اعتمادها من قبل السلطة المختصة على مستوى إمارة دبي، حيث سيكون لهذه المشاركة فائدة كبيرة.
وأشار بن مسحار إلى أن هذه المشاركة المجتمعية ستحدث نقلة نوعية في مشاريع التشريعات الجديدة، حيث سيطلع أفراد المجتمع عليها قبل دخولها حيز التنفيذ، ما يعني تعرّفهم على التزاماتهم وواجباتهم وحقوقهم التي تتضمنها تلك التشريعات، الأمر الذي يعزز الوعي بها ويسهم في تنفيذها على الوجه الأمثل.
واختتم بن مسحار بالقول: "نطمح من خلال هذه المنصة الرقمية أن نصل إلى آفاق أرحب لأن الذكاء الاصطناعي التوليدي وجميع الابتكارات المتطورة المستقبلية ستفعل فائدة المنصة الرقمية للتشريعات، كما نسعى للاستفادة من تجارب الجهات الحكومية وإفادة أفراد المجتمع من خلال مشاركتنا في المعرض".
سالمة الشامسي/ إبراهيم نصيرات
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
خبير: غزة تكشف تواطؤ المجتمع الدولي وصمته المخزي تجاه القضية الفلسطينية
قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير علاقات دولية، إنّ العمليات العسكرية ليست مجرد رد فعل على ما تصفه إسرائيل بتهديدات أمنية، بل جزء من مخطط طويل الأمد لتحويل غزة إلى مكان غير قابل للعيش، مشددًا، على أنّ غزة تكشف تواطؤ المجتمع الدولي وصمته المخزي تجاه القضية الفلسطينية.
وأوضح، أن الهدف الرئيسي لهذا التصعيد هو الضغط على الفلسطينيين لدفعهم نحو التهجير القسري، إما عبر الموت بسبب القصف والمجازر أو عبر الجوع والمرض بسبب الحصار الإسرائيلي.
وأضاف أحمد، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ التصعيد الإسرائيلي، الذي يظهر كجزء من حرب على حماس وحملات لاستعادة الأسرى الإسرائيليين، لا يهدف في الواقع إلى تحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى أن إسرائيل لم تنجح في إعادة الرهائن من خلال القوة العسكرية خلال الـ15 شهرًا الماضية من العدوان، رغم قتل أكثر من 70,000 شهيد فلسطيني، مما يعني أن الضغوط العسكرية لن تكون فعّالة.
وتابع، أن إسرائيل، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تعتبر أن هذه الفترة فرصة تاريخية لتغيير الخريطة الجغرافية والديموغرافية لقطاع غزة، سواء من خلال عمليات التهجير القسري أو احتلال أجزاء من القطاع، ويتبنى نتنياهو استراتيجية إعادة تشكيل غزة باستخدام الضغط العسكري، تحت شعار تحرير الرهائن والأسرى، ورغم أن هذا التصعيد يحظى بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية التي تساند إسرائيل.
وذكر، أنّ الضغوط الدولية، بما في ذلك من أوروبا، لا تتعدى الإدانة اللفظية، وهو ما يشجع إسرائيل على الاستمرار في عملياتها العسكرية، موضحًا، أن الغرب، خاصة الولايات المتحدة، تساهم في إضعاف النظام الدولي لحقوق الإنسان من خلال دعم إسرائيل، ما يساهم في إدامة الوضع المأساوي في غزة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة