«QNB bebasata» توقع شراكة استراتيجية مع فيزا لتعزيز عمليات الدفع الإلكتروني وإصدار البطاقات الخاصة للعملاء
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
وقعت منصة QNB bebasata الرقمية التابعة لبنك QNB الأهلي اتفاقية تعاون مع شركة فيزا، الشركة الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا المدفوعات، بهدف تعزيز المدفوعات الرقمية، وإصدار البطاقات المصرفية لعملاء المنصة الرقمية حيث تستهدف المنصة تحقيق الانتشار والتوسع في السوق المصرية وتقديم كافة البرامج والخدمات البنكية لجميع العملاء باختلاف شرائحهم مع التركيز على فئة الشباب والمرأة لدعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي وفق توجهات وأهداف البنك المركزي المصري.
وقع اتفاقية التعاون محمد بدير الرئيس التنفيذي ل QNB الأهلي، وملاك البابا مدير عام شركة فيزا بمصر، وبحضور كل من الأستاذ طارق فايد مساعد الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال بـ QNB الأهلي، وداليا سويلم رئيس- bebasata QNB ، وعدد من كبار المسؤولين عن الجانبين.
أكد محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي “أن توقيع الاتفاقية مع شركة فيزا يستهدف تعزيز المدفوعات الإلكترونية وتقديم حزمة من المنتجات المصرفية المبتكرة لتحقيق استراتيجية البنك المركزي في ملف الشمول المالي والتحول الرقمي، فضلا عن إصدار البطاقات المختلفة لعملاء منصة QNB bebasata الرقمية والتي تعد المنصة الأولي و الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية المتكاملة عبر التطبيق الإلكتروني ببساطة وبكل سهولة ويسر دون الحاجة إلى تعامل بشري مع الموظفين ، موضحا أن المنصة الرقمية نجحت في وقت قياسي منذ إطلاقها في مارس الماضي في استقطاب عدد كبير من العملاء وتقديم باقة من المنتجات المصرفية (بطاقات ــ حسابات ــ شهادات ــ قروض) بشكل إلكتروني”.
كما أضافت ملاك البابا مدير عام شركة فيزا بمصر، “أن هذه الاتفاقية هي امتداد لشراكة مثمرة على مدار 15 عام بين Visa و QNB تم خلالها طرح عدد من المنتجات المبتكرة للسوق المصري، و أن التعاون مع "ببساطة" يتماشى مع أهداف Visa لتعزيز الوصول للخدمات المالية عن طريق الابتكار لخلق منتجات رقمية تعمل على الارتقاء بتجربة العميل”.
وأكدت داليا سويلم- رئيس bebasata QNB ، “أن منصة QNB bebasata الرقمية هي التطبيق الأول في السوق الذي يمكّن العميل من تلبية كافة احتياجاته المصرفية عبر عقد شراكات مؤثرة وناجحة مع أبرز المؤسسات الرائدة في مجالات الدفع الإلكتروني، حيث تستند المنصة على بنية تكنولوجية قوية تؤهلها بتدشين العديد من الخدمات والمنتجات المبتكرة والتي تأتي ترسيخ للدور الذي يقوم به البنك في السوق المصرية، لافتا إلى أن البنك يقوم بدور رائد ويخطوا خطوات غير مسبوقة في تعزيز جهود الشمول المالي والتحول الرقمي وإتاحة جميع الخدمات المصرفية لكافة العملاء وفق طبيعة ونوعية كل عميل”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك QNB الأهلي دعم التمكين الاقتصادي البنك المركزى المصري محمد بدير شرکة فیزا QNB الأهلی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع السيولة المحلية والودائع المصرفية بنهاية يناير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في القطاع المصرفي، مسجلة 11.864 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ11.636 تريليون جنيه في ديسمبر 2024.
ووفقًا لتقرير البنك، بلغ المعروض النقدي 2.942 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 2.803 تريليون جنيه في الشهر السابق، بينما ارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.157 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.121 تريليون جنيه في ديسمبر.
وأشار التقرير إلى نمو الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 1.784 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقارنة بـ1.682 تريليون جنيه في ديسمبر، فيما سجلت أشباه النقود 8.922 تريليون جنيه، مقابل 8.833 تريليون جنيه بنهاية 2024.
زيادة الودائع غير الحكومية بالعملة المحليةوأوضح التقرير أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك ارتفع إلى 7.730 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 7.555 تريليون جنيه في ديسمبر. وبلغت حصة قطاع الأعمال العام من تلك الودائع 113.637 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع الخاص على 956.465 مليار جنيه، والقطاع العائلي على 715.220 مليار جنيه.
أما الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية، فقد وصلت إلى 5.945 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقارنة بـ5.873 تريليون جنيه في ديسمبر، حيث بلغت حصة قطاع الأعمال العام 65.517 مليار جنيه، والقطاع الخاص 325.931 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع العائلي على 5.554 تريليون جنيه.
ارتفاع الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبيةكما أظهر التقرير ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 2.976 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 2.959 تريليون جنيه في ديسمبر. وارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 742.434 مليار جنيه، فيما بلغت الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل 2.234 تريليون جنيه.
وبحسب التقرير، استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل 43.381 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب، بينما سجل القطاع الخاص 500.803 مليار جنيه، والقطاع العائلي 198.366 مليار جنيه. وفيما يخص الودائع لأجل وشهادات الادخار، بلغت حصة قطاع الأعمال العام 133.260 مليار جنيه، والقطاع الخاص 518.966 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع العائلي على ما يعادل 1.582 تريليون جنيه.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة