وكيل «الشؤون العربية» بالنواب: إسرائيل تجوع شعب كامل على مدار 9 أيام متتالية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن ما يحدث من إسرائيل الآن من تجويع شعب كامل على مدار 9 أيام، وقطع الكهرباء والمياه والإنترنت وجميع المرافق عنها، وعزلهم عن العالم في محاولة لا آدمية ولا إنسانية هي جريمة حرب حقيقية.
محسب: يجب على دول الوطن العربي دعم القضية الفلسطينيةوأضاف محسب في تصريحات لـ«الوطن» بأن جرائم الحرب تتمثل في التعامل في قضية ما من حيث الدين أو النوع أو العرق، فنحن أمام جريمة حرب حقيقية، داعيا الوطن العربي بالكامل بالتعاون مع القضية بشكل إيجابي أكثر من ذلك.
وأكد أن المؤتمر الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي ، يوم السبت المقبل، يجب أن يتطرق للإجابة عن سؤال ماذا سوف تفعل الدول العربية، خاصة وأن بعضها لديه علاقات قوية جدا بالغرب، وعلاقات اقتصادية وأخرى مبنية على المصلحة الكبيرة مع أمريكا وفرنسا والدول التي ترعى هذه الآلية، فلا بد أن نستثمر هذه العلاقات للأشقاء العرب، للخروج بتوصيات حقيقية حول ماذا سنفعل؟.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محسب أيمن محسب فلسطين القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
العدادات الكودية في تحرك برلماني جديد بالنواب.. ما القصة؟
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزير الكهرباء والطاقة، بشأن استمرار معاناة المواطنين في توصيل العدادات الكودية.
وأشار النائب إلى أنه منذ إعلان وزارة الكهرباء إلغاء نظام الممارسة وفتح باب التقديم لتركيب العدادات الكودية، تفاجأ المواطنون بعدد من الشروط المعقدة التي تعيق تنفيذ القرار، ورغم مرور فترة طويلة على بدء التنفيذ، إلا أن كثيرين لم يتمكنوا من توصيل العدادات حتى الآن.
وأوضح “حسين” أن المشكلة الأساسية تكمن في تحميل المواطنين تكلفة تركيب أعمدة الإنارة والتوصيلات، وهي نفقات تفوق قدرات عدد كبير منهم، لافتًا إلى أن تكلفة العمود الواحد قد تتجاوز 20 ألف جنيه، بينما تتطلب بعض الحالات تركيب ثلاثة أو أربعة أعمدة – أو أكثر – حسب المسافة.
وأكد عضو مجلس النواب أن هذه الإجراءات والتعقيدات حرمت شريحة واسعة من المواطنين من حقهم في الحصول على العدادات الكودية، سواء بسبب التعقيد في الإجراءات أو ارتفاع التكاليف الباهظة.
وطالب الدكتور هشام حسين وزارة الكهرباء بضرورة التدخل العاجل لإيجاد حلول عملية لهذه الأزمة، بما يراعي ظروف المواطنين من جهة، ويحفظ حقوق الدولة من جهة أخرى.
طلب إحاطة بشان العدادات الكوديةولم يكن طلب حسين الأول بشأن هذه القصة إذا تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، هي الأخرى خلال الأيام الماضية بطلب إحاطة إلي الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الصعوبات التي يواجهها المواطنون في إجراءات تركيب العدادات الكودية كبديل لنظام الممارسة.
وقالت النائبة في طلب الإحاطة: "تلقيت خلال الفترة الأخيرة عددًا كبيرًا من شكاوي المواطنين، بشأن صعوبة إجراءات تركيب العدادات الكودية، في الوقت الذي تسعي فيه الدولة لتقنين أوضاع المخالفات والحد من سرقات التيار الكهربائي".
وأضافت: "المشكلة تبدأ من نظرة المسئولين في شركات الكهرباء إلي المواطن الذي يريد تركيب عداد كودي، حيث يتم التعامل معهم بشكل عام علي أنهم مخالفون وسارقون للكهرباء. في حين أن جزءًا كبيرًا منهم يواجهون مشكلات في ترخيص المبني أو لم تنتهِ إجراءات تسليم المبني بعد للحصول علي الرخصة النهائية".
وتابعت: "بالتالي، يطلب المسئولون من المواطن التوقيع علي توصيل الكهرباء بنظام الممارسة أولاً باعتباره مخالفًا، حتي يتمكن من تركيب العداد الكودي، ويستمر هذا الوضع لعدة شهور لحين توفر العدادات الكودية، هذا الأمر يعرض المواطن لمشكلات أخري مترتبة علي حصوله علي الكهرباء بنظام الممارسة. في الوقت الذي تعلن فيه وزارة الكهرباء وقف العمل به ومحاسبة من يعمل به، إلي جانب حذف هؤلاء المواطنين من بطاقات التموين".
وقالت النائبة: "أري أن تسهيل إجراءات تركيب العدادات الكودية سيشجع المواطنين علي تركيبها، وبالتالي سيحد من سرقة التيار الكهربائي ويحسن تحصيل قيمة الكهرباء بشكل قانوني" .
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية