وزير الإسكان يطمئن على موقف تسليم المرحلة الأولى لوحدات موظفي العاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الوحدات السكنية التى تم ويجرى تنفيذها بمشروع "زهرة العاصمة" بمدينة بدر، والمخصصة للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، ورافقه مسئولو الوزارة، ورئيس جهاز مدينة بدر.
وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، وبأعلى جودة، والانتهاء من المباني الخدمية بالتوازى مع إنهاء الوحدات، من أجل تشغيلها لخدمة السكان فور استلامهم الوحدات، وكذا التأكيد على الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، والمسطحات الخضراء، وأعمال الصيانة للوحدات التى تم تسليمها.
واطمأن الدكتور عاصم الجزار، على موقف تسليم وحدات المرحلة الأولى للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وموقف تشغيل المنشآت الخدمية، لخدمة سكان المشروع، حيث أوضح رئيس جهاز المدينة، أنه تم حتى الآن، تسليم 6106 محاضر استلام الوحدات للمستحقين فى المرحلة الأولى، وتم تشغيل 3 مدارس، ومخبز، وحضانة، وجار تشغيل وحدتين صحيتين، ومخبز، وحضانة، لخدمة سكان المرحلة الأولى.
كما تفقد وزير الإسكان، موقف تنفيذ وحدات المرحلتين الثانية والثالثة بمشروع "زهرة العاصمة"، حيث يجرى الانتهاء من تنفيذ 4704 وحدات بالمرحلة الثانية، وجارٍ تنفيذ مدرسة وحضانة وسوق تجارية، وجار طرح تنفيذ عدد من الخدمات (مخبز - وحدة صحية - حضانة - سوق تجارية)، بالمرحلة الثانية، بينما يجرى تنفيذ 7080 وحدة بالمرحلة الثالثة بالمشروع، ومن المقرر الانتهاء منها نهاية مارس المقبل، وجار طرح وتنفيذ، سوقين تجاريتين، ومدرسة تعليم أساسي، ومركز طبي، وحضانة، ومخبز، بالمرحلة الثالثة.
وخلال جولته بمدينة بدر، وجه الدكتور عاصم الجزار، بالإزالة الفورية لتعديات أحد المحال التجارية على الشارع المقابل له، مشددا على مسئولى جهاز المدينة التصدى لأى تعديات أو مخالفات، ومنع أى مظاهر عشوائية بالمدينة، والحفاظ على النمط العمراني، والمظهر الحضارى للمدن الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاسكان العاصمة الإدارية الجديدة المرحلة الأولى
إقرأ أيضاً:
مستشار وزير الإسكان تشارك بجلسة "جهودنا المشتركة في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة"
شاركت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار وزير الإسكان لشئون الإسكان والمرافق، ممثلا عن وزارة الإسكان - رئيس مجموعة العمل الدائمة والمختصةخ بإعداد التقرير الوطني لمتابعة التقدم المحرز على صعيد الأجندة الحضرية الجديدة، مساء أمس، في جلسة حوارية بمقر " UN Habitat Arena " بعنوان "جهودنا المشتركة في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة" ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، وذلك بمشاركة الخبراء والمتخصصين بملف التنمية الحضرية من دول (الفلبين - كينيا - تشيلي ).
وتضمنت محاور الجلسة مناقشة أهداف تحقيق الأجندة الحضرية الجديدة، وذلك في إطار مناقشات الجلسة حول مدى التقدم في منظومة إصدار التقارير الوطنية لمتابعة الأجندة الحضرية الجديدة.
وفي كلمتها، أشارت المهندسة نفيسة محمود هاشم، إلى دور قطاع الإسكان والمرافق بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وخبراء التخطيط العمراني، والعديد من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات الصلة، في المتابعة والإعداد والإصدار للتقارير الوطنية لمتابعة التنفيذ الفعال للأجندة الحضرية الجديدة في ضوء التزاماتها، موضحةً أن مصر كانت في صدارة الدول التي انتهت من إعداد تقريرها الأول.
ونوهت المهندسة نفيسة هاشم، عن أن وزارة الاسكان قد واصلت بالتعاون مع الجهات المحلية ذات الصلة، متابعة التقدم المحرز من خلال إعداد تقريرين سنويين ليكونا نواةً لإصدار التقرير الوطني الثاني لمتابعة التقدم المحرز على صعيد تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة والمزمع إصداره للعام 2025/2026، بالتعاون مع طيفٍ واسعٍ من شركاء التنمية الحضرية على المستويات القومية والإقليمية والمحلية، حيث سيتضمن التقرير ضمن محاوره تناول الأبعاد المختلفة لانعكاس التزامات مفضية إلى التحول من أجل التنمية الحضرية المستدامة.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أن التقرير الأول لعام 2022 صدر بعنوان " التقرير السنوي لأداء التنمية الحضرية في جمهورية مصر العربية "، والثاني عام 2023 بعنوان " التنمية العمرانية في مواجهة التغيرات المناخية "، في ضوء التزام الدولة بتشجيع الإجراءات المتعلقة بالمناخ، ودعم الجهود للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
وقالت مستشار وزير الإسكان: في ضوء العرض الثري لقطاع الإسكان حول الطرق المستقبلية لتنفيذ ومتابعة الأجندة الحضرية الجديدة تتضح رؤية الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، في استيعاب الزيادة السكانية بشكل مبتكر ومستدام، حيث أعطت الدولة حيزاً كبيراً من اهتمامها لتوفير احتياجات المواطنين للسكن، وتحسين الظروف المعيشية من خلال محورين رئيسيين، أولهما معنى بتوفير وحدات سكنية جديدة لمختلف شرائح المجتمع، والثاني يختص بتطوير المدن القائمة والمناطق غير الرسمية، حيث اعتمدت الوزارة على ركائز أساسية تتمثل في دعم الفئات غير القادرة من خلال "الإسكان الاجتماعي"، والمساندة والإتاحة للفئات الأخرى من خلال "السكن المتوسط وفوق المتوسط"، وكذا تطوير المناطق القائمة والمناطق غير الرسمية، ومشروعات تطوير المناطق ذات القيمة التاريخية، بجانب مشروعات رفع كفاءة الطرق، ومشروعات تحسين جودة الحياة، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والمشروعات التنموية بمحافظات الصعيد لتحويلها إلى مناطق جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، في كلمتها، أن الدولة المصرية تُولى اهتماماً بملف التوسع العمراني وزيادة المساحة المأهولة بالسكان من خلال التوسع في المدن المستدامة، ومدن الجيل الرابع، حيث تعمل الوزارة على استمرار تنمية الاجيال الثلاثة الأول من المدن، من خلال تنفيذ برامج الإسكان المتنوعة، والمشروعات الخدمية، ورفع كفاءة أداء الخدمات في تلك المدن، وكذلك استكمال تنفيذ المشروعات السكنية والاقتصادية بمدن"الجيل الرابع"، لخلق فرص عمل مستدامة بتلك المدن، وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، حيث تهدف خطة الحكومة أيضا إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي.