لا في الأردن ولا في مصر.. العاهل الأردني يعتبر أن استقبال اللاجئين الفلسطينيين خط أحمر
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
حذر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، من محاولة "تهجير" الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن، مضيفا أنه "يجب التعامل مع الوضع الإنساني داخل حدود قطاع غزة والضفة الغربية".
وقال الملك في مؤتمر صحفي بعد لقائه مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين: "هذا خط أحمر، لأنني أعتقد أن الخطة لدى بعض المشتبه بهم المعتادين، هي محاولة خلق أمر واقع على الأرض".
وتابع: "لا لاجئين في الأردن، ولا لاجئين في مصر".
كما شدد على أن هناك "ضرورة ماسة لإيقاف العنف والقتل، لنرى ما الذي ممكن فعله فيما بعد، إذ لا يمكن استمرار العنف".
وتابع: "يجب وضع الفلسطينيين والإسرائيليين معا لنفكر في المستقبل، وإلا ستظل دوامة العنف مستمرة".
وكان العاهل الأردني قد حذر قبل بضعة أيام من "أية محاولة لتهجير الفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية أو التسبب في نزوحهم"، مؤكدا ضرورة "عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين"، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي.
وحذر الملك كذلك من "انتهاج سياسة العقاب الجماعي تجاه سكان قطاع غزة"، مؤكدا "ضرورة حماية المدنيين الأبرياء من الجانبين، انسجاما مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنسان".
من جانبه، طالب شولتس بالحيلولة دون حدوث تصعيد في الشرق الأوسط، وحذر حزب الله وإيران من التدخل في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال شولتس في مؤتمر صحفي: "أحذر صراحة حزب الله وإيران من التدخل في الصراع".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
درميش: مذكرة ليبيا مع البنك الدولي تهدف لتنويع الدخل وإصلاح الميزانية العامة
???? ليبيا | درميش: مذكرة التفاهم مع البنك الدولي خطوة لإصلاح الميزانية وتنويع مصادر الدخل
ليبيا – قال الأكاديمي الليبي والخبير الاقتصادي محمد درميش إن أبرز ما تضمنته مذكرة التفاهم بين ليبيا والبنك الدولي هو تقديم الاستشارات الفنية وتوفير التمويل لدعم المشروعات الاستثمارية، بما يهدف إلى تنويع مصادر الدخل وإصلاح الميزانية العامة للدولة.
???? ليبيا شريك مساهم بالبنك الدولي والمذكرة تحتاج لترجمة عملية ????️
أكد درميش في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أن ليبيا تُعد دولة مساهمة وعضوة في البنك الدولي، مشددًا على ضرورة ترجمة مذكرة التفاهم إلى خطوات عملية ملموسة على أرض الواقع.
???? ضرورة تفعيل القانون المالي للدولة ????
أوضح درميش أن إصلاح الميزانية العامة يتطلب تفعيل القانون المالي للدولة كأساس لإعداد وتنفيذ الموازنات، مع ضرورة إصدار قانون مالي سنوي من الجهة التشريعية، وإقفال الحسابات بنهاية كل سنة وفق أصول الإدارة المالية لتحقيق الشفافية ودقة المعلومات.
???? تعزيز دور القطاع الخاص يتطلب بيئة قانونية وتنظيمية متكاملة ⚖️
أشار درميش إلى أن مفهوم الشراكة لا يقتصر على علاقة مباشرة بين الحكومة والشركات الخاصة فقط، بل يجب تفعيل دور السلطات الأربع: التشريعية، التنفيذية، الرقابية، والقضائية، لضمان نجاح أي شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
???? بناء بيئة مالية واستثمارية سليمة شرط لنجاح التعاون ????
شدد درميش على أن نجاح التعاون مع البنك الدولي مرتبط بوجود بيئة مالية واستثمارية سليمة تعتمد على بيانات دقيقة وموثوقة، بعيدًا عن التأثيرات الشخصية، مما يسهل على المستشارين الدوليين تقديم توصيات مناسبة وفعالة تدعم مسار الإصلاح الاقتصادي.