1
تمر الذكري ال 59 لثورة أكتوبر 1964م المجيدة، في ظل أوضاع سيئة تخيم على البلاد أسوأ من الأوضاع التي أدت لتفجير ثورة أكتوبر تتمثل في :
- حرب لعينة تجسيد للأزمة الوطنية العامة منذ الاستقلال تعكس الفشل في استدامة الديمقراطية والتنمية والسلام أدت لخسائر في الأرواح بلغت 9 الف شخص والبنيات التحتية تم تقديزها ب 60 مليار درلار ونزوح 5.
تدهور في الأوضاع الاقتصادية و المعيشية وارتفاع في الأسعار وتدهور الإنتاج الصناعي والزراعي وتوقف المصانع في الخرطوم بسبب الدمار الذي تعرضت له. مع عدم صرف مرتبات العاملين.. وتدهور في قيمة الجنية السوداني نتيجة للحرب والنقص في العملة الصعبة وزيادة الطلب على الدولار للاستيراد مع انخفاض الصادر من الذهب والنفط وتوقف المساعدات الخارجية بسبب انقلاب 25 أكتوبر.
مواصلة القصف ضد المدنيين من طرفي الحرب الجيش والدعم السريع.. واحتلال منازلهم وممتلكاتهم. وعدم فتح الممرات الآمنة مع تدهور الأوضاع الصحية وانتشار أمراض الكوليرا وحمى الضنك والملاريا. الخ.. وخروج 70 % من المستشفيات من الخدمة في العاصمة الخرطوم.. والبقية تعاني من تدهور الإمكانيات..
إضافة لتوقف التعليم العام والجامعي مما يتطلب وقف الحرب لمواصلته.
استمرار الإبادة الجماعية كما حدث في غرب دار فور واستمرار جرائم الحرب كما في حالات الاغتصاب وحملات الاعتقالات للسياسيين والناشطين من لجان المقاومة والخدمات وتعرضهم للتعذيب الوحشي في معسكرات الجيش والدعم السريع.
إضافة لخطورة إطالة أمد الحرب مما يهدد بتقسيم البلاد وتحويل الحرب لعرقية واثنية تشعل النيران في دول الجوار بحكم التداخل القبلي .. مما يتطلب وقف الحرب.
2
لقد أصبحت الحياة لا تطاق تحت ظل الحرب الجارية و توفرت الظروف الموضوعية التي أدت لاندلاع ثورة اكتوبر 1964م، ويبقي ضرورة توفير الظروف الذاتية لتي أهمها اوسع وحدة، وتلاحم لوقف الحرب والمزيد من التنظيم لوقف الحرب وانتزاع مطالب الجماهير اليومية من خدمات صحية ومياه وكهرباء وآمن وعودة الحياة لطبيعتها.. وخروج الجيش والدعم السريع من المنازل والمؤسسات. ومن السياسة والاقتصاد وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي.
تستند جماهير شعبنا علي رصيد نضالي تاريخي مجيد مثل : تجربة الاضراب السياسي والعصيان المدني في ثورة أكتوبر 1964م، وفي انتفاضة مارس أبريل.. وثورة ديسمبر 2018 التي لا بد من استلهامها للإطاحة بمجرمى الحرب الجارية وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمات.
3
لم تكن ثورة أكتوبر 1964 حدثا عفويا أو تلقائيا كما يدعي البعض، بل كانت نتيجة منطقية لتراكم نضال شعبنا بمختلف فئاته منذ صبيحة انقلاب 17 نوفمبر 1958م، عندما سلم عبد الله خليل (رئيس الوزراء يومئذ) الحكم للجيش، بهدف مصادرة الديمقراطية والقضاء علي الحركة الديمقراطية في البلاد، ومصادرة نشاط الحزب الشيوعي الذي كان متناميا وتصفيته، وكبت حركة الطبقة العاملة ، ومنع تطور حركة المزارعين، والركوع للاستعمار الحديث ووقف الثورة الديمقراطية في البلاد. وبالفعل كانت أول القرارات صبيحة الانقلاب هي : حل جميع الأحزاب السياسية، ومنع التجمعات والمواكب والمظاهرات، ومنع صدور الصحف حتي اشعار آخر، وفي نفس يوم الانقلاب أعلن النظام حالة الطوارئ، وإيقاف العمل بالدستور وحل البرلمان، كما صدر قانون دفاع السودان لعام 1958 ولائحة دفاع السودان لعام 1958م، وتمت بموجبهما مصادرة أبسط حقوق الانسان، بجعل عقوبة الإعدام أو السجن الطويل لكل من يعمل علي تكوين أحزاب أو يدعو لإضراب أو يعمل علي اسقاط الحكومة أو يبث الكراهية ضدها، كما تم حل النقابات والاتحادات، ومصادرة جريدة " الطليعة " التي كان يصدرها اتحاد العمال واعتقال القادة العماليين وعلي رأسهم: الشفيع أحمد الشيخ ورفاقه وتم تقديمهم لمحاكمات عسكرية إيجابية. واستمرت المقاومة حتى ندوة جامعة الخرطوم التي كانت الشرارة لتفجير الثورة بعد استشهاد القرشي وتكوين جبهة الهيئات التي أعلنت الإضراب السياسي العام والعصيان المدني ( محامين، عمال، قضاء، معلمين ، أطباء مزارعين..) وجعلها قيادة لحركة الإضراب واستمر الإضراب السياسي العام حتي نجحت الثورة في الإطاحة بالحكم العسكري واستعادة الديمقراطية.
لا شك أن تراكم النضال اليومي الجاري لوقف الحرب الراهن سوف يفضي إلي الانتفاضة الشعبية والإضراب السياسي العام والعصيان المدني والإطاحة بمجرمي الحرب وقيام الحكم الديمقراطي الذي يحقق فيه شعبنا الديمقراطية وتحسين الأوضاع المعيشية ووقف الحرب.. وحل جميع المليشيات وقيام الجيش القومي المهني الموحد.. وقيام المؤتمر الدستوري للحل الشامل لمشاكل البلاد الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع واستعادة ممتلكات وأموال الشعب المنهوبة . الخ ، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
مما يتطلب في ذكرى ثورة أكتوبر اوسع نهوض جماهيري لوقف الحرب.
alsirbabo@yahoo.co.uk
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: ثورة أکتوبر لوقف الحرب
إقرأ أيضاً:
تقرير تقصي الحقائق عن جرائم الحرب في السودان
تقرير تقصي الحقائق عن جرائم الحرب في السودان
تاج السر عثمان بابو
1تدخل الحرب اللعينة في السودان شهرها الثامن عشر مع المزيد من الخراب والدمار وجرائم الحرب، وتزايد المطالب الجماهيرية لوقفها، والمزيد من التقصي لجرائم الحرب والتوثيق لها، وبعد أن رفعت لجنة تقصي الحقائق تقريرها، الذي رصد السمات الأساسية لجرائم الحرب مثل: حالات الاغتصاب والاستبعاد الجنسي والإبادة الجماعية وتدمير البنية التحتية والسجلات الحكومية، والحرب العرقية كما للمساليت في غرب دارفور، وحملات الاعتقالات والتعذيب حتى الموت في سجون طرفي الحرب، وحمل التقرير الجيش والدعم السريع المسؤولية عن الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان التي ترقى لجرائم الحرب. وأوصت البعثة بالآتي:
حظر الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين.
توصية بنشر قوة محايدة لحماية المدنيين في السودان.
دعوة الأطراف المتحاربة للالتزام بالقانون الإنساني.
دعوة الأطراف للسماح بوصول المساعدات إلى جميع أنحاء البلاد.
توقف تدفق الأسلحة سوف يمنع توسع القتال، وعلى الدول التي تدعم الطرفين الالتزام بذلك.
توسيع حظر السلاح الخاص بدارفور (قرار مجلس الأمن رقم 1556 للعام 2004 والقرارات اللاحقة) ليشمل البلاد كلها، وتوقف عملية إمداد أي من الأطراف بالأسلحة والذخيرة.
2لكن من المهم تنفيذ تلك التوصيات حتى لا تصبح حبراً على ورق كما حدث في قرارات دارفور السابقة التي لم يتم فيها القبض على مجرمي الحرب والإبادة الجماعية وتقديمهم للمحاكمة كما في حالات البشير ومن معه. كما أنه من المهم تحديد الدول التي تدعم طرفي الحرب ومحاسبتها في حالة الخرق لتسليح الطرفين.
كما لا بد من التأكيد أن العامل الخارجي مساعد في وقف الحرب، لكن العامل الحاسم هو التصعيد الداخلي الجماهيري لوقف الحرب ومحاسبة مجرمي الحرب، ومنع مخطط تقسيم البلاد من المحاور الإقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب والتي تهدف لتقسيم البلاد ونهب ثرواتها.
3أوضحنا سابقاً ضرورة المزيد من التوثيق لجرائم الحرب، كما في المطالبات العديدة من المنظمات الحقوقية بمد فترة اللجنة، لأن الظروف التي عملت فيها اللجنة لم تكن مواتية، فقد عملت في نطاق ضيق، في ظل رفض طرفي الحرب لها، ولم تتمكن من تغطية أجزاء واسعة من السودان، اضافة لاستمرار الانتهاكات بعد اشتداد اوار الحرب بعد رفض البرهان لحضور مؤتمر جنيف، كما يحدث الآن في الخرطوم الفاشر. الخ، علما أن جرائم الحرب هي امتداد للجرائم السابقة منذ انقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019، ومجزرة فض اعتصام القيادة العامة والولايات، والانتهاكات والابادة الجماعية في دارفور وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق، اضافة لجرائم نظام الانقاذ كما في الابادة الجماعية التي حدثت في دارفور 2003، التي تطلبت تقديم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، وهي جرائم لن تسقط بالتقادم، ولابد من عدم الافلات من العقاب وان طال السفر.
4أدت الحرب إلى دمار وجرائم وخراب غير مسبوق في الوضع الإنساني والبنى التحتية، تحتاج للمزيد من التوثيق لها بتفصيل، مع تحديد حجم الخسائر لتعويض المتضررين، وضمان عودتهم لمدنهم وقراهم ومنازلهم، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، كما في الآتي:
– نزوح أكثر من 12 مليون شخص داخل وخارج البلاد، وتجاوز عدد القتلى 27 ألف شخص واصابة وفقدان الآلاف.
– تدمير المنشآت والبنى التحتية مثل: مصفاة الجيلي وكبري شمبات. الخ، والمنازل جراء قصف الجيش، واحتلال المنازل من الدعم السريع، ونهب عربات وممتلكات المواطنين، وحالات التطهير العرقي في غرب دارفور، اضافة لحالات الاغتصاب والعنف الجنسي والاعتقالات والتعذيب للمعتقلين في معتقلات الجنجويد والجيش. إضافة لقطع خدمات الكهرباء والماء والاتصالات والانترنت.
إضافة لجرائم الحرب كما حدث في الخرطوم ودارفور وكردفان، وفي ولاية الجزيرة بعد الهجوم على الجزيرة الذي أدي لنزوح أكثر من 500 ألف شخص نازح وغيرهم، مع نهب المتاجر والمنازل والأسواق والقرى وادوات إنتاج المزارعين. الخ.
– جلبت الحرب معها كل أشكال المعاناة والأمراض مثل: الكوليرا والملاريا وحمى الضنك، وملتحمة العين، وتدهور صحة البيئة فضلاً عن كوارث السيول والامطار التي أدت للمزيد من التدهور، وشملت اغلب ولايات السودان، وبعد فشل خدمات الصيانة مما أدى لانهيار سد اربعات في ولاية البحر الأحمر، وعدد كبير من الكباري والمنشآت في الشمالية وغيرها. الخ، وفي ظل غياب الرعاية الصحية وخروج أكثر من 70% من المستشفيات من الخدمة والنقص في الدواء وتدهور صحة البيئة جراء الجثث المتراكمة في الطرقات، وعدم فتح المسارات الآمنة لوصول الإغاثة لمناطق النزوح والحرب. الخ، كما يحاصر الجوع أكثر من 25 مليون من سكان البلاد حسب بيانات الأمم المتحدة.
فضلا عن خسائر الحرب التي تجاوزت أكثر من 100 مليار دولار.. وتدمير الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي، وتدهور القوة الشرائية للمواطنين والانخفاض الكبير للجنيه السوداني مع الارتفاع المستمر للأسعار، فضلا عن فقدان أكثر من 5 ملايين وظيفة، بعد تدمير القطاع الزراعي والصناعي والخدمي. الخ.
إضافة لأثر الحرب على المواقع الأثرية والثقافية والتراثية وتدمير بعضها.
أدت الحرب إلى تدهور الإنتاج الزراعي بخروج أكثر من 70% من مناطق الإنتاج الزراعي بسبب الحرب وتوقف المزارعين عن الإنتاج، ومشاكل الري وزيادة الضرائب ونقص التمويل اللازم وشح الوقود وارتفاع أسعاره، وتقلص المساحات المزروعة، مما يزيد من مخاطر المجاعة والنقص في الغذاء.
– فاقمت الحرب الأوضاع المعيشية وأدت لارتفاع الأسعار وقيمة النقل والخدمات وخروج 90% من المصانع عن العمل حسب وزارة الصناعة بسبب تدمير ونهب المصانع، إضافة لنهب الأسواق والبنوك، وعدم صرف العاملين لمرتباتهم لأكثر من 10 شهور، وفقدانهم لمقومات معيشتهم بعد إخلاء منازلهم وأصبحوا نازحين..
– عطلت الحرب الدراسة في المدارس والجامعات لأكثر من عام والتي يتطلب فتحها وقف الحرب وتوفير الأمن وخروج الجيش والدعم السريع منها والإصلاح العاجل لما دمرته الحرب.
هذا فضلا عن عدم فتح المسارات الآمنة لوصول الإغاثات للمواطنين تحت وابل الرصاص والقنابل، وجرائم الجنجويد في الابادة الجماعية التي زادت في مدن دارفور بعد احتلال الدعم السريع لأربع من عواصم ولاياتها الخمس.
إضافة لتمدد الحرب لبقية الأقاليم بعد احتلال الدعم السريع لمدني ومدن ولاية الجزيرة، وخطر اتخاذ الحرب طابعا عرقيا واثنيا، مما يهدد وحدة البلاد.
5– جاءت امتداداً لخراب نظام الإنقاذ، ولانقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019 ومجزرة فض الاعتصام، وانقلاب 25 أكتوبر 2021 بعد الصراع الذي دار في الاتفاق الإطاري حول دمج الدعم السريع في الجيش.
مما يتطلب بعد مرور سبعة عشر شهراً على الحرب مواصلة وتقوية الجبهة الجماهيرية القاعدية لوقف الحرب واسترداد الثورة، وعودة الحياة إلى طبيعتها.
– إعمار ما دمرته الحرب، وتقديم مجرمي الحرب للمحاكمات، وعدم تكرار الإفلات من العقاب، وعدم إعادة الشراكة مع الدعم السريع والجيش، والاتفاق الإطاري الذي يعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى، كما ورد في إعلان أديس أبابا، واتفاق “المنامة” الذي يعيد إنتاج الشراكة مع الدعم السريع والأزمة والحرب.
– خروج الدعم السريع والجيش من السياسة والاقتصاد، والترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات الفلول وجيوش الحركات، وقيام الجيش القومي المهني الموحد تحت إشراف الحكومة المدنية وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي.
– التصدي بحزم لمخططات “الفلول” والدعم السريع لتصفية الثورة، وتمزيق وحدة البلاد والتفريط في السيادة الوطنية، ونهب ثروات البلاد وتقسيمها من المحاور الإقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب، وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية وأهداف الثورة.
الوسومالإنقاذ التصفية العرقية الثورة الجزيرة الجيش الخرطوم الدعم السريع السودان الفلول انقلاب اللجنة الأمنية تاج السر عثمان بابو دارفور فض الاعتصام
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة