رئيس "صحة النواب" يستعرض تفاصيل خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن دور الانعقاد الرابع للمجلس، سيشهد مناقشة العديد من الملفات التى تهم المواطن المصري بالدرجة الأولى وتستهدف تقديم الرعاية الصحية المطلوبة لكل فئات الشعب سواء من خلال برنامج التأمين الصحي، والذى بدأ تطبيقه بعدة محافظات أو مع استمرار المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة.
وأوضح أن اللجنة ستعمل على شقين الشق الأول يتعلق بالتشريعات ويستهدف الانتهاء من عدد من مشروعات القوانين المهمة وفى مقدمتها المسئولية الطبية والذى ينتظر صدوره قريبا، وكذلك قانون الجهاز القومي لتنظيم الصحة، فضلا عن قانون ممارسة مهنة التمريض والصيدلة والفنيين الصحيين.
وأشار الدكتور أشرف حاتم إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستراعي مراجعة الأثر التشريعي لعدد من القوانين التى صدرت بالفعل وعلى رأسها قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية ولائحته التنفيذية، وقانون التأمين الصحي الشامل الصادر فى عام 2018.
وتابع أن قوانين المجلس الصحي المصري وتنظيم الإعلانات الخاصة بالمنتجات الدوائية سيتم مراجعتها، لا سيما وأن الأخير لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن.
وشدد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على أن اللجنة ستعمل فى الشق الثانى على مراجعة السياسات والإجراءات المتخذة لمواجهة أزمة الزيادة السكانية، وذلك فى ضوء تكليفات القيادة السياسية، وكذلك متابعة مبادرة برلمانيون من أجل القضية السكانية.
يشار إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم وحضور الدكتور محمد الوحش وكيل اللجنة وأعضاء اللجنة عقدوا اجتماعين أمس "الاثنين" لمناقشة خطة عمل اللجنة البرلمانية فى دور الانعقاد الرابع، وكذلك بدء مناقشة مشروع قانون بإلغاء مستعمرة الجذام والمقدم من الحكومة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الصحة مجلس النواب دور الانعقاد الرابع عاجل لجنة الصحة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية تؤكد وجود رغبة نيابية بتعديل قانون التقاعد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب معين الكاظمي، الأربعاء، أن تعديل سن التقاعد، مطلب نسبة كبيرة من الموظفين واستحقاق طبيعي ويحظى بدعم نيابي، مشيراً إلى أن الموظف بسن 60 سنة قادر على العطاء.
وقال الكاظمي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "تعديل سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة كما كان معمول به سابقاً قبل تعديل قانون التقاعد الحالي مطلب نسبة كبيرة من الموظفين وهو استحقاق طبيعي، ونحن أيضاً نرى أن الموظف بسن 60 سنة قادر على العطاء، وهنالك تعاطف من داخل مجلس النواب مع هذا الموضوع ورغبة بتعديل القانون".
وأضاف، "قبل ذلك ينبغي أخذ رأي الحكومة بخصوص الأعباء المالية في حال تعديل القانون وإعادة سن التقاعد إلى 63، لذا فالقضية يجب أن يتم تنسيقها مع الحكومة".
وأضاف، أن "القضية ليست فقط بعهدة مجلس النواب، وانما الحكومة من حقها أن تعترض على التشريعات التي فيها أعباء مالية، ونحن بالمقابل قدمنا هذا المقترح ونحن مع المصادقة عليه".