مشروع قانون المالية يضبط ميزانية الدولة بـ77868 مليون دينار
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أحال مكتب مجلس النواب امس الاثنين 16 أكتوبر 2023 مشروع قانون المالية لسنة 2024 على لجنة المالية بالبرلمان للتباحث بشأنه.
وقد نص المشورع على تحديد ميزانية الدولة للعام المقبل بـ77868 مليون دينار وبناء فرضيات حول نسبة نمو في حدود 2.1 بالمائة وبلوغ سعر برميل النفط في حدود 81 دولارا.
ويأتي ذلك بعد مصادقة مجلس الوزراء برئاسة الحكومة على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 الذي تضمّن تحيينا لميزانية الدولة لسنة 2023 ومشروع قانون المالية لسنة 2024 يوم 12 أكتوبر الجاري.
هذه أحكام مشروع قانون المالية للسنة القادمة
وحسب ما نشرته رئاسة الحكومة فقد تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 علاوة على الأحكام المتعلقة بالميزانية، أحكاما جبائية ومالية تتعلق بـتكريس الدور الاجتماعي للدولة وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية ودعم قطاع الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية ودعم الإدماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع الادخار ودفع الاستثمارو إرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم ودعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة ومقاومة التهرب الجبائي وإدماج الإقتصاد الموازي ودعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالب بالأداء.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
بعد الانتهاء من مناقشة 31 مادة من قانون الإجراءات الجنائية.. رفع جلسة "النواب" والعودة غدًا
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن يعود المجلس للانعقاد غدًا الإثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61.
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
مجلس النواب يحيل 3 اتفاقيات دولية للجنة الدستورية والتشريعية
وكان قد أحال مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، اليوم الأحد، 3 اتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وجاءت تقارير الاتفاقيات الدولية كالتالي:
1- طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021- 2027، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لسنة 2024.
2 - طريقة إقرار الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 438 لسنة 2024.
3- طريقة إقرار الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024.
آخر إيرادات فيلم الهوى سلطان بالسينمات المصرية