مشروع قانون المالية يضبط ميزانية الدولة بـ77868 مليون دينار
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أحال مكتب مجلس النواب امس الاثنين 16 أكتوبر 2023 مشروع قانون المالية لسنة 2024 على لجنة المالية بالبرلمان للتباحث بشأنه.
وقد نص المشورع على تحديد ميزانية الدولة للعام المقبل بـ77868 مليون دينار وبناء فرضيات حول نسبة نمو في حدود 2.1 بالمائة وبلوغ سعر برميل النفط في حدود 81 دولارا.
ويأتي ذلك بعد مصادقة مجلس الوزراء برئاسة الحكومة على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 الذي تضمّن تحيينا لميزانية الدولة لسنة 2023 ومشروع قانون المالية لسنة 2024 يوم 12 أكتوبر الجاري.
هذه أحكام مشروع قانون المالية للسنة القادمة
وحسب ما نشرته رئاسة الحكومة فقد تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 علاوة على الأحكام المتعلقة بالميزانية، أحكاما جبائية ومالية تتعلق بـتكريس الدور الاجتماعي للدولة وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية ودعم قطاع الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية ودعم الإدماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع الادخار ودفع الاستثمارو إرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم ودعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة ومقاومة التهرب الجبائي وإدماج الإقتصاد الموازي ودعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالب بالأداء.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
البيئة: قروض بقيمة 500 مليون دينار لمعامل الطابوق المستخدمة للغاز المسال
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة البيئة، الثلاثاء، توفير قروض تصل قيمتها إلى 500 مليون دينار، لأصحاب معامل الطابوق المستخدمة للغاز المسال ضمن مبادرة للبنك المركزي.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة، لؤي المختار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "بناء على الاجتماع المنعقد بين وزير البيئة هلو عسكري، ومحافظ البنك المركزي علي العلاق، تم الاتفاق على دعم وزارة البيئة، من خلال مساعدتها في تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، وخصوصا فيما يتعلق بتحسين واقع حال معامل الطابوق في منطقة النهروان، والذي يزيد عددها عن أكثر من 300 معمل تقريبا".
وأوضح، أن "هذه المعامل تعمل بتقنيات قديمة وباستخدام النفط الأسود وهو وقود سيء ومحتواه عالي من الكبريت، ولا يحترق بشكل جيد، فكان قرار مجلس الوزراء منح مهلة لمعامل الطابوق للتحول الى الغاز المسال، على أن توفر وزارة النفط الغاز المسال لهم".
وأشار إلى أن، "مبادرة البنك المركزي بمنح القروض مهمة وتيسر عملية الانتقال وتوفير ما يتطلبه، حيث يصل مبلغ القرض الى 500 مليون دينار عراقي"، مبيناً أن "هذه المبادرة ممتازة، وستسهم كثيرا في حل مشكلة تلوث الهواء، وخصوصا في منطقة النهروان".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل