إتاحة توحيد معايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات لممولي المرحلة الرابعة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تمت إتاحة البيئة الفعلية لمنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، لممولي المرحلة الرابعة (الفرعية الأولى لعدد 500 شركة) بداية من 15 أكتوبر 2023، موضحا أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ مشروع منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات Payroll بمصلحة الضرائب المصرية، وفى ضوء قرار وزير المالية رقم 386 لسنة 2023، الصادر بإلزام عدد 500 شركة بتطبيق المرحلة الرابعة (فرعية أولى) من المنظومة اعتبارا من 15-10-2023.
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه في حالة عدم التزام الممولين بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة في الموعد المحدد، وفقا لقرار الإلزام ستضطر المصلحة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وتطبيق العقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، فضلًا عن رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة.
ورش دعم فنيوأشار إلى قيام المصلحة بتنظيم العديد من ورش عمل للدعم الفني لممولي المراحل الثانية والثالثة والرابعة (فرعية أولى وثانية)، والمرفوع تسجيلاتها على الرابط الخاص بالمنظومة على موقع مصلحة الضرائب المصرية هنا، والتي تضمنت شرحًا وافيًا لكافة وظائف وشاشات المنظومة، بالإضافة إلى شرح خطوات الإدراج على البيئة الفعلية لها، والإجابة على كافة الاستفسارات الفنية التي قد تتبادر إلى ذهن الممول أو الحالات الفنية والوظيفية التي قد تواجهه خلال التعامل مع المنظومة، منبهًا على سرعة تنفيذ الممولين تلك الخطوات الموضحة بالرابط التالي هنا.
وأوضح أنه لمزيد من المعلومات عن منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، يتم زيارة موقع مصلحة الضرائب المصرية من خلال الروابط التالية هنا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب الضريبة على الدخل الأجور مصلحة الضرائب المصریة الأجور والمرتبات توحید معاییر
إقرأ أيضاً:
خطة النوب تناقش مشروع موازنة الضرائب العقارية لعام 2025/2026
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعها الأول لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث تم التركيز على موازنة الجهات الإيرادية، وفي مقدمتها مصلحة الضرائب العقارية.
صرح أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بأن المصلحة بدأت منذ ستة أشهر العمل على ميكنة خدماتها، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي تحقق في هذا المجال. وأكد أن التحول الرقمي يساهم في تسهيل تحصيل الضرائب وإعداد قاعدة بيانات دقيقة، مضيفًا: “من بين 40 مليون مُلزم بدفع الضريبة العقارية، فقط 3 ملايين يلتزمون بالسداد حاليًا.”
وأشار فوزي إلى تعديلات تشريعية مرتقبة على قانون الضرائب العقارية، خصوصًا المادة الخامسة التي تمنح إعفاءً ضريبيًا للعقارات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، موضحًا أن هذه المادة بحاجة إلى تعديل لتحقيق العدالة وزيادة الإيرادات العامة.
وحول الديون المستحقة للمصلحة، أوضح أن هناك مبالغ مقدرة بأكثر من 7 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن توفير وسائل دفع إلكتروني وميكنة كاملة للنظام يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحصيل هذه المستحقات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة