الذهب يفقد بعض البريق مع ترقب خطاب رئيس الفيدرالي الأميركي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية قبيل صدور بيانات اقتصادية وخطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول هذا الأسبوع، والذي يمكن أن يحول اتجاه قرارات أسعار الفائدة المقبلة.
تحركات الأسعار
انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1916.
كما تراجعت أسعار العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1930.00 دولار.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، كما ارتفع الدولار، مما يزيد من تكلفة السبائك التي لا تدر عائدا على حائزي العملات الأخرى، قبيل صدور بيانات عن مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.
وتتكهن الأسواق بأن خطاب باول المزمع يوم الخميس يمكن أن يقدم مزيدا من الوضوح بشأن موقف البنك المركزي الأميركي فيما يتعلق بأسعار الفائدة، بعد الإيماءات الأكثر ميلا إلى التيسير النقدي من جانب كبار مسؤولي السياسة النقدية في الأسابيع القليلة الماضية.
ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة ايضا زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.
كما أدت التوترات في الشرق الأوسط، التي دفعت أسعار الذهب كملاذ آمن إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، إلى تفاقم حالة الغموض في السوق.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.53 دولار للأونصة، والبلاتين 0.2 بالمئة إلى 889.06 دولار والبلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1138.92 دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الذهب أسعار الفائدة أسعار الذهب الفضة ذهب الذهب أسواق الأسواق الذهب أسعار الفائدة أسعار الذهب الفضة ذهب
إقرأ أيضاً:
المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 8%
قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند ثمانية بالمئة بسبب استمرار الضغوط التضخمية.
وقال مجلس إدارة البنك في بيان، إنه يرى "أن آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية ويعتبر بالتالي أنه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة".
وأشار البيان إلى أن معدل التضخم بلغ 6.2 بالمئة في ديسمبر مقابل 6.6 بالمئة في نوفمبر.
وقالت الحكومة إن متوسط التضخم سيتراجع إلى 6.2 بالمئة بنهاية العام الجاري من سبعة بالمئة في 2024.
وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي أن عجز الميزان الجاري انخفض إلى 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقابل 2.3 بالمئة في 2023.
يذكر أن في 30 يناير الماضي، كانت قد كشفت بيانات للبنك المركزي التونسي عن تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية، وقال البنك المركزي حينها، إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 7.30 مليار دولار.
وكانت البرلمان التونسي قد وافق في ديسمبر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة