«الإسكان»: تسليم 6 آلاف وحدة من مشروع «زهرة العاصمة»
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الوحدات السكنية التي جرى ويجري تنفيذها بمشروع «زهرة العاصمة» بمدينة بدر، والمخصصة للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، ورافقه مسئولو الوزارة، ورئيس جهاز مدينة بدر.
وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، وبأعلى جودة، والانتهاء من المباني الخدمية بالتوازي مع إنهاء الوحدات، من أجل تشغيلها لخدمة السكان فور استلامهم الوحدات، وكذا التأكيد على الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، والمسطحات الخضراء، وأعمال الصيانة للوحدات التي تم تسليمها.
واطمأن الدكتور عاصم الجزار، على موقف تسليم وحدات المرحلة الأولى للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وموقف تشغيل المنشآت الخدمية، لخدمة سكان المشروع، حيث أوضح رئيس جهاز المدينة، أنه تم حتى الآن، تسليم 6106 محاضر استلام الوحدات للمستحقين فى المرحلة الأولى، وتم تشغيل 3 مدارس، ومخبز، وحضانة، وجار تشغيل وحدتين صحيتين، ومخبز، وحضانة، لخدمة سكان المرحلة الأولى.
كما تفقد وزير الإسكان، موقف تنفيذ وحدات المرحلتين الثانية والثالثة بمشروع "زهرة العاصمة"، حيث يجري الانتهاء من تنفيذ 4704 وحدات بالمرحلة الثانية، وجارٍ تنفيذ مدرسة وحضانة وسوق تجارية، وجار طرح تنفيذ عدد من الخدمات (مخبز - وحدة صحية - حضانة - سوق تجارية)، بالمرحلة الثانية، بينما يجرى تنفيذ 7080 وحدة بالمرحلة الثالثة بالمشروع، ومن المقرر الانتهاء منها نهاية مارس المقبل، وجار طرح وتنفيذ، سوقين تجاريتين، ومدرسة تعليم أساسي، ومركز طبي، وحضانة، ومخبز، بالمرحلة الثالثة.
وخلال جولته بمدينة بدر، وجه الدكتور عاصم الجزار، بالإزالة الفورية لتعديات أحد المحال التجارية على الشارع المقابل له، مشددا على مسئولى جهاز المدينة التصدى لأي تعديات أو مخالفات، ومنع أى مظاهر عشوائية بالمدينة، والحفاظ على النمط العمراني، والمظهر الحضارى للمدن الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة المجتمعات العمرانية المحال التجارية المرحلة الأولى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المسطحات الخضراء أعمال الصيانة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية