"هنا نغرق الجزائريين".. تفاصيل مذبحة أنكرت لـ 60 عاما!
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
كتب على جدران محيطة بنهر السين في باريس في الأيام الأولى التي أعقبت مذبحة 17 أكتوبر 1961 عبارة تقول: "هنا نغرق الجزائريين".
إقرأ المزيدهذه العبارة الكريهة لم تبق في مكانها إلا فترة وجيزة، لكن اللافت أن فرنسا لم تعترف رسميا بها إلا في ذكراها الستين عام 2021!
الرئاسة الفرنسية أقرت قبل عامين فقط من الآن لأول مرة بـ "اعتقال ما يقرب من 12 ألف جزائري ونقلهم إلى محتشدات بملعب كوبرتان .
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ندد في تلك المناسبة، بما وصفت بـ "جرائم لا تغتفر"، نفذت "تحت سلطة موريس بابون".
من يكون موريس بابون؟
موريس بابون كان يتولى قيادة الشرطة الفرنسية حينها وهو من تولى التخطيط وقيادة تلك المجزرة الرهيبة التي راح ضحيتها بحسب تقارير ما يزيد عن 400 جزائري.
الأدهى أن بابون كان تعاون مع النازيين حين كان مسؤولا في حكومة فيشي المتعاونة مع الاحتلال.
المسؤول عن مجزرة 17 أكتوبر 1961، لم يتعرض لأي مساءلة وبقي في منصبه.
بابون حوكم وسجن لعشر سنوات، ليس لوقوفه وراء تلك المجزرة، بل لمشاركته في نقل اليهود الفرنسيين إلى معسكرات الاعتقال النازية فترة الحرب العالمية الثانية، وكان في ذلك الوقت يشغل منصب رئيس الشرطة في مدينة بوردو!
تفاصيل المذبحة:
خرج حوالي 30 ألف جزائري إلى الشوارع في مساء يوم 17 أكتوبر عام 1961 في مظاهرة سلمية من دون أن يتعرضوا لرجال الأمن بأي أذى ولم يقوموا بأي استفزاز، إلا أن وحدات الشرطة عاملت المحتجين الجزائريين بقسوة ووحشية وأطلقت النار عليهم وقتلت المئات، ثم قامت بإلقاء جثث الضحايا في نهر السين!
كل ذنب المهاجرين الجزائريين في فرنسا في ذلك الوقت أنهم احتجوا بطريقة سلمية ومتحضرة على فرض السلطات حظر تجول ضدهم بدأ يوم 5 أكتوبر 1961 من الساعة 20:30 إلى الساعة 05:00.
تلك المذبحة وصفها المؤرخان البريطانيان جيم هاوس ونيل ماكماستر في كتابهما "الجزائريون والجمهورية وإرهاب الدولة"، بأنها أقسى قمع للدولة نفذ في مواجهة احتجاجات شوارع في أوروبا الغربية.
أما السلطات الفرنسية في ذلك الوقت، فقد ذكرت في تقاريرها الرسمية أن ضحايا الأحداث لم يتجاوز عددهم ثلاثة أشخاص، بل لأن أحدهم توفي بسبب نوبة قلبية.
الرواية الرسمية الفرنسية ذكرت فقط أن الشرطة اعتقلت 11538 جزائريا في تلك الأحداث، وحشرتهم في مراكز الشرطة ومخيمات أقيمت خصيصا، وأيضا في قصر الرياضة في باريس وفي القصر الكبير.
في تلك المعتقلات تعرض الجزائريون لصنوف من أنواع التعذيب والإذلال بما في ذلك الضرب حتى الموت.
السلطات الفرنسية منعت أي تحقيقات في المذبحة ومنعت حتى الصحفيين من الوصول إلى الشهود، وعملت كل ما بوسعها لتبقى الجريمة دفينة.
حتى في عام 2001 حين قرر عمدة باريس برتراند ديلانو، وضع لوحة تذكارية على جسر سان ميشيل، انهالت الانتقادات الحادة من نواب فرنسيين يمينيين.
وحين وضعت لوحة تذكارية كتب عليها: "من هنا في 17 أكتوبر 1961، ألقت الشرطة بالجزائريين في نهر السين"، سارع متطرفون فرنسيون إلى نزعها وتحطيمها.
لاحقا أعيد ترميمها وهي اليوم في قلب باريس، شاهدة على جرائم فرنسا ضد الجزائريين.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قبل الاعتراف الرسمي في عام 2021 قد غرّد عن المجزرة في 17 أكتوبر 2018، وكتب قائلا: "17 أكتوبر 1961 كان يوم القمع الوحشي للمتظاهرين الجزائريين. يجب على الجمهورية مواجهة هذا الماضي الأخير، الذي لا يزال ساخنا. هذا شرط لبناء مستقبل سلمي مع الجزائر ومواطنينا من أصل جزائري".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون أرشيف النازية فی ذلک
إقرأ أيضاً:
وزير الثقافة المصري يستقبل نظيرته الفرنسية بمتحف أم كلثوم بالمنيل.. تفاصيل
استقبل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، نظيرته الفرنسية رشيدة داتي، وزيرة الثقافة الفرنسية، والوفد المرافق لها، خلال زيارة تفقدية لمتحف أم كلثوم بقصر المانسترلي بجزيرة منيل الروضة، وذلك ضمن فعاليات الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.
وتفقد الوزيران المتحف الذي يضم مجموعة نادرة من مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم، إلى جانب عدد من الصور الفوتوغرافية، والأوسمة، والنياشين التي حصلت عليها سيدة الغناء العربي، والتي تُبرز المكانة الفريدة التي احتلتها في الوجدان العربي والعالمي.
وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن زيارة وزيرة الثقافة الفرنسية إلى مصر تمثل فرصة مهمة لتأكيد عمق ومتانة العلاقات المصرية الفرنسية على الصعيدين الرسمي والشعبي، وخطوة جادة نحو تعزيز أواصر التعاون الثقافي بين الجانبين.
وأشار إلى أن عام 2019 شهد إعلان القيادة السياسية في البلدين عامًا للثقافة المصرية الفرنسية، وهو ما مثّل تتويجًا للعلاقات الوثيقة بين الجانبين، حيث تم خلاله تنظيم العديد من الفعاليات الفنية والفكرية التبادلية، التي ساهمت في تعزيز التعاون والتبادل الثقافي على مختلف المستويات.
ولفت إلى أن متحف أم كلثوم يُعد أحد أبرز المعالم الثقافية في مصر، ويجسد ثراء الهوية المصرية وتاريخها الفني من خلال سيرة أسطورة الغناء العربي، كوكب الشرق أم كلثوم.
وأضاف وزير الثقافة أن اختيار قصر المانسترلي بجزيرة الروضة المطلة على نهر النيل كمقر لهذا المتحف يعكس روح مصر التراثية العريقة، ويعبّر عن حرص الدولة على الحفاظ على معالمها الأثرية وتكريسها كمنارات للثقافة والتاريخ.
من جانبها، أعربت السيدة رشيدة داتي، وزيرة الثقافة الفرنسية، عن سعادتها البالغة بزيارة متحف أم كلثوم، الذي اعتبرته شاهدًا حيًا على عمق التاريخ الثقافي المصري، وتعبيرًا صادقًا عن اهتمام المصريين بتوثيق رموزهم التاريخية وتخليد إرثهم الفني، مؤكدة أن أم كلثوم تُعد أيقونة ثقافية عربية وعالمية. وأشارت داتي إلى أهمية هذه الزيارة في تعزيز الحوار الثقافي وتبادل الخبرات بين البلدين، مؤكدة أن العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا تفتح آفاقًا واسعة للتعاون المشترك في مجالات الثقافة والفنون والحفاظ على التراث، بما يُعزز التزام البلدين بصون التراث الثقافي العالمي.
وعقب الجولة التفقدية، عقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت سبل تعميق التعاون الثقافي بين البلدين، حيث اقترحت وزيرة الثقافة الفرنسية أن تحل فرنسا ضيف شرف لإحدى الدورات المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يُعد أحد أعرق معارض الكتب العالمية. كما تم بحث التعاون في مجالات النشر والترجمة من العربية إلى الفرنسية والعكس، وتوثيق وترميم ورقمنة المخطوطات والوثائق، بالإضافة إلى إعداد ملفات مشتركة لصون عناصر التراث غير المادي، خاصة ما يتعلق بالتراث المشترك لمنطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تبادل العروض الفنية والموسيقية والأوبرالية، والتعاون في مجال السينما، والعمل على إحياء وتفعيل بروتوكولات تعاون ثقافي تُعزّز تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
شارك في الزيارة من الجانب الفرنسي عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم: هوبير تاردي-جوبير، المستشار الدبلوماسي للوزيرة؛ إيفا نغوين بينه، السفيرة ورئيسة المعهد الفرنسي في باريس؛ جولي كريتزشمار، المفوضة العامة لموسم البحر الأبيض المتوسط 2026؛ شارل بيرسوناز، مدير المعهد الوطني للتراث؛ جيل بيكوت، رئيس المكتبة الوطنية الفرنسية؛ بريزة خياري، رئيسة منظمة ALIPH ومستشارة رئيس الجمهورية الفرنسية وعضو مجلس الشيوخ السابق؛ وإريك ليباس، الملحق الثقافي.
ومن الجانب المصري، حضر كل من: الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية؛ المهندس حمدي السطوحي، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية؛ الدكتورة نهلة إمام، مستشار وزارة الثقافة لشؤون التراث غير المادي؛ والدكتورة رانيا عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة.