مادورو يدعو لعقد مؤتمر دولي طارئ لوقف العدوان على غزة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أنه أجرى محادثة مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال نهاية الأسبوع الماضي، أكد فيها دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.
وقال مادورو خلال برنامجه الأسبوعي “مع مادورو أكثر” الذي يعرض على قناة الميادين إنّه أكد على الدعم الكامل والمطلق من فنزويلا والحكومة البوليفارية للقضية الفلسطينية والاستقلال وتقرير المصير ووجود دولة فلسطينية، والدعم المطلق للاتفاقات التي تم التوصل إليها من جانب الأمم المتحدة، ومن قبل مجلس الأمن الدولي.
كما اقترح مادورو عقد مؤتمر دولي طارئ وعاجل للقوى العظمى، يتم التوصل إلى اتفاق يفيد جميع الشعوب، ليتوقف العنف، وتتوقف الحرب، معتبراً أنّ “هذا هو السبيل الوحيد”.
وقبل أيام، أكّد مادورو، أنّ بلاده في خط المواجهة الأمامي للتضامن مع فلسطين، مشدداً على أنّ “البوليفارية لا يمكن أن تظل صامتة في وجه الظلم”.
وفي وقت سابق، أجرى وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان خيل بينتو، اتصالاً عبر الفيديو مع نظيره الفلسطيني، رياض المالكي، وأعلن مطالبته بوقف إطلاق النار وفتح ممر إنساني.
وأدانت كاراكاس في بيان رسمي، “الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها حكومة إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي تهدد السلام والأمن الدوليين، وتنتهك مبادئ وأسس ميثاق الأمم المتحدة”.
وكانت العاصمة الفنزويلية كراكاس، قد شهدت تظاهرات تضامناً مع غزة وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي على القطاع.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
تحالف العزم يدعو لإطلاق حوار وطني شامل يمهد لعقد اجتماعي جديد يبدأ من تعديل الدستور
بغداد اليوم - بغداد
دعا تحالف العزم، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، إلى إطلاق حوار وطني شامل يمهد لعقد اجتماعي جديد يبدأ من تعديل الدستور، على أن يتم الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتزامن مع الانتخابات القادمة.
وذكر المكتب الإعلامي للتحالف في بيان تلقته "بغداد اليوم" أنه "في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بقانون العفو العام، نؤكد في تحالف العزم موقفنا الثابت في التعامل مع هذه القضية بمسؤولية وطنية عالية، باعتبارها بارقة أمل لعشرات الآلاف من العائلات العراقية التي تنتظر العدالة والإنصاف لأبنائها".
وأضاف أنه "منذ الأمس، وبعد مشاورات مكثفة داخل قيادة التحالف، ارتأينا التريث في إصدار أي موقف حرصاً منا على احترام المسارات الدستورية والقانونية، وانتظاراً لاستكمال المؤسسات الدستورية كافة إجراءاتها في النظر بالقضية، إذ يعكس هذا الموقف إيماننا العميق بأن معالجة القضايا الحساسة يجب أن تتم وفق الأطر القانونية والدستورية التي تضمن حقوق المواطنين وتحفظ استقرار العراق".
وأوضح البيان أنه "في هذا السياق، نعبر عن تقديرنا لمؤسسة القضاء ودورها في دعم تنفيذ التشريعات التي تصب في خدمة المواطن ورفع الحيف عن المظلومين، كما نجدد تأكيدنا على احترامنا الكامل لجميع المؤسسات الدستورية، مع التأكيد على أهمية تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات، باعتباره أساس النظام الديمقراطي وضمانة لاستقلالية القرار السياسي والقضائي بعيداً عن أي تدخلات أو ضغوط".
ولفت البيان أنه "في ضوء المتغيرات السياسية التي يشهدها العراق اليوم، نرى ضرورة إعادة النظر في جميع الاتفاقات السياسية السابقة، لا سيما أن الظروف التي أُبرمت في ظلها قد تغيرت، ولم يعد بعض الأطراف الموقعين عليها جزءاً من المشهد السياسي الحالي. وعليه، ندعو إلى إطلاق حوار وطني شامل يمهد لعقد اجتماعي جديد يبدأ من تعديل الدستور، على أن يتم الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتزامن مع الانتخابات القادمة في نفس اليوم، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي ويعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي.
وختم التحالف بيانه بالقول "نرفض بشدة استغلال القضايا الإنسانية لأغراض سياسية أو استخدامها كأداة لتأجيج الشارع العراقي، فهذه القضايا تتطلب معالجات قانونية وإنسانية رصينة، بعيداً عن المزايدات والخطابات الشعبوية. ونؤمن أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من خلال الحوار البنّاء والاحتكام للعقل والقانون بما يضمن العدالة والكرامة لجميع العراقيين".