حصر المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة في المحافظات.. قيمتها ألف جنيه
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
تواصل وزارة العمل، عبر مديرياتها بالمحافظات عمليات حصر العمالة، في إطار الجهود المبذولة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرفها لغير المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.
صرف 1000 جنيه منحة العمالة غير المنتظمةووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف 1000 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال في شهر مايو الماضي، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية، برعاية هذه الفئة من العمال، وتقديم يد العون والدعم، لمواجهة الظروف الاقتصادية والأعباء المعيشية الصعبة التي يمر بها العالم.
وأفادت تقارير مديريات العمل بالمحافظات، الواردة للوزارة، بأن إجمالي عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا في دفاتر وزارة العمل، يبلغ حوالي 2 مليون و600 ألف عامل غير منتظم، يستحقون المنحة التي نصت عليها مواد قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 .
ووفقا لمصادر حكومية مسؤولة، فإن وزارة العمل تسابق الزمن لإنجاز تأسيس صندوق طوارئ رعاية العمالة غير المنتظمة، والذي سيتم من خلاله صرف منحة العمالة غير المنتظمة الأخيرة التي وجه بها الرئيس وقيمتها 1000 جنيه.
وأكدت المصادر أن منحة العمالة الغير منتظمة، سيتم صرفها خلال شهر ديسمبر المقبل و قبل نهاية العام الجاري 2023، وذلك للمستحقين من هذه الفئة الذين لم يستفيدوا من أي من برامج الحماية الاجتماعية، مثل معاشات التضامن الاجتماعي، ومعاشات تكافل وكرامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمالة الغير منتظمة العمالة غير المنتظمة منحة العمالة غير المنتظمة صرف منحة العمالة منحة العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا