حصر المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة في المحافظات.. قيمتها ألف جنيه
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
تواصل وزارة العمل، عبر مديرياتها بالمحافظات عمليات حصر العمالة، في إطار الجهود المبذولة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرفها لغير المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.
صرف 1000 جنيه منحة العمالة غير المنتظمةووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف 1000 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال في شهر مايو الماضي، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية، برعاية هذه الفئة من العمال، وتقديم يد العون والدعم، لمواجهة الظروف الاقتصادية والأعباء المعيشية الصعبة التي يمر بها العالم.
وأفادت تقارير مديريات العمل بالمحافظات، الواردة للوزارة، بأن إجمالي عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا في دفاتر وزارة العمل، يبلغ حوالي 2 مليون و600 ألف عامل غير منتظم، يستحقون المنحة التي نصت عليها مواد قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 .
ووفقا لمصادر حكومية مسؤولة، فإن وزارة العمل تسابق الزمن لإنجاز تأسيس صندوق طوارئ رعاية العمالة غير المنتظمة، والذي سيتم من خلاله صرف منحة العمالة غير المنتظمة الأخيرة التي وجه بها الرئيس وقيمتها 1000 جنيه.
وأكدت المصادر أن منحة العمالة الغير منتظمة، سيتم صرفها خلال شهر ديسمبر المقبل و قبل نهاية العام الجاري 2023، وذلك للمستحقين من هذه الفئة الذين لم يستفيدوا من أي من برامج الحماية الاجتماعية، مثل معاشات التضامن الاجتماعي، ومعاشات تكافل وكرامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمالة الغير منتظمة العمالة غير المنتظمة منحة العمالة غير المنتظمة صرف منحة العمالة منحة العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يكتب حول تحديد شروط العلاقة المنتظمة بين العامل وصاحب العمل في قانون الضمان المعدّل
في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” (١)
تحديد شروط العلاقة المنتظمة بين #العامل و #صاحب_العمل
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
أخرج قانون الضمان الاجتماعي النافذ العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة من الشمول بأحكامه، وفقاً للفقرة “ب/البند 3” من المادة (4) من القانون.
مقالات ذات صلة وفاة طفل دهسا في عمان وإصابات بحوادث مركبات على شوارع المملكة 2024/12/29وحدّد القانون العلاقة المنتظمة بين العامل وصاحب العمل التي تُلزم بشمول العامل بالضمان في الحالات التالية:
– بالنسبة للعامل بنظام المياومة اذا عمل لدى صاحب العمل (16) يوماً فأكثر في الشهر.
– بالنسبة للعامل بنظام الساعة أو القطعة أو النقلة وما شابه ذلك إذا عمل لدى صاحب العمل لمدة (16) يوماً فأكثر في الشهر بصرف النظر عن عدد ساعات العمل أو عدد القطع أو عدد النقلات.
– بالنسبة للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً فتعتبر علاقته منتظمة مع صاحب العمل ويجب شموله.
التعديل المقترح بمشروع القانون المعدل (المادة 2 من المشروع) ألغى نص البند (3) المذكور ، وأستعاض عن ذلك بنص جديد أحال بموجبه تحديد الشروط الخاصة باعتبار العلاقة منتظمة بين العامل وصاحب العمل إلى الأنظمة التي ستصدر بمقتضى القانون.
كما تم إضافة فقرة جديدة للمادة المذكورة أحالت تنظيم آليات وشروط شمول كافة أنماط العمل إلى الأنظمة أيضاً.
أعتقد أن التعديل المذكور مهم وضروري في ضوء تطورات أشكال العمل الحديثة، ولم يعد مقبولاً تحديد عدد أيام العمل ب (16) يوماً في الشهر كشرط لإلزام صاحب العمل بشمول العامل بأحكام قانون الضمان. كما لا بد من استيعاب أشكال العمل المرن المختلفة والعمل عن بُعد أيضاً. وأن يتم تخصيص فصل يتعلق بتنظيم شمول العاملين في القطاع غير المنظّم (الاقتصاد غير الرسمي) الآخذ بالتوسّع.
من هنا يجب أن تكون الأنظمة التي ستصدر بموجب القانون لتحديد أحكام الشمول وشروط اعتبار العلاقة منتظمة بين العامل وصاحب العمل واضحة تماماً وقادرة على وضع ضوابط ومحدّدات مُحكَمة تمنع التحايل أو التهرب عن شمول العمال بأحكام قانون الضمان بحيث يتم شمول كل مَنْ يعمل لدى أي صاحب عمل مقابل أجر، بما يضمن استيعاب كافة أشكال وصور وأنماط العمل المأجور، وشمول العاملين بمظلة الضمان إلزامياً، بما يحقق شمولية التغطية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
الخلاصة؛
التعديل جيد وضروري، وإنْ كنت أُحبّذ أن يتم تحديد الشروط في القانون نفسه، وليس إحالة الموضوع على الأنظمة، وهو أمر ممكن وبسيط. حتى لو أدّى ذلك إلى تداخل في عملية شمول العامل لدى أكثر من منشأة أو صاحب عمل، فهذا مما يحقق مصلحة لكافة الأطراف ويدعم الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني ويعزز الحماية الاجتماعية بصورة كبيرة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء