مستغربة كلام المنفي.. حكومة حماد تدعو لحل اللجنة المالية العليا
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إن اللجنة المالية العليا المشكلة من المجلس الرئاسي لم تتكمن من تحديد حجم الموارد والإيرادات الفعلي الذي يجب توظيفه لتغطية الإنفاق العام.
وأبدت الحكومة استغرابها حديث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بصفته رئيسا للجنة، عن نجاح اللجنة في إنتاج آلية لإدارة الموارد المالية وترشيد الإنفاق الحكومي.
وتابعت الحكومة أنه بعد اعتماد البرلمان لميزانية 2023, فإنه لم يعد هناك مبرر لاستمرار عمل اللجنة المالية العليا، معتبرة ذلك اعتداء على اختصاصات السلطة التشريعية بشكل عام، والتنفيذية بشكل خاص.
وطالبت الحكومة مجلسي النواب والأعلى للدولة بتحمل مسؤولياتهما القانونية في اختيار حكومة توحد مؤسسات الدولة.
وأضافت الحكومة أن نكران دورها وقوات حفتر في معالجة تداعيات كارثة الفيضانات بالمناطق المنكوبة، هو رسالة مبطنة عكستها الادعاءات المزعومة، وأسلوب مفضوح لنيل مكاسب سياسية، بحسب وصفها.
وكان المنفي شدد على ضرورة خلق آلية وطنية لإعادة إعمار المناطق المنكوبة، مشيدا بجهود الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية خلال الأزمة.
المصدر: الحكومة المكلفة من مجلس النواب
أسامة حمادالمنفيرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف أسامة حماد المنفي رئيسي
إقرأ أيضاً:
مالية البرلمان تشخص مشكلات تأخر ارسال جداول الموازنة
الاقتصاد نيوز - بغداد
شخصت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، مشكلات تأخير ارسال جداول موازنة 2025 الى مجلس النواب. وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "مجلس الوزراء مطالب بارسال جداول الموازنة الى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية"، معتبرا الحكومة "مخالفة لنص الموازنة؛ نتيجة تاخرها بارسال الجداول وتعطيل أغلب النشاطات المالية للمؤسسات الحكومية ومستحقات الموظفين كالعلاوات والترفيعات وحساب الشهادة". واضاف، أن "تأخر ارسال الجداول تسبب بمشكلة مالية للمؤسسات واوقف الكثير من الخدمات والمشاريع، وتورط الكثير من الكوادر الهندسيية والفنية التي باشرت بمشاريع الامانة او مشاريع التنفيذ المباشر وبالتالي وضعت هذه الكوادر في حرج". ودعا عضو اللجنة المالية النيابية، الحكومة الى "ضرورة الاسراع بارسال جداول الموازنة الى البرلمان؛ لكي يتمكن مناقشتها داخل اللجنة المالية والتصويت عليها؛ لاطلاقها بكل تفاصيلها". وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، قد صرح في وقت سابق بأن المادة (77/ثانياً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، التي تنظم إعداد الموازنة الثلاثية، تنص على وجوب قيام الحكومة بإرسال جداول الموازنة للسنتين 2024 و2025 إلى مجلس النواب للموافقة عليها قبل نهاية العام المالي السابق.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن بمناسبة عيد الفطر المبارك