نائب وزير الإسكان يستقبل ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مسئولين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمناقشة مخرجات خطة عمل المدينة الخضراء لمدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU، وممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر، والفريق الاستشاري من المكاتب المتخصصة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن متابعة المشروعات الجاري تنفيذها من خلال شركاء التنمية وتقديم الدعم للجهات التنفيذية.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، كلمته بالترحيب بالحضور، وشكر ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية علي تقديم الدعم اللازم لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرا إلى أن مشاركة البنك في برنامجه الرائد للاستدامة الحضرية تُعد بمثابة مثال إقليمي لتنمية المدن المستقبلية، مما يضمن بيئة عمرانية خضراء وآمنة للجميع، وهو جزء لا يتجزأ من تحقيق أهداف التنمية المستدامة طبقة لرؤية مصر 2030.
وخلال اللقاء، قام فريق عمل الاستشاري بعرض النتائج الرئيسية للدراسة القائمة على المؤشرات الأولية، وتقييم الوضع الراهن لقطاعات البنية التحتية بمدينة 6 أكتوبر، وعرض التحديات الرئيسية ذات الأولوية للمدينة لكل قطاع، والإجراءات اللازمة لمواجهة هذه التحديات، وتحديد رؤية المدينة والأهداف الرئيسية لكل قطاع، ومن ثم التوصل لحزمة من المشروعات لتحقيق الاستدامة، حيث تم عرض أهم المشروعات بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وهي التوسع في تركيب العدادات الذكية، والتوسع في ترشيد وكفاءة الطاقة، والتوسع في محطات الصرف الصحي.
كما تمت مناقشة وتبادل الأفكار ببن الحضور فيما يتعلق بالتدخلات الضرورية اللازمة لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة للمدينة، حيث إن الهدف الرئيسي من خُطة عمل المدينة الخضراء هو مساعدة مدينة 6 أكتوبر على مواجهة تحدياتها البيئية والاقتصادية في مختلف القطاعات، من خلال طرح مجموعة من المشروعات قصيرة المدى وطويلة الأمد، والتي تستهدف القطاعات المختلفة في البنية التحتية.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن اختيار مدينة السادس من أكتوبر كمدينة خضراء، اختيار موفق كونها واحدة من أكبر أربع مدن جديدة، ولقربها من الدلتا الجديدة، وأكد أهمية أن تحقق المدن الخضراء جذب الاستثمار سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وأن تصل المدن الخضراء لتحقيق كفاءة الطاقة والتخلص من المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها بهدف الاستفادة منها، مشيرا إلى التحديات التي تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وأهمية التوسع في التدريب وإنشاء المدارس الفنية للتشغيل والصيانة وذلك لضمان تحقيق استدامة الخدمات وتقليل معدلات البطالة وزيادة فرص العمل.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى إستراتيجية قطاع المرافق حالياً في تعظيم الاستفادة من الحماة الناتجة من الصرف الصحي بتوليد الطاقة النظيفة لاستخدامها في تشغيل المحطات والحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة، والتحول الأخضر الذي يستقطب الاستثمارات ويأتي ذلك توافقاً مع ما ورد بوثيقة ملكية الدولة، وفي إطار حرص الوزارة على تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ خطط القطاع بفرص تمويل للمشروعات وتشغيل العمالة.
وأثمرت المناقشات الفعالة عن مجموعة من التوصيات لرصد الأفكار والمقترحات للمشروعات التي سيتم بلورتها حتى التوصل للمخرجات النهائية لتصبح مدينة السادس من أكتوبر مدينة خضراء، ودعم انتقالها إلى مستقبل أقل تلوثا وأكثر استدامة، موجهاً الاستشاري إلى وضع خطة عمل تتضمن تحديدا لمسئوليات جميع الأطراف المعنية في تنفيذ المشروعات المقترحة.
وطلب ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من الوزارة عرض منهجية ومخرجات خطة عمل المدينة الخضراء بالسادس من أكتوبر خلال مشاركة مصر في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 28 المقرر عقده بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي نهاية الاجتماع، أثني الدكتور سيد إسماعيل، على التعاون المستمر والمثمر بين ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكافة الجهات المعنية بتنفيذ خطة عمل المدينة الخضراء، داعيا إلى إعادة صياغة الأولويات وتحديث خطة العمل مع تحديد مسئولية جميع الأطراف.
جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يقوم بتنفيذ عددا من المشروعات في مصر في إطار الشراكة ومن ضمنها برنامج "المدن الخضراء"، الذي يهدف إلى تحديد التحديات البيئية للمدن وتحسين جودة الحياة، وبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة ومكافحة آثار تغير المناخ، من خلال خطة عمل يتم تنفيذها، للتحول نحو المدن الخضراء، وإتاحة التمويلات الخضراء للمشروعات المستهدف تنفيذها في مختلف المجالات وتحديد أولوياتها وربطها باستثمارات البنية التحتية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاسكان وزارة الإسكان البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة الدکتور سید إسماعیل مدینة 6 أکتوبر خطة عمل
إقرأ أيضاً:
شعبة الاستثمار العقارى: السوق المصري يواصل نموه والدولة جاهزة لإعادة إعمار غزة
أكد المهندس إسلام مصطفى عضو شعبة الاستثمار العقاري أن مصر تمتلك من الخبرات والكفاءات ما يؤهلها للمشاركة بفعالية في إعادة إعمار غزة، والتي تقدر تكلفتها بحوالي 53 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل دعمًا حاسمًا للشعب الفلسطيني في ظل التحديات التي يواجهها.
وأوضح أن مراحل إعادة الإعمار بدءًا من عمليات رفع الأنقاض وتوفير مبانٍ جاهزة وصولًا إلى صيانة مئات المنازل خلال ستة أشهر ثم إتمام إعادة الإعمار خلال خمس سنوات تتطلب جهودًا ضخمة، وهو ما تستطيع الشركات المصرية تحقيقه بفضل سجلها الحافل في تنفيذ مشروعات كبرى داخل مصر وخارجها.
نمو متزايد في السوق العقاري المصري..من جانبه أكد المهندس محمود أمير عضو شعبة الاستثمار العقاري أن السوق العقاري المصري يشهد تطورًا ملحوظًا في ظل الطلب المتزايد على المشروعات المتكاملة خاصة في المناطق ذات الجاذبية الاستثمارية المرتفعة مثل غرب القاهرة.
وأوضح أن قطاع المقاولات والتطوير العقاري المصري يمتلك خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات ضخمة بما في ذلك مدن الجيل الرابع وتطوير البنية التحتية وبرامج القضاء على العشوائيات إلى جانب مشاركته الفعالة في مشروعات إعادة الإعمار بدول عربية وأفريقية مما يعزز من مكانته كلاعب رئيسي في تطوير المشروعات العقارية داخل وخارج مصر.
وأشار إلى أن القطاع يشهد إطلاق العديد من المشروعات الكبرى ومن بينها AXIS 3 BUSINESS MALL الذي تم الكشف عنه في فبراير الماضي وهو مشروع تجاري إداري طبي بمبيعات مستهدفة تصل إلى 230 مليون جنيه ويقع في منطقة التوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي وسط منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة مما يضمن تحقيق أعلى نسب إشغال لوحداته.
كما كشف عن خطة لإطلاق مشروع جديد خلال 2025 في غرب القاهرة وهي منطقة أصبحت وجهة استثمارية واعدة بفضل ارتفاع العائد على الاستثمار وتزايد الطلب على المشروعات السكنية والتجارية وتوافر الخدمات التعليمية والصحية مما يعزز من قيمتها كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري.
توقعات أسعار العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة..وفيما يخص مستقبل السوق العقاري المصري أشار إلى أن الأسعار ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة مدفوعة بعدة عوامل، من بينها ارتفاع تكلفة مواد البناء حيث شهدت أسعار الحديد والأسمنت والمواد الخام زيادات ملحوظة مما يؤثر مباشرة على تكلفة تطوير المشروعات العقارية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على العقارات حيث لا يزال الطلب يفوق المعروض في العديد من المناطق خاصة المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والشيخ زايد والتجمع الخامس، مما يعزز من فرص ارتفاع الأسعار إلى جانب تأثير التضخم والتغيرات الاقتصادية التي تؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل والإنشاء ما ينعكس على أسعار البيع في المشروعات العقارية الجديدة، فضلًا عن الاستثمار الأجنبي في العقارات المصرية حيث شهد السوق العقاري اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب خاصة في المشروعات السياحية والساحلية مما يعزز من القيمة السوقية للعقارات.
استراتيجية التطوير في المرحلة القادمةوأضاف المهندس محمود أمير أن الاستراتيجية الحالية تعتمد على تنفيذ المشروعات بطريقة غير تقليدية حيث يتم البدء في التنفيذ قبل الطرح للعملاء مما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والالتزام بالمواعيد المحددة مؤكدًا أن رؤية التطوير في المرحلة المقبلة تستند إلى اختيار المواقع الاستراتيجية وتعزيز القيمة الاستثمارية للمشروعات وتوفير وحدات سكنية وتجارية تلبي احتياجات مختلف الشرائح.
وأشار إلى أن المستقبل العقاري في مصر يبدو واعدًا خاصة مع استمرار التوسع العمراني في المدن الجديدة وزيادة الإقبال على العقارات كملاذ آمن للاستثمار ما يجعل القطاع العقاري واحدًا من أكثر القطاعات استقرارًا وجاذبيةً للمستثمرين خلال السنوات المقبلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية