«صحة النواب»: الانتهاء من مشروع قانون المسؤولية الطبية في دور الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن دور الانعقاد الرابع للمجلس سيشهد مناقشة العديد من الملفات التي تهم المواطن المصري بالدرجة الأولى وتستهدف تقديم الرعاية الطبية اللازمة لكل فئات الشعب سواء من خلال التأمين الصحي والذي بدأ تطبيقه بعدة محافظات، أو مع استمرار المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة.
وأضاف «حاتم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللجنة ستعمل على شقين، الأول يتعلق بالتشريعات ويستهدف الانتهاء من عدد من مشروعات القوانين المهمة وفي مقدمتها المسؤولية الطبية، والذي ينتظر صدوره قريبا، وكذلك قانون الجهاز القومي لتنظيم الصحة، فصلًا عن قانون ممارسة مهنة التمريض والصيدلة والفنيين الصحيين.
مراجعة الأثر التشريعي لقوانين الصحةوأشار إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستراعي مراجعة الأثر التشريعي لعدد من القوانين التى صدرت بالفعل، وعلى رأسها قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية ولائحته التنفيذية، وقانون التأمين الصحي الشامل الصادر في عام 2018.
ولفت إلى أن قوانين المجلس الصحي المصري وتنظيم الإعلانات الخاصة بالمنتجات الدوائية سيتم مراجعتها، لاسيما وأن الأخير لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن.
إجراءات جديدة لمواجهة الزيادة السكانيةوشدد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على أن اللجنة ستعمل فى الشق الثاني على مراجعة السياسات والإجراءات المتخذة لمواجهة أزمة الزيادة السكانية، وذلك فى ضوء تكليفات القيادة السياسية، وكذلك متابعة مبادرة برلمانيون من أجل القضية السكانية.
يذكر أن لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم وحضور الدكتور محمد الوحش وكيل اللجنة وأعضاء اللجنة عقدت اجتماعين أمس «الاثنين» لمناقشة خطة عمل اللجنة البرلمانية في دور الانعقاد الرابع، وكذلك بدء مناقشة مشروع قانون بإلغاء مستعمرة الجذام والمقدم من الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان صحة النواب أشرف حاتم لجنة الصحة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد مطلع الأسبوع
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المُقبل، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من المادة 62 إلى 171.
وكان قد وافق المجلس خلال جلساته الأسبوع الماضي، على أول 61 مادة من مشروع القانون ومنها المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة.
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.
شهادتي للتاريخ وإطلالة على المستقبل: تساؤل جعفر خضر حول نجاح او فشل حكومة المفصولين (٦)