قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن دور الانعقاد الرابع للمجلس سيشهد مناقشة العديد من الملفات التي تهم المواطن المصري بالدرجة الأولى وتستهدف تقديم الرعاية الطبية اللازمة لكل فئات الشعب سواء من خلال التأمين الصحي والذي بدأ تطبيقه بعدة محافظات، أو مع استمرار المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة.

وأضاف «حاتم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللجنة ستعمل على شقين، الأول يتعلق بالتشريعات ويستهدف الانتهاء من عدد من مشروعات القوانين المهمة وفي مقدمتها المسؤولية الطبية، والذي ينتظر صدوره قريبا، وكذلك قانون الجهاز القومي لتنظيم الصحة، فصلًا عن قانون ممارسة مهنة التمريض والصيدلة والفنيين الصحيين. 

مراجعة الأثر التشريعي لقوانين الصحة

 وأشار إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستراعي مراجعة الأثر التشريعي لعدد من القوانين التى صدرت بالفعل، وعلى رأسها قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية ولائحته التنفيذية، وقانون التأمين الصحي الشامل الصادر في عام 2018.

ولفت إلى أن قوانين المجلس الصحي المصري وتنظيم الإعلانات الخاصة بالمنتجات الدوائية سيتم مراجعتها، لاسيما وأن الأخير لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن.

إجراءات جديدة لمواجهة الزيادة السكانية

وشدد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على أن اللجنة ستعمل فى الشق الثاني على مراجعة السياسات والإجراءات المتخذة لمواجهة أزمة الزيادة السكانية، وذلك فى ضوء تكليفات القيادة السياسية، وكذلك متابعة مبادرة برلمانيون من أجل القضية السكانية.

يذكر أن لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم وحضور الدكتور محمد الوحش وكيل اللجنة وأعضاء اللجنة عقدت اجتماعين أمس «الاثنين» لمناقشة خطة عمل اللجنة البرلمانية في دور الانعقاد الرابع، وكذلك بدء مناقشة مشروع قانون بإلغاء مستعمرة الجذام والمقدم من الحكومة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان صحة النواب أشرف حاتم لجنة الصحة بمجلس النواب

إقرأ أيضاً:

"خطة النواب" تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توصية بضرورة قيام وزارة المالية بمخاطبة جميع الوزارات للقيام بمتابعة الجهات والهيئات والشركات التابعة لها بالقيام بتطبيق الحد الأدنى للأجور طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والصادر بها مشروعات قوانين قدمتها الحكومة وأصدرها البرلمان خلال السنوات السابقة، وذلك بناء على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.


جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.


وطالب وكيل اللجنة بتوضيح ما هى الشركات التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وعدد السنوات التي لم تلتزم بها، وما هى الإجراءات المتخذة نحوها بشأن ذلك.


وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بموافاتها ببيان تفصيلي معتمد من وزارة المالية بناء على رد الوزارات المختلفة،


من جانبه انتقد النائب مصطفى سالم، عدم حضور الدكتور حاتم نبيل، الرئيس الجديد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اجتماع اللجنة مساء أمس الاثنين، لأنه عضو أساسي في المجلس الأعلى للأجور والجهاز معني أيضا بمتابعة الأجور مع وزارة المالية.


ورد المستشار على ميدان، المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن رئيس الجهاز لديه التزام خارجي، وعقب وكيل اللجنة: ما هو الالتزام الذي منعه من حضور اجتماع خاص بالأجور والعاملين في مصر.

مقالات مشابهة

  • إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن بند إنهاء العلاقة الإيجارية
  • لجنة الزراعة بمجلس النواب توصي بإعادة دراسة مناطق محصول الأرز (تفاصيل)
  • محافظ الإسكندرية يطالب النواب بالدعم في موازنة 2025/2026 لاستكمال المشروعات
  • الجبهة الوطنية: تكليف لجنتي الإسكان والتشريعية بدراسة مشروع قانون الإيجار القديم
  • بعد التصديق عليه.. ضوابط التسوية والتصالح بجرائم المسؤولية الطبية
  • أول تعليق رسمي من متحدث الحكومة بشأن الانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم
  • "خطة النواب" تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
  • رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حماية الدولة للحقوق والحريات
  • نقيب المحامين يشارك في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب.. اليوم