تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ضيافة "الاتحاد" لمناقشة برنامج رئيس مصر القادم
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
استضاف حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر، وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك في إطار جلسات العمل التي تعقدها التنسيقية، لإعداد مشروع برنامج انتخابي مقترح يتبناه الرئيس القادم.
وشهدت الجلسة مناقشة مفتوحة حول تصورات حزب الاتحاد لبرنامج الرئيس القادم، وبحسب ما أوضح رئيس الحزب رضا صقر فإن الحزب قد أعلن رسميا كامل التأييد والدعم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن الحزب يتأهب لتفعيل خطته للانتخابات الرئاسية 2024، والتي يستهدف منها تحفيز الشعب المصري على المشاركة كجزء من رؤيته لتحقيق التنمية السياسية.
فيما أوضح محمد أبو شامة أن حزب الاتحاد باعتباره مؤسسا للتيار الإصلاحي الحر (مع حزبي الإصلاح والنهضة ومصر القومي) ينتظر من الرئيس القادم ان يستكمل «حكاية وطن»، مؤكدا ان مسألة الإصلاح السياسي لها أولوية كبيرة بالنسبة للحزب والتيار الإصلاحي باعتبارها المسار الأهم الذي حقق طفرة كبيرة في الحياة الحزبية خلال العام الأخير بفضل «الحوار الوطني».
فيما أثنى النائب أكمل نجاتي على العلاقة الطيبة بين الحزب والتنسيقية، معبرا عن تقديره لدعوة حزب الاتحاد لهذه الجلسة ومشاركة قياداته في وضع تصورات البرنامج الرئاسي المقترح.
ضم وفد التنسيقية، النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، ونيفين اسكندر عضو التنسيقية عن حزب المحافظين، ومارك مجدي عضو التنسيقية عن حزب التجمع ومحمد أبو النجا عضو التنسيقية عن الحزب المصري الديمقراطي.
فيما حضر الجلسة من حزب الاتحاد النائب البرلماني السابق محمد نجاح الشورى نائب رئيس الحزب، والكاتب الصحفي والخبير الاعلامي محمد مصطفى أبو شامة الأمين العام والمتحدث الرسمي للحزب، وبين الحضور من أعضاء الحزب في تنسيقية شباب الأحزاب كل من عماد غنيم أمين شباب الحزب، ومحمود ناجي الامين المساعد للاتصال السياسي، وجميلة زكي الأمين المساعد للعلاقات الخارجية، ومن اعضاء الحزب: أحمد أسامة وهيكل الراوي وميرنا أمين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنسيقية تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين البرلمان برلمان الانتخابات الرئاسية حزب الاتحاد حزب الاتحاد IMG 20231017
إقرأ أيضاً:
النواب يحذف كلمة "الأحزاب اليسارية" من المضبطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على حذف كلمة "الأحزاب اليسارية" من مضبطة جلسة اليوم، والتي وردت على لسان النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أثناء تعقيبه على مقترح لأحد النواب.
و قال الجبالي خلال الجلسة العامة: “كل الاحترام للأغلبية والمعارضة والمستقلين وكافة الاتجاهات السياسية”، متابعا: جميعنا نسعى لمصلحة الوطن، وأي كلام شخصي غير مقبول.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وشهدت الجلسة ، جدلا حول من لهم حق الضبطية القضائية وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث رفض رئيس النواب، محاولات بعض النواب، مقاطعة النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: المقاطعة ممنوعة ولا تعقيب على تعقيب.
وشرج وكيل اللجنة التشريعية، من لهم حق الضبطية القضائية في ضوء المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، وبسبب مقاطعته من بعض نواب المعارضة ، قال النائب "أقرأوا الدستور اللي حلفتوا عليه الأول"، متابعا: متقاطعنيش من فضلك أنا لم أقاطعك.
وتدخل رئيس مجلس النواب، أمام اعتراض بعض الأعضاء على ما ذكره وكيل اللجنة التشريعية، موضحا أن ما ذكره النائب توضيح قانوني عن المشكلة المعروضة، ولا يقصد تناول الأشخاص.
وأكد النائب إيهاب الطماوي، أن النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية كان متوافقا مع المادة أثناء المناقشات، وذكر ذلك في وسائل الإعلام المختلفة ، و أَضاف وكيل اللجنة التشريعية: النائب كان متفق على المادة بالكامل ولكن يبدو أنه لظروف سياسية غير رأيه، بما يتوافق مع الأحزاب اليسارية.
ووافق مجلس النواب، على نص المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بمن لهم حق مأمورية الضبط القضائي.
وتنص المادة (٢٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على:
يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم
١. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
۲. ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعانو الأمن.
٣. العمد ومشايخ البلاد، ومشايخ الخفراء.
٤.نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري الأمن، ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
۱ مدير، وضباط وأمناء ومساعدو ، ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية.
۲. مديرو وضباط، وأمناء، ومساعدو، ومراقبو، ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعانو الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفى إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية.
٣. ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.
٤. مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5. قائد وضباط إدارة هجانة الشرطة.
٦. مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة