“اليونيدو” تساهم في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي في وسط وشرق أوروبا
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
وقعت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، على إعلان مشترك لتعزيز التعاون مع أمانة اتفاقية “کارباثیان” (Carpathian Convention)، التي يديرها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بهدف حماية غابات وجبال منطقة “كارباثيان”، الممتدة في 7 دول أوروبية بوسط وشرق أوروبا، والمساهمة في حماية المنطقة ومواجهة تحديات تغير المناخ وتنميتها بشكل مستدام.
ووصف البيان، الصادر عن مقر منظمة “اليونيدو” في العاصمة النمساوية فيينا، الإعلان المشترك بأنه علامة فارقة هامة لتدشين تعاون يهدف إلى قيادة مبادرات مشتركة للتنمية الصناعية المستدامة في منطقة “كارباثيان”، وأكد الجانبان التزامهما بزيادة التعاون في مجالات حماية الغابات والاقتصاد الدائري وإدارة النفايات والطاقة النظيفة، والأعمال التجارية الزراعية والأمن الغذائي، وتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص في بلدان منطقة “كارباثيان”، التي تحتضن غابات طبيعية وأطول سلسلة جبلية في أوروبا تربط بين جبال الألب في وسط القارة و جبال البلقان في جنوبها.
وأفادت المنظمة الأممية، أن الإعلان المشترك سيسهل فرص مشاركتها وتدشين مبادرات ومشاريع التعاون الفني على المستوى القطري لدول المنطقة ومستوى الأقاليم، في مجالات نقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة والخبرات والابتكارات في مجال مكافحة تغير المناخ والتلوث، وتقوية الروابط التجارية لتعزيز الاستدامة البيئية وبناء النظام البيئي في منطقة “كارباثيان”.
ولفتت منظمة “اليونيدو” إلى ترحيب دول وسط وشرق أوروبا السبع الأطراف في اتفاقية منطقة “الكاربات” بتعزيز الشراكة مع “اليونيدو”، باعتبارها وكالة الأمم المتحدة الرائدة في مجال التنمية الصناعية، وثمنت خبرة المنظمة وقدرتها على تقديم الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات تغير المناخ والحفاظ على الطبيعة في منطقة “كارباثيان”.
جدير بالذكر أن الاتفاقية الإطارية بشأن حماية منطقة “كارباثيان” وتنميتها المستدامة، هي معاهدة تم اعتمادها في عام 2003، وتهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وحماية جبال وغابات منطقة “كارباثيان”، وتحسين نوعية الحياة وتعزيز الاقتصادات المحلية والمجتمعات، والحفاظ على الحياة الطبيعية ومكافحة التغير المناخي، وتضم الاتفاقية سبع دول أعضاء تشمل، التشيك، والمجر، وبولندا، ورومانيا، وصربيا، وسلوفاكيا، وأوكرانيا، وتتعاون مع شبكة كبيرة تضم مؤسسات شريكة وممثلي أوساط أكاديمية مختلفة ومنظمات غير حكومية والقطاع الخاص.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة اللبنانية لـ«الاتحاد»: خطط للتخلص الآمن من مخلفات الحرب وإعادة تدويرها
عبدالله أبوضيف (بيروت، القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلنت وزيرة البيئة اللبنانية تمارا الزين، أن الوزارة تعمل على تطوير خطط متكاملة لإدارة النفايات الناتجة عن الصراع الذي شهده لبنان مؤخراً، في ظل التحديات البيئية التي تواجه لبنان بسبب الأزمات المتلاحقة، وتسعى الجهود إلى تحويل الأزمة البيئية إلى فرصة لتعزيز السياسات المستدامة ووضع استراتيجيات طويلة الأمد لحماية البيئة اللبنانية من أي تداعيات مستقبلية.
وأوضحت الوزيرة في تصريح لـ«الاتحاد» أن التعامل مع النفايات الناتجة عن الدمار يمثل إحدى الأولويات الرئيسة للوزارة، حيث يتم العمل على تطوير خطط للتخلص الآمن من المخلفات وإعادة تدوير ما يمكن الاستفادة منه، مشيرة إلى تعاون الوزارة مع جهات دولية ومحلية لإيجاد حلول مبتكرة وفعالة تساهم في تقليل الأثر البيئي الناجم عن تراكم الأنقاض والنفايات.
وقالت الزين: «نحن لا نعتبر هذه الأزمة تحدياً فحسب، بل فرصة أيضاً لتعزيز الوعي البيئي وتطوير آليات مستدامة لإدارة النفايات، وهناك توجه نحو إعادة استخدام المواد القابلة للتدوير والاستفادة منها في مشاريع إعادة الإعمار، مما يساهم في تقليل الضغط على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة».
وشددت الوزيرة على أهمية إعادة التشجير وتعزيز الاستفادة من الأراضي المتضررة من الأزمات البيئية، لافتة إلى إطلاق الوزارة خططاً لإعادة تأهيل المناطق المتضررة عبر زراعة الأشجار المحلية وتعزيز الغطاء النباتي، لتقليل مخاطر التصحر والتغير المناخي.
وأوضحت أن إعادة التشجير خطوة أساسية لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل، خاصةً في المناطق الريفية التي تعتمد على الزراعة، مشيرة إلى وجود رؤية شاملة ترتكز على الاستفادة من الأراضي المتضررة وتحويلها إلى مساحات خضراء منتجة، من خلال دعم المشاريع الزراعية المستدامة وتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في هذه المبادرات.
وذكرت الزين أن الوزارة تعمل على تفعيل الشراكات مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية لتنفيذ مشاريع تدعم التنمية المستدامة، وإعداد برامج توعوية تسلط الضوء على أهمية حماية البيئة وتشجيع الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية، مضيفة أن بناء مستقبل مستدام يبدأ من وعي المجتمع وإدراكه لحجم التحديات البيئية.
وقالت إن التحديات البيئية تستوجب حلولاً جذرية، ولهذا نعمل على تنفيذ سياسات تضمن حماية الموارد وتعزز من قدرة لبنان على التكيف مع المتغيرات البيئية، موضحة أن العمل البيئي يحتاج إلى تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق نتائج ملموسة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة