مجلس الأمن الدولي يرفض اعتماد مشروع روسي لإيقاف العدوان على غزة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
رفض مجلس الأمن الدولي اعتماد مشروع قرار روسي يهدف إلى إيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة اذ لم يحصل على الأغلبية المطلوبة في المجلس بعد أن صوت لصالحه خمسة أعضاء فقط وعارضه أربعة مع امتناع ستة آخرين عن التصويت.
وجاء التصويت مساء أمس الاثنين بعد مشاورات مغلقة عقدها أعضاء المجلس ال15 حول مشروعي قرارين متنافسين قدمتهما روسيا والبرازيل بشأن تصاعد عنف الاحتلال الإسرائيلي.
ويدعو القرار إلى إيقاف إطلاق النار بشكل فوري ودائم ويدين كل أعمال العنف والعدائيات الموجهة ضد المدنيين وجميع الأعمال الإرهابية كما يسعى لتوفير وتوزيع المساعدات الإنسانية بدون عوائق وخلق الظروف المواتية للاجلاء الآمن للمدنيين المحتاجين.
وأعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فاسيلي نيبينزيا أمام المجلس بعد التصويت عن أسفه البالغ قائلا “المجلس ظل رهينة أنانية الوفود الغربية وهذا هو السبب الذي يفسر عجزنا عن توجيه رسالة صريحة بشأن التهدئة في وقت نشهد اشتعالا غير مسبوق في العقود الأخيرة”.
وأضاف السفير الروسي أن التصويت في المجلس “يبين من يعارض الهدنة وإيقاف إطلاق النار وانتهاء العنف في قطاع غزة وتقديم المساعدة الإنسانية للسكان هناك ومن يعترض على توجيه رسالة من المجلس بهدف تحقيق مآرب سياسية”.
وفي المقابل ذكرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في كلمتها عقب التصويت على مشروع القرار الروسي أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأسره يتحملان المسؤولية عن معالجة هذه الأزمة الإنسانية فيما أعربت عن أسفها “لأن مشروع القرار الروسي الذي تم تقديمه اليوم لا يستوفي كل هذه الشروط ولا يرقى لكل هذه المسؤوليات”.
وفي السياق نبهت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة بعد أن صوتت لصالح مشروع القرار إلى أن “المدنيين في غزة يواجهون اليوم حربا هوجاء دون أي ملاذ آمن يلجأون إليه”.
وحذرت من أن غزة تخضع للحصار دون توفر الغذاء والمياه والأدوية واللوازم الطبية والكهرباء مشيرة إلى أن مليوني شخص يعتمدون على خط إمداد واحد فقط للمياه فيما توقفت محطة توليد الكهرباء بسبب نقص الوقود.
ودعت السفيرة الإماراتية المجتمع الدولي إلى أن يقر بأن “إجلاء أكثر من مليون شخص ممن ليس لهم ملاذ آمن ولا يملكون المساعدة هو طلب غير مشروع ولا يمكن أن يتحقق”.
وحثت المجلس على التحرك ولا “يكتفي بالبيانات” بهدف حماية جميع المدنيين وتقديم المساعدة الإنسانية بشكل آمن ولإطلاق سراح الرهائن بدون قيد أو شرط.
وقالت السفيرة لانا نسيبة إن بلادها صوتت لصالح مشروع القرار الروسي لأنه “يستجيب لكل الاحتياجات الإنسانية المحددة التي ذكرتها”.
من جهته ناشد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور الدول الأعضاء بمجلس الأمن الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني بدون استثناءات “وألا يرسلوا رسالة مفادها أن حياة الفلسطينيين غير مهمة”.
وشدد منصور في كلمته على ضرورة إيقاف الهجوم على الشعب الفلسطيني والسماح بالوصول الإنساني الفوري وبدون عوائق بأنحاء قطاع غزة وإيقاف النقل الإجباري للشعب.
المصدر وكالات الوسومالولايات المتحدة روسيا فلسطين مجلس الأمنالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة روسيا فلسطين مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة مشروع القرار مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يناقش ويقر تقرير لجنة حقوق الإنسان عن الأشخاص ذوي الإعاقة
الثورة نت|
عقد مجلس الشورى اليوم اجتماعه الرابع من دورة الانعقاد الأولى برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، وبحضور نائبي رئيس المجلس محمد الدرة وضيف الله رسام.
وأدان المجلس بشدة استمرار الكيان الصهيوني في انتهاج سياسية الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتدمير المناطق السكنية في قطاع غزة والقصف الممنهج والاغتيالات في الضفة الغربية ولبنان.
واستهجن مجلس الشورى، استمرار حالة الصمت المعيب للمجتمع الدولي والأنظمة العربية والإسلامية إزاء ما يرتكبه كيان العدو من انتهاكات في فلسطين ولبنان والتي ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.
ورحب المجلس بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق المجرمين الصهيونيين نتنياهو وغالانت بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في فلسطين، معتبرًا هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق العدالة وإنهاء عقود من الحصانة للاحتلال الصهيوني، يجب على المجتمع الدولي ودول العالم التعاطي معه بإيجابية، وملاحقة مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت.
وناقش الاجتماع الذي بُدئ بقراءة الفاتحة على روح فقيد الوطن عضو المجلس عبدالله الشريف وشهداء اليمن وفلسطين ولبنان، تقرير لجنة حقوق الانسان والحريات العامة والمجتمع المدني بالمجلس عن الأشخاص ذوي الإعاقة .. وأقر التقرير مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه.
وفي الاجتماع الذي حضره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة ونائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي وأمين عام المجلس علي عبدالمغني، أكد رئيس مجلس الشورى، أهمية العمل على وضع خطط استراتيجية شاملة متعلقة بذوي الإعاقة تركز على الأولويات المهمة بما ينسجم مع موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ويمكن حكومة التغيير والبناء من الانطلاق على ضوئها لوضع الحلول المناسبة.
وشدد على ضرورة العمل على تعزيز الرعاية الصحية اللازمة لذوي الإعاقة والمتأثرين بشكل مباشر من العدوان وإتاحة فرص تعليمية متكافئة لهم وإيجاد برامج توظيف مبتكرة تساعد على دمجهم في سوق العمل.
ولفت العيدروس إلى أهمية تضافر جهود الجهات ذات العلاقة لتعزيز دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعالجة التحديات والصعوبات التي تواجههم والتي زاد من تفاقمها الظروف الراهنة الناجمة عن العدوان والحصار.
وأشاد بجهود لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة على إعداد التقرير وما تضمنه من توصيات، حاثًا اللجان الدائمة بالمجلس على تعزيز النشاط المؤسسي وإعداد الدراسات المتنوعة والشاملة لتغطية القضايا ذات الأولوية وتلامس احتياجات المجتمع.
كما شدد على مواصلة العمل المجتمعي والتنسيق مع السلطات المحلية خلال الزيارات الميدانية للمجتمعات المحلية والاستماع لاحتياجاتها ونقلها إلى الجهات المعنية مشفوعة بالتوصيات المناسبة، وموافاة اللجنة المجتمعية بالمجلس بالتقارير الدورية عن الأنشطة الميدانية.
واستمع الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر شرف الدين وعدداً من المختصين في الجهات ذات العلاقة، إلى عرض رئيس اللجنة حسيبة شنيف ونائب رئيس اللجنة درهم الزعكري وعدد من الأعضاء حول ما تضمنه التقرير الذي سلط الضوء على الواقع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجههم وما خلص إليه من استنتاجات وتوصيات.
وهدف التقرير لتقييم مستوى الأداء والإنجاز للخدمات والأنشطة التي يقدّمها صندوق رعاية وتأهيل المعاقين والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين ودائرة الرعاية الاجتماعية، وتحديد دور الجهات ذات العلاقة للنهوض بالخدمات وتوفير الاحتياجات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوصى التقرير بإعادة النظر في مصادر دعم صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، ومساندة الصندوق لاستكمال مشاريع البناء التنظيمي والمؤسسي والنظام الالي للصندوق وفروعه.
وأكدت التوصيات أهمية التنسيق مع الحكومة وكافة قطاعاتها لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير وتحديث التشريعات التي تخدم هذه الفئة المهمة في المجتمع، لافتة إلى التنسيق والتشبيك مع الجهات ذات العلاقة والمانحة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والمنح والمساعدات، وكذا دمجهم في برامج ومشاريع التمكين الاقتصادي لهيئتي الزكاة والأوقاف.
أثري الاجتماع بعدد من الملاحظات من قبل أعضاء المجلس والجانب الحكومي، أكدت في مجملها أهمية عقد مؤتمر وطني شامل لمناقشة احتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة وجرحى العدوان لتعزيز دورهم وحماية حقوقهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.
وشددت على إيجاد التشريعات القانونية التي تسهم في منحهم الحقوق والاحتياجات المناسبة، وبذل الجهود في الجانب الوقائي والتوعوي من أجل من الحد من الإعاقة، وكذا إيجاد هيئة عليا تُعنى بذوي الإعاقة وجرحى العدوان وتقدم الدارسات والحلول المناسبة للحكومة.
وحمّل المجتمعون تحالف العدوان السعودي، الإماراتي المسؤولية الكاملة نتيجة الاستهداف المباشر للأعيان المدنية والأحياء السكنية التي نجم عنها ارتفاع حالات الإعاقة بين أوساط المجتمع وتفاقم معاناتهم جراء العدوان والحصار.
وكان الاجتماع استعرض محضره السابق وأقره.
الاتحاد يعسكر في دبي