إنجاز 50% من مشروع تأهيل طريق بغداد – كركوك في العراق
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكتوبر 17, 2023آخر تحديث: أكتوبر 17, 2023
المستقلة/- أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة،إنجاز 50 بالمئة من أعمال مشروع تأهيل وصيانة طريق (بغداد – كركوك)، فيما أشارت إلى تفاصيل العملِ.
وذكر بيان للوزارة، تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الثلاثاء، أنه “بإشراف دائرة الطرق والجسور التابعة لها، تم إنجاز نصف أعمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وصيانة طريق بغداد – كركوك، بطول (162) كم ضمن محافظة كركوك؛ الذي سيُسهم بالحد من الحوادث المرورية وتأمين سلامة سالكيه”.
وأضاف أن “المقطع الأول من الطريق هو (انجانة – طوز)، بطول (46) كم لممر الإياب الجديد، والأعمال شملت قشط وقلع المناطق المتضررة ومعالجتها، والإكساء بطبقات الاسفلت الثلاث بضمنها، الطبقة المحسنة بالبوليمر، وتنظيم المداخل والسيطرات الواقعة على مسار الطريق بعرض يتراوح من (8 – 16)م، فضلاً عن استمرار أعمال صب مقتربات جسر سرحة الواقع على مسار الطريق، وتعريض وتوسعة مداخل الطريق عند مناطق (سليمان بيك، آمرلي، طوز)”.
وأضاف البيان أن “الأعمال في المقطع الثاني شملت ايضا، طريق طوز – كركوك (ممر الذهاب) بطول (58) كم، حيث تمت المباشرة بأعمال إكساء الطريق بالطبقة المحسنة بالبوليمر مع توسعة الطريق بطول(12) كم، فيما تم إنجاز أعمال صب الطريق بالكونكريت داخل قضاء الطوز، الذي سيتضمن معالجة الجسور الواقعة على مسار الطريق (جسري داقوق وقوري الشاي)”.
وأشار إلى أن “العمل في المقطع الثالث من طريق طوز – كركوك (ممر الاياب) الجديد بطول (58) كم، يتضمن قشط مقطع الطريق بالكامل وإعادة إكسائه بالطبقة المحسنة بالبوليمر، وتوسعة الطريق بطول (12) كم وفتحه امام سير المركبات”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
معالم في طريق استقرار الحكم في السودان (6 – 10)
أ / محمد علي طه الملك
خبير قانوني وقاض سابق بالمحاكم السودانية
هيكل الحكم الإقليمي
في االمقال السابق اشير بصورة كلية الهيكل العام بتفصيل للمستوى الاتحادي
في هذا الباب يكون الحديث عن الهيكل في المستوى الإقليمي المقترح بصورة تفصيلية.
حكومة الإقليم
تتكون حكومة كل إقليم من ثلاثة أضلاع سلطة تنفيذية / سلطة تشريعية / سلطة قضائية
السلطة التنفيذية الاقليمية :
مجلس حاكم الإقليم
ويتكون من حاكم الإقليم ومساعديه وهم على سبيل المثال: ـ مساعد الحاكم لشئون الحكم المحلي .
ـ م / الحاكم لشئون الأمن .
ـ م / الحاكم للشئون المالية والخدمة العامة
ـ م / الحاكم للشئون الصحية والبيئة .
ـ م / الحاكم للتخطيط العمراني والتنمية والاستثمار.
ـ م / الحاكم للشئون القانوني .
السلطة التشريعية الاقليمية .
تتكون عضوية مجلس الإقليم التشريعي ممن يتم انتخابهم من مواطني الاقليم كما هو مبين سلفا .
السلطة القضائية الاقليمية :
تتكون من محكمة الإقليم العليا والمحاكم الاخرى التابعة لإدارته في الاقليم .
الإدارات الولاية
لكل ولاية إدارة تنفيذية مكونة من :
(أ) مجلس الحكم الولائي وهو مكون على سبيل المثال من: ـ مدير عام الولاية .
ـ م / المدير للشئون الإدارية والتخطيط العمراني.
ـ م / المدير للشئون الإدارية والتخطيط العمراني. ـ م /المدير لشئون التعليم وتنمية المجتمع.
ـ م/ المدير للصحة والبيئة .
ـ م / المدير للشئون المالية والخدمة العامة والتدريب
ـ م / المدير لشئون الأمن .
ـ م/ المدير للزراعة والاستثمار وتنمية الموارد
ـ م / المدير للشئون القانونية .
المجلس التشريعي الولائي
يحدد القانون عدد عضويته المنتخبة من المحليات ومهامه ومخصصات عضويته
محليات الولاية
يرأس كل منها معتمد منتخب من سكان المحلية .
تتكون إدارته من :
إدارة المعتمدية وتشمل كافة القيادات المهنية للإدارات العاملة بالمحلية .
ـ مجلس الحكم المحلي ، وهو مجلس منتخب من سكان المحلية يحدد قانون الحكم المحلي عدد عضويته ومخصصاتهم ومهام مجلسهم.
ـ مجالس القرى والفرقان والمدن التابعة للمحلية ، يحدد قانون الحكم المحلي عدد عضويته ومهامه الوظيفية.
ـ معاونو الأحياء و يتم اختيارهم من سكان الحي ويحدد قانون الحكم المحلي مهامه الوظيفية.
في مقام السلطة الإقليمية يعرض المقترح ثلاثة سلطات كما الحكومة الاتحادية
سلطة تنفيذية إقليمية / سلطة تشريعية سماها مجلس التشريع الإقليمي / سلطة .
قضائية كما يعرض المقترح ثلاثة درجات لسلطات الإقليم التنفيذية تمثلت في:
1ـ مجلس الحكم الإقليمي.
2 ـ المجلس الولائي .
3 ـ معتمدات المحليات .
وقد تطرقت في التوضيحات السابقة ، لكل من مجلس الحكم الإقليمي والسلطتين التشريعية والقضائية ، أما فيما يتعلق بمجلس الحكم الولائي ، فالملاحظ تجاوز المقترح لكل الآلقاب الوظيفية السائدة الآن ، والاستعاضة عنها بلقب ( مدير الولاية ) وتشغل هذه الوظيفة بالانتخاب ، ويتكون مجلس حكمه من مساعدين هم رؤساء الإدارات الحكومية العاملة في الولاية ، للولاية أيضا مجلس رقابة شعبية ، يملك صلاحيات تشريعية أولية في نطاق الآوامر
والمنشورات الإدارية المحلية ، كذا الحال بالنسبة للمحليات ، حيث يرأسها معتمد منتخب ، يعاونه رؤساء الإدارات الحكومية في المحلية ، ومجلس رقابة شعبي منتخب للمحلية ، ليست له سلطات تشريعية غير أنه يجيز اللوائح والآوامر والمنشورات المحلية وهنالك تفاصيل لم يتعرض لها المقترح لكونها سوف تبين في القوانين المنظمة لآعمال المحليات.
medali51@hotmail.com
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة