«إعلام الجمرك» بالإسكندرية يدعو الشباب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قالت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، إنه وفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شاركت إدارة العلاقات العامة والإعلام واللجنة السكانية، في ندوة موسعة بمركز إعلام الجمرك، بعنوان «المشاركة السياسية للشباب»، بمحاضرة الدكتور مصطفى بدوى، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، تحت إشراف سلوى حجازي، مدير مركز الإعلام.
وأضافت رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن مثل هذه الندوات تساهم في رفع وعي الشباب عن أهمية مشاركتهم السياسية، خاصة في الاستحقاقات الانتخابية، وأهمها الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن المشاركة تثرى الحياة السياسية في مصر، وتعطى الشباب الثقة في حق الانتخاب.
وشددت المهندسة نهى خليفة، على أن مشاركة الشباب في اختيار الرئيس ونزولهم، يظهر مصر أمام العالم بشكل حضاري، وأن شعبها واعٍ ويختار بإرادته الحرة، ما يعزز مكانة مصر عالميا، ويعطيها دفعة للأمام، متابعة: «لكن التكاسل عن المشاركات السياسية يبقينا مع الدول النامية والشعوب غير المتفاعلة مع دولتها».
وأشارت إلى أن الندوة تناولت العديد من النقاط، أهمها أنه لا بد من تأسيس مبدأ المشاركة بأننا نربي أبناءنا على تبادل الرأي والمعرفة منذ الصغر، ما يؤدي إلى بناء جيل واسع المدى والرؤى، ويربي فيهم روح المشاركة في تعزيز الحياة الاجتماعية، وتعزيز مشاعر الانتماء بمفهوم «ادرس، اعرف، اختار»، ادرس المرشحين وتعرف عليهم واختار الأفضل منهم، لافتة إلى أنه سيجرى إقامة العديد من الندوات والمحاضرات خلال الفترة المقبلة حول هذة القضية المهمة مجتمعيا، وهي التفاعل والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية بمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشاركة السياسية الإنتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
رياح التغيير تهب على قانون الانتخابات.. مقترح نيابي بـ 4 نقاط لإعادة رسم الخريطة السياسية- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت كتلة "أنا العراق" النيابية، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، عن تقديم مقترح أولي إلى رئاسة البرلمان يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات، وسط حراك سياسي متفاوت الرؤى والطموحات.
وقال رئيس الكتلة، النائب حيدر السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "هناك مساع جادة تقودها بعض القوى السياسية للمضي قدما بتعديل القانون الانتخابي، رغم وجود تباين في وجهات النظر بشأن جدوى هذا الحراك، وإمكانية تنفيذه ضمن الإطار الزمني المتاح لمفوضية الانتخابات".
وأوضح أن "المقترح الذي تم رفعه قبل عطلة عيد الفطر جاء مرفقا بتواقيع عدد من النواب، إلا أن الجمود في تحديد موعد الجلسات البرلمانية المقبلة يثير القلق بشأن مصير هذا التعديل"، داعيا رئاسة المجلس إلى تفعيل دورها واستئناف العمل التشريعي لحسم العديد من الملفات العالقة.
وبيّن السعدي، أن "التعديلات المقترحة تتمحور حول أربع نقاط رئيسة، من أبرزها منع استغلال المناصب التنفيذية لأغراض انتخابية، واعتماد نسب جديدة لاحتساب الأصوات (بين 20% - 80% أو 10% - 90%)، بالإضافة إلى شرط تخلي المرشحين عن مناصبهم الحكومية قبل خوض الانتخابات، ما يهدف إلى سد باب التحايل والالتفاف على القانون، حسب تعبيره.
وختم بالقول، إن "ملامح التعديل ستتضح أكثر خلال الجلسات المقبلة، في حال انعقادها، لا سيما وأن المقترح بات الآن على طاولة رئاسة البرلمان بانتظار الحسم".
وشهد قانون الانتخابات تعديلات متعددة في السنوات الأخيرة، نتيجة الضغط الشعبي والمطالبات السياسية لضمان عدالة التمثيل ومنع التلاعب في نتائج الاقتراع.
وقد كان آخر تعديل رئيسي للقانون قبيل انتخابات 2021، حيث تم تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، ما فتح الباب أمام مشاركة أوسع للمستقلين وغير قواعد اللعبة السياسية إلى حد كبير.
ورغم تلك التعديلات، لا تزال الانتقادات توجه إلى القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق باستغلال النفوذ والموارد الحكومية في الحملات الانتخابية، وكذلك آليات احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد، التي يراها مراقبون أنها تفتقر إلى الشفافية أو تتيح مجالا للتحايل السياسي.