وزير الفلاحة: الإنطلاق قريبا في الإحصاء الفلاحي الثاني
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، أن الوزارة تعتزم التوقيع على إتفاقية مع وزارة الري. لتعميم إستخدام المياه المستعملة في الأنشطة الزراعية بطريقة آمنة.
وقال وزير الفلاحة، عبد الحفيظ هني في كلمة قرأها نيابة عنه الأمين العام للوزارة حميد بن ساعد، بمناسبة اليوم العالمي للتغذية، الذي تحييه الجزائر تحت شعار “المياه هي الحياة، المياه هي الغذاء.
وأشار هني إلى أن دائرته الوزارية تعكف حاليا بالتنسيق مع قطاع الموارد المائية، على إعداد مشروع إتفاقية بين القطاعين حول تثمين مخزون المياه المستعملة عن طريق الري الفلاحي بطريقة آمنة، وذلك بإدخال تقنيات التصفية الحديثة.
وبخصوص سياسة الجزائر في المجال المائي، أكد الوزير أن الجزائر وضعت مسألة الإستغلال المستدام للموارد الطبيعية لاسيما المياه في صلب إهتماماتها. وأنها تعكف حاليا على تجسيد برامج قطاعية خاصة بحشد الموارد المائية الضرورية وبتسييرها واستغلالها بطريقة ناجعة ومستدامة لتطوير الإقتصاد الوطني.
وذكر الوزير بالإجراءات المتخذة لمواجهة ذلك على غرار العمل على سن سياسة جديدة لاقتصاد المياه وبعث مشاريع محطات تصفية المياه المستعملة. تعميم محطات تحلية مياه البحر، المراقبة الصارمة لتراخيص استغلال المياه الجوفية، تفعيل دور شرطة المياه. بالإضافة كذلك إلى استحداث مؤسسات ناشئة متخصصة في تقنيات استغلال المياه المستعملة.
كما أكد وزير الفلاحة، أن وزارة الفلاحة خصصت برنامجا طموحا لتوسيع المساحات المسقية التي بلغت حوالي 1.5 مليون هكتار في 2023. كما نوّه أيضا بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها مؤخرا رئيس الجمهورية لفائدة الفلاحين المتضررين من الجفاف. مشيرا إلى أن الوزارة ستطلق قريبا بالتعاون مع منظمة الفاو الإحصاء العام الفلاحي الثاني.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر الفلاحة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يترأس اجتماع "تنسيقية مشروعات" الإحلال والتجديد لمحطات وشبكات المياه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا الخاصة بمشروعات الإحلال والتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور قيادات وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي، وقطاع التشييد والبناء، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
يأتي الاجتماع في إطار الحرص على رفع كفاءة مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة الأداء طبقاً لمعايير تهدف إلى استدامة وجود خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك مد الخدمة والتوسع فيها في المناطق المحرومة والامتدادات والتوسعات، وضمان استدامة تقديم تلك الخدمات لجميع المواطنين بالحضر والريف بالجودة المطلوبة والتكلفة المناسبة لتحسين مستوي المعيشة اقتصاديا وبيئياً واجتماعيا.
واستهل نائب وزير الإسكان، الاجتماع، بالترحيب بالحضور، مشيراً الى تحديات التمويل التي تواجه مشروعات الإحلال والتجديد علي مستوى الجمهورية، وضرورة التغلب عليها لأهمية ما تقدمه تلك المشروعات من خدمة لمختلف المواطنين، ومؤكداً في هذا الصدد ضرورة تحقيق أعلى معدلات الاستدامة والمتابعة المستمرة في التشغيل والصيانة الدورية بالمشروعات لتحقيق الاستفادة القصوى من الطلمبات بالروافع، ومن ثم زيادة العمر الافتراضي للطلمبات، وكذلك حساب معدل الاستخدام الفني للمعدات والاستغلال الأمثل من خلال حسن الإدارة طبقا للأولويات والاحتياجات المطلوبة بكل محافظة.
كما ناقش نائب الوزير، ما يتم إنجازه لتلبية احتياجات ومطالب المحافظين وأعضاء مجلس النواب والمجهودات المبذولة لتلبية تلك المطالب وهو ما يضع مسئولية على عاتق اللجنة للمتابعة المستمرة للمشروعات، وعرض تقارير دورية لما يتم إنجازه من مشروعات بكل محافظة علي حدة.
كما أكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة إرساء الأسس الحاكمة لوضع مقترح الخطة الاستثمارية لمشروعات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي 2025/2026 طبقا لاحتياجات واولويات التنفيذ بكل محافظة على حدة، مضيفاً أن مشروعات الإحلال والتجديد تتطلب التقييم المستمر لأداء شركات المقاولات العاملة بتلك المشروعات، كما يتطلب الأمر وضع آلية للتعاقد والدعم الفني السريع من خلال الشركة القابضة، للشركات التابعة على مستوى الجمهورية، وكذلك وضع آلية للمتابعة الميدانية للمشروعات من خلال وزارة الإسكان والشركة القابضة.
وأشار إلى ضرورة دراسة إمكانية توحيد اليات الطرح والتعاقد وكذلك، العمل على التنسيق المستمر بين الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمجالس التنفيذية للمحافظات والتي تعتبر من النوافذ الجيدة للتواصل وذلك لتحديد الأولويات والاحتياجات بكل محافظة.
كما استعرض مسئولو قطاع التشييد بوزارة الإسكان، الموقف المالي للمشروعات خلال 3 أعوام مالية سابقة ونسب الصرف ومستحقات المقاولين وتطور الاستثمارات ومجهودات اللجنة المتضمنة مستحقات المقاولين والتنسيق المستمر مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
واستعرض مسئولو الشركة القابضة، تطور مشروعات الخطة الاستثمارية من العام المالى 2017/2018 حتى العام المالى 2024/2025 وكذلك بنود خطة العام المالى 2024/2025 وما تضمنته من بنود (إحلال وتجديد – إعادة وتأهيل محطات – مد وتدعيم - المكون المحلى لمشروعات التعاون الدولى).
واختتم نائب الوزير الاجتماع، بتأكيد ضرورة المتابعة والعرض المستمر لمختلف الموضوعات المطلوبة، وكذلك الحث على بذل المزيد من الجهود التي من شأنها رفع درجة رضاء المواطن وتحسين مستوي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وضمان استدامة جودتها.