"الدولية للضمان الاجتماعي" تستعرض التجربة المصرية في التحول الرقمي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
بدأت فعاليات الملتقى الفني للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي لليوم الثاني على التوالي، والتي تُقام بمحافظة الأقصر بعنوان "المقاربات الفضلى لإصلاح أنظمة التأمين الاجتماعي في الدول العربية" تحت رعاية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لاستكمال المناقشات حول تحليل محاور الإصلاح التى تحددها الندوة من خلال مجموعة مختارة من الخبرات من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحديد التحديات الرئيسية، وكذلك أفضل الممارسات المتبعة لمعالجتها بحضور جمع هائل من كبار الشخصيات في مصر والوطن العربي.
وناقشت الندوة المحور الثاني لتجارب الدول لإصلاح أنظمة التأمينات، وذلك خلال جلسة تحت عنوان "الرقمنة، إدماج النظم المعلوماتية وتعميم الخدمات البنكية لرفع الكفاءة الإدارية وتوسعة الشمول".
وتم خلالها طرح عدد من الموضوعات الخاصة بضرورة الاستفادة من التقدم الذي تشهده تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تحسين الخدمات والحصول على المنافع والخفض من تكاليف الضمان الاجتماعي، وأيضًا التعرف على الدور الذي يمكن أن يضطلع به القطاع المصرفي فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات الموجهة للأشخاص المؤّمن عليهم، بالإضافة إلى كيفية تحقيق الرقمنة لتحسين كفاءة الخدمات العامة وفعاليتها، وكذلك الدور الذي يمكن أن تقوم به الخدمات الرقمية خاصة خدمات الهاتف في توسيع نطاق التغطية للوصول إلى كافة مواطني الدولة.
وخلال الفعاليات، استعرضت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تجربتها للوصول إلى رقمنة منظومة عملها، حيثُ تمت الإشارة إلى أن الإطار العام لمنظومة التحول الرقمي يشمل منصة إلكترونية وأنظمة مكاتب أمامية لتنفيذ الخدمات المطلوبة من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات فضلاً عن تحقيق هدف فصل أداء الخدمة عن أماكن تشغيلها، كما تشمل المنظومة أيضاً قواعد بيانات مركزية موحدة ودورات عمل متكاملة تحقق السيطرة ومتابعة الأداء للعاملين في تنفيذ الخدمات التأمينية مع التحييد الكامل للعنصر البشري، بالإضافة إلى نظم دفع إلكتروني متعددة ووثائق إلكترونية وأرشيف إلكتروني مركزي متكامل مع نظام المعلومات إلى جانب ابتكار حلول مستحدثة لحل المشكلات وتحقيق الشمول المالي وخلق بيئة عمل جديدة من التميز والإبداع فضلاً عن القضاء على الفساد وتوفير البيانات لصناع القرار وزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف.
كما شاركت الكويت والبحرين وقطر والسعودية وتونس والجزائر وليبيا وكذلك مشاركة منظمة العمل الدولية في استعراض تجاربهم لإصلاح أنظمة التقاعد.
وفي سياق متصل، أوضحت هيئة التأمينات المصرية بأن مراحل تطوير الهيئة كانت تتضمن تنفيذ مشروع أرشيف إلكتروني متكامل مع نظام معلومات يسهم في أرشفة إلكترونية لجميع الملفات وترحيل وتخزين الملفات بمخازن مركزية وفقاً لمعايير دولية، ويُذكر بأن مراحل تنفيذ المشروع بالفعل تم تشغيلها في مرحلة الاختبار اعتباراً من 1 يوليو 2023 بينما مرحلة بناء وتطوير التطبيقات تم تنفيذها فعلياً في أبريل 2022 الماضي كما تم الانتهاء من مرحلة التحليل والتصميم في أكتوبر 2021.
ويُذكر أن فعاليات ندوة الإيسا الفنية بشأن المقاربات الفضلى لإصلاح أنظمة التأمين الاجتماعي في الدول العربية كانت على مدار يومين متتالين وقد بدأت فعالياتها منذ أمس الاثنين، وافتتحها اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور محمد عزمان رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، وخلال اليوم تم استعراض محور توحيد التشريعات أو ملاءمتها ودمج المؤسسات من أجل ضمان اجتماعي مستدام أكثر عدلاً وأقل تكلفة، واختتمت الندوة أعمال اليوم الأول بعدة توصيات تمثلت في أن التجارب العالمية في مجال إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي متعددة، وأن تلك الإصلاحات لا بد أن تصبح مستمرة لأن التأخير فيها قد يستدعي قرارات موجعة ، فضلاً عن أن الرقمنة قد أصبحت ضرورة ولعل تجربتنا مع كوفيد 19 خير دليل على ذلك، بالإضافة إلى ضرورة توحيد التشريعات للتخفيف من الفروقات وتحسين الأداء الإداري، وأخيراً التأكيد على أن تبادل التجارب والخبرات مهم والإيسا هي المنصة الفضلى لتبادل تلك الخبرات واستعراض تجارب الدول .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدولية
إقرأ أيضاً:
المغرب يطرح مقترحات لإصلاح مجلس حقوق الإنسان الأممي
زنقة20ا الرباط
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن “الخلوة السنوية بطابعها غير الرسمي التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في المغرب، هي خير فرصة لطرح نقاش منفتح ومسؤول حول إشكاليات جوهرية تهم حاضر ومستقبل منظومة حقوق الإنسان في سياق نلحظه وَقْعه على المنظومة”.
وأوضح بوريطة مخاطبا المشاركين في الجلسة الإفتتاحية (المنظمة بمقر وزارة الخارجية بالرباط) للخلوة السنوية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة على مدة يومين بالمغرب، إننا “نشهد اليوم التسييس المفرط لحقوق الإنسان وكلنا نرى اليوم تصدع التوافقات الدولية حول قضايا حقوق الإنسان، ونلاحظ تراجع قدرة المنتظم الدولي عل إنتاج قواعد معايير جديدة متوافق بشأنها في مجال حقوق الإنسان.. وكلنا نفق اليوم على الثمن الذي تدفعه منظومة حقوق الإنسان جراء التقاطبات التي توتر العلاقات الدولية”.
وقال برويطة إن “هذا الأمر يسائلنا جميعا هل المراجعة المؤسساتية الجارية لحقوق الإنسان كافية لوحدها للتوصل إلى إيجابات كفيلة بالحفاظ على مصداقية المجلس وفعاليته؟ وهل ستكون لدول الجنوب نصيب في تشكيل قيم ومنظومة حقوق الإنسان في المستقبل؟ أم ستبقى هذه الدول في دور المستهلك والمحتج في آن واحد داخل المجلس؟”.
وفي هذا الصدد، يضيف وزير الخارجية ناصر بوريطة “أود أن أشاطركم جملة من الإقتراحات والأفكار كمساهمة في المناقشات المقبلة، وتهم هذه الأفكار ثلاثة أبعاد؛ ويتمثل البعد الأول في ما هو مؤسساتي حيث أنه يجب التوفيق في نظرنا بين التشبث بالعلاقة العضوية بين مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة من جهة مع إعطاء المجلس هامش كاف من الإستقلالية في الموارد ومجال أرحب للتمويل الذاتي وتطوير الخبرات”.
وشدد بوريطة على أن “الإستقرار المؤسساتي الحالي يكفل فعليا الإبقاء على قضايا حقوق الإنسان ضمن أهم ركائز منظومة الأمم المتحدة، غير أن ذلك يقتضي أيضا صياغة توافق شجاع يرتقي بأداء المجلس عبر تزويده بالموارد المالية والبشرية الكافية الذاتية والمتطورة للقيام بمهامه بالشكل المطلوب”.
أما البعد الثاني، يؤكد المتحدث ذاته “يهم أدوات عمل المجلس.. فلقد حقق المجلس مجموعة المكتسبات يجب تطويرها وتحسين أدائها وإلا ستفضي إلى نتائج عكسية؛ وفي هذا الصدد يقول بوريطة “لابد من الإشارة إلى نموذجين الأول يهم الإستعراض الدولي الشامل ..فإذا كان إحداث هذا الإستعراض أداة أساسية للتفاعل بين مجلس حقوق الإنسان والدول، وشكل إنجازا مهيكل لمنظومة حقوق الإنسان، مشدد على أن”هذه الآلية لا يجب تسقط في فخ الرتابة والروتين البيوقراطي.. لذا فإن طرق اشتغالها ضرورة ملحة لضمان نجاح مسارات التتبع ومواكبة جهود الدول الرامية لتنفيذ التوصيات التي تلقتها طبقا لأولوياتها الوطنية”.
أما النموذج الثاني، حسب بوريطة “فيتعلق بالمجتمع المدني إذ يشكل التفاعل المنفتح على المجتمع المدني جزء لا يتجزء من منظومة حقوق الإنسان وبالأخص مجلس حقوق الإنسان وبقدر أن الإقصاء الكلي لفعاليات المجتمع المدني منطق مرفوض وغير جدي.. فإن نزعات الإستعاضة بمجتمع مدني عن الدور المحوري للدول والحكومات يمس بسلامة ومصداقية المنومة الحقوقية بشكل عام”، مشيرا إلى أن “للمجتمع المدني دور أساسي وتكميلي لمسؤولية الدول الأعضاء وهيئات حقوق الإنسان”.
وفي هذا السياق، يبرز بوريطة أن “المغرب يعتبر أن هناك فضاء رحب للتعاون بل وحتى إمكانية لوضع ميثاق للشراكة بين الدول والمجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان”.
أما البعد الثالث، يقول وزير الخارجية المغربي “يهم تملّك الجميع لمرجعيات حقوق الإنسان، حيث أن شمولية وعالمية حقوق الإنسان تقتضي مساهمة كل الدول في صياغتها وتطويرها بما يستوجب تدارك القصور التاريخي في مشاركة دول الجنوب وبالخصوص الدول الإفريقية حين صياغة المرجعيات الدولية لحقوق الإنسان”، مبرزا أنه “يأتي التأكيد على دور الدول الإفريقية في سياق الأولوية الكبيرة التي تعطيها المملكة المغربية وجلالة الملك محمد السادس لقارة إنتمائنا”.
“فإذا أخذنا المعايير والمرجعيات الدولية لحقوق الإنسان فإن الدول الإفريقية التي كانت شبه مغيبة خلال صياغة واعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 كانت هناك فقط 4 دول إفرقية مستقلة من أصل 54 دولة، وفي العهدين الدولييين لسنة 1966 كانت 30 دلة فقط أي أقل من نصف الدول الإفيرقية المستقلة أنذاك”، على حد تعبير بوريطة.
وشدد بوريطة على أن “إفريقيا تطمح اليوم لأن تلعب دورا لا يقل أهمية عن نظيرتها من الدول في باقي القارات بما يخص صياغة قواعد جيل جديد من حقوق الإنسان، كتلك المتعلقة بالتكنولوجيات الجديدة والبيئة والموروث الموحد للإنسانية”.
وذكر أن “إفريقيا تتطلع كذلك أن تكون كذلك من منتجي قواعد حقوق الإنسان لا مستهلك ومتلقي لها فقط”.
وقال “وإذا أخذنا أجندة مجلس حقوق الإنسان فلقد أصبح بالأهمية مما كان أن تعكس مداولات المجلس الأولويات الإفريقية، وذلك بإعطاء حيز أكبر للتداول حول الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية بالتوازي مع باقي الحقوق. كما أنه من الضروري أن تتفاعل أشغال المجلس بشكل أكبر مع المعيقات التي تفق امام تحقيق التقدم في التنمية وتوفير البيئة السليمة في الولوج للتكنولوجية الحديثة”.
وأبرز بوريطة أن “إفريقيا اليوم وغدا تأبى أن تبقى حصريا موضوعا للمداولات والتقييمات الخارجية وتتطلع أن تكون فاعلا أساسيا على قدم المساواة مع الأطراف الدولية الأخرى”، داعيا إلى “الإعتراف بكفاءة ونجاعة التجارب والحلول المحلية الإفريقية في هذا السياق”.
وأشاد المتحدث ذاته بـ”الأنشطة التي طورتها الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال التكوين والتثقيف والترافع في مجال حقوق الإنسان، وكذا الشبكة الإفريقية للوقاية من التعذيب المحدثة في سنة 2023″.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال