"الدولية للضمان الاجتماعي" تستعرض التجربة المصرية في التحول الرقمي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
بدأت فعاليات الملتقى الفني للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي لليوم الثاني على التوالي، والتي تُقام بمحافظة الأقصر بعنوان "المقاربات الفضلى لإصلاح أنظمة التأمين الاجتماعي في الدول العربية" تحت رعاية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لاستكمال المناقشات حول تحليل محاور الإصلاح التى تحددها الندوة من خلال مجموعة مختارة من الخبرات من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحديد التحديات الرئيسية، وكذلك أفضل الممارسات المتبعة لمعالجتها بحضور جمع هائل من كبار الشخصيات في مصر والوطن العربي.
وناقشت الندوة المحور الثاني لتجارب الدول لإصلاح أنظمة التأمينات، وذلك خلال جلسة تحت عنوان "الرقمنة، إدماج النظم المعلوماتية وتعميم الخدمات البنكية لرفع الكفاءة الإدارية وتوسعة الشمول".
وتم خلالها طرح عدد من الموضوعات الخاصة بضرورة الاستفادة من التقدم الذي تشهده تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تحسين الخدمات والحصول على المنافع والخفض من تكاليف الضمان الاجتماعي، وأيضًا التعرف على الدور الذي يمكن أن يضطلع به القطاع المصرفي فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات الموجهة للأشخاص المؤّمن عليهم، بالإضافة إلى كيفية تحقيق الرقمنة لتحسين كفاءة الخدمات العامة وفعاليتها، وكذلك الدور الذي يمكن أن تقوم به الخدمات الرقمية خاصة خدمات الهاتف في توسيع نطاق التغطية للوصول إلى كافة مواطني الدولة.
وخلال الفعاليات، استعرضت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تجربتها للوصول إلى رقمنة منظومة عملها، حيثُ تمت الإشارة إلى أن الإطار العام لمنظومة التحول الرقمي يشمل منصة إلكترونية وأنظمة مكاتب أمامية لتنفيذ الخدمات المطلوبة من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات فضلاً عن تحقيق هدف فصل أداء الخدمة عن أماكن تشغيلها، كما تشمل المنظومة أيضاً قواعد بيانات مركزية موحدة ودورات عمل متكاملة تحقق السيطرة ومتابعة الأداء للعاملين في تنفيذ الخدمات التأمينية مع التحييد الكامل للعنصر البشري، بالإضافة إلى نظم دفع إلكتروني متعددة ووثائق إلكترونية وأرشيف إلكتروني مركزي متكامل مع نظام المعلومات إلى جانب ابتكار حلول مستحدثة لحل المشكلات وتحقيق الشمول المالي وخلق بيئة عمل جديدة من التميز والإبداع فضلاً عن القضاء على الفساد وتوفير البيانات لصناع القرار وزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف.
كما شاركت الكويت والبحرين وقطر والسعودية وتونس والجزائر وليبيا وكذلك مشاركة منظمة العمل الدولية في استعراض تجاربهم لإصلاح أنظمة التقاعد.
وفي سياق متصل، أوضحت هيئة التأمينات المصرية بأن مراحل تطوير الهيئة كانت تتضمن تنفيذ مشروع أرشيف إلكتروني متكامل مع نظام معلومات يسهم في أرشفة إلكترونية لجميع الملفات وترحيل وتخزين الملفات بمخازن مركزية وفقاً لمعايير دولية، ويُذكر بأن مراحل تنفيذ المشروع بالفعل تم تشغيلها في مرحلة الاختبار اعتباراً من 1 يوليو 2023 بينما مرحلة بناء وتطوير التطبيقات تم تنفيذها فعلياً في أبريل 2022 الماضي كما تم الانتهاء من مرحلة التحليل والتصميم في أكتوبر 2021.
ويُذكر أن فعاليات ندوة الإيسا الفنية بشأن المقاربات الفضلى لإصلاح أنظمة التأمين الاجتماعي في الدول العربية كانت على مدار يومين متتالين وقد بدأت فعالياتها منذ أمس الاثنين، وافتتحها اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور محمد عزمان رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، وخلال اليوم تم استعراض محور توحيد التشريعات أو ملاءمتها ودمج المؤسسات من أجل ضمان اجتماعي مستدام أكثر عدلاً وأقل تكلفة، واختتمت الندوة أعمال اليوم الأول بعدة توصيات تمثلت في أن التجارب العالمية في مجال إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي متعددة، وأن تلك الإصلاحات لا بد أن تصبح مستمرة لأن التأخير فيها قد يستدعي قرارات موجعة ، فضلاً عن أن الرقمنة قد أصبحت ضرورة ولعل تجربتنا مع كوفيد 19 خير دليل على ذلك، بالإضافة إلى ضرورة توحيد التشريعات للتخفيف من الفروقات وتحسين الأداء الإداري، وأخيراً التأكيد على أن تبادل التجارب والخبرات مهم والإيسا هي المنصة الفضلى لتبادل تلك الخبرات واستعراض تجارب الدول .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدولية
إقرأ أيضاً:
التعليم.. و تطبيق تجارب الآخرين
كل فترة، تقوم وزارة التعليم بفرض نظام تعليمي جديد على الطلاب دون تجربته على عدد محدود من المدارس، ودراسة مدى نجاحه ومناسبته للطلاب لدينا.
تقوم الدول المتقدمة بتجربة أي نظام جديد في عدد محدود من المدارس، ثم تقوم بتقييم التجربة، وتدخل التعديلات إذا لزم الأمر قبل تطبيقه على الجميع.
هذا غير قياس مستوى الطلاب، ومقارنته بأقرانهم في الدول المتقدمة الأخرى لمعرفة أوجه القصور في المادة التعليمية.
قبل عدة سنوات، فرضت الوزارة نظام التقييم المستمر، حيث لا يخضع الطالب لأي امتحان. فقط ينجح الطالب لانه أجاد المهارة المطلوبة. و بالتالي تعودت أجيال على عدم الاستعداد للامتحان لكي تختبر معلوماتها. ولقد رحبت بعض الأسر بذلك النظام، لأنه كان يعني عدم قيام أحد الأبوين بمساعدة إبنه في المذاكرة. و بالتأكيد كان ذلك يدعو للكسل بالنسبة للطلاب.
ولقد نتج عن ذلك، أن تجد طالب في الجامعة يفتقد للكثير من المهارات الأساسية للتعليم مثل التحليل و الاستنباط ناهيك عن ابسط المهارات مثل الكتابة اللغوية الصحيحة.
ولو سألنا دكاترة الجامعة عن مستوى أغلب الطلاب، لسمعنا الكثير من المواقف الغريبة التى يواجهونها من الطلاب.
ذكر لي أحد الدكاترة في كلية الجغرافيا، أنه طلب من طلبة السنة الأولى أن يرسموا خريطة المملكة، وفوجئ بقيام البعض بتوزيع المدن على الخريطة بطريقة عشوائية، فمكة أصبحت على البحر الأحمر، وسكاكا في الجنوب، وأبها بجانب الرياض.
وأذكر أني سمعت أحد مسؤولي وزارة التعليم آنذاك يقول في مقابلة اذاعية: إن نظام التقييم المستمر لم يفشل، ولا يزال في طور التجربة، رغم مرور أكثر من عشر سنوات على العمل به. ثم قامت الوزارة بإلغائه بعده بقليل في عام ٢٠٢٢.
والحقيقة أننا أخذنا النظام بعد أن طبقته إحدى الدول العربية وقامت بالغائه لفشله.
ومنذ ٤ سنين قررت الوزارة فرض نظام الثلاث فصول على المدارس والجامعات دون أخذ آراء العاملين في التعليم من مدرسين ومديرين. و حيث أن النظام القديم كان أفضل، قامت بعض الجامعات بالعودة لنظام الفصلين بعد مخاطبة الوزارة.
نحن نقوم بنقل تجارب قامت بها دول أخرى دون مراعة لطبيعة البيئة المدرسية لدينا.
ودون النظر إلى نجاح تلك التجارب من عدمه، أو دراسة الأسباب التى دعت تلك الدول لتطبيقها.
وهنا أذكر أنه ظهر اقتراح أن يخفض الأسبوع الدراسي الى أربعة أيام مثل فنلندا، خاصة وأن فنلندا، تحتل مركزاً متقدماً على مستوى العالم.
لا يجب أن يفرض نظام لأنه ناجح في دولة أخرى، فما يصلح لدولة مثل فنلندا، لا يصلح لمدارسنا. وإذا أردنا أن ننقل عن الآخرين، فيجب أن ننظر إلى التجربة كاملة، لا أن ننقل جزءاً منها.
هناك يبدأ إعداد الطلاب للدراسة في مراكز العناية اليومية ورياض الأطفال لتنمية مهارات التعاون والتواصل لدى الأطفال الصغار، ممّا يهيئهم للتعلم مدى الحياة، وكذلك لتعليمهم القراءة والرياضيات، وتستمر هذه المرحلة التحضيرية حتى يبلغ الطفل سن السابعة. و يركز التعليم الفنلندي في مرحلة الطفولة المبكرة على احترام فردية كل طفل، وعلى توفير الفرصة لتطوير كل واحد منهم حتى يصبح شخصًا فريدًا من نوعه.
ومن أجل ذلك، يتم اختيار تربويين على أعلى مستوى لتولى مهمة إعداد الطلاب لرحلة التعليم.
وهذا يؤكد، أنه لتطوير التعليم لدينا، لابد أن نبدأ من الحضانه والمرحلة الابتدائية. وكما يقول المثل القديم:” التعليم في الصغر كالنقش في الحجر.”
أما باقي الحلول، فهي مؤقته. وقد يستفيد منها الطلبة المتفوقون فقط.
ولابد من اختيار أفضل التربويين لإعداد الطلاب منذ بداية رحلة التعليم.
وإذا أرادت الوزارة تجربة أي نظام جديد، فلابدَّ أن تستشير العاملين في التعليم من مديرين ومدرسين، فهم شركاء في العملية التعليمية، وهم الأساس لنجاح أي تجربة.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا