بدأت فعاليات الملتقى الفني للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي لليوم الثاني على التوالي والتي تُقام بمحافظة الأقصر بعنوان «المقاربات الفضلى لإصلاح أنظمة التأمين الاجتماعي في الدول العربية»، تحت رعاية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لاستكمال المناقشات حول تحليل محاور الإصلاح من خلال مجموعة مختارة من الخبرات من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحديد التحديات الرئيسية وكذلك أفضل الممارسات المتبعة لمعالجتها، بحضور كبار الشخصيات في مصر والوطن العربي.

إصلاح أنظمة التأمينات

وناقش الملتقى تجارب الدول لإصلاح أنظمة التأمينات، وذلك خلال جلسة تحت عنوان «الرقمنة، إدماج النظم المعلوماتية وتعميم الخدمات البنكية لرفع الكفاءة الإدارية وتوسعة الشمول»، وتم خلالها طرح عدد من الموضوعات الخاصة بضرورة الاستفادة من التقدم الذي تشهده تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تحسين الخدمات والحصول على المنافع والخفض من تكاليف الضمان الاجتماعي، وأيضاً التعرف على الدور الذي يمكن أن يضطلع به القطاع المصرفي فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات الموجهة للأشخاص المؤّمن عليهم.

كما ناقشت الجلسة كيفية تحقيق الرقمنة لتحسين كفاءة الخدمات العامة وفعاليتها، والدور الذي يمكن أن تقوم به الخدمات الرقمية خاصة خدمات الهاتف في توسيع نطاق التغطية للوصول إلى كافة مواطني الدولة.

التحول الرقمي

وخلال الفعاليات استعرضت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تجربتها للوصول إلى رقمنة منظومة عملها، حيثُ تمت الإشارة إلى أن الإطار العام لمنظومة التحول الرقمي يشمل منصة إلكترونية وأنظمة مكاتب أمامية لتنفيذ الخدمات المطلوبة من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات فضلاً عن تحقيق هدف فصل آداء الخدمة عن أماكن تشغيلها.

وأشار إلى أن المنظومة تشمل أيضاً قواعد بيانات مركزية موحدة ودورات عمل متكاملة تحقق السيطرة ومتابعة الآداء للعاملين في تنفيذ الخدمات التأمينية مع التحييد الكامل للعنصر البشري، بالإضافة إلى نظم دفع إلكتروني متعددة ووثائق إلكترونية وأرشيف إلكتروني مركزي متكامل مع نظام المعلومات، إلى جانب ابتكار حلول مستحدثة لحل المشكلات وتحقيق الشمول المالي وخلق بيئة عمل جديدة من التميز والإبداع، فضلاً عن القضاء على الفساد وتوفير البيانات لصناع القرار وزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف.

وخلال الجلسة شاركت الكويت والبحرين وقطر والسعودية وتونس والجزائر وليبيا وكذلك مشاركة منظمة العمل الدولية في استعراض تجاربهم لإصلاح أنظمة التقاعد .

وفي سياق متصل أوضحت هيئة التأمينات المصرية بأن مراحل تطوير الهيئة كانت تتضمن تنفيذ مشروع أرشيف إلكتروني متكامل مع نظام معلومات يساهم في أرشفة إلكترونية لجميع الملفات وترحيل وتخزين الملفات بمخازن مركزية وفقاً لمعايير دولية،ويُذكر بأن مراحل تنفيذ المشروع بالفعل تم تشغيلها في مرحلة الاختبار اعتبارًا من 1 يوليو 2023 بينما مرحلة بناء وتطوير التطبيقات تم تنفيذها فعلياً في أبريل 2022 الماضي، كما تم الانتهاء من مرحلة التحليل والتصميم في أكتوبر 2021 .

ويُذكر بأن فعاليات ندوة  المقاربات الفضلى لإصلاح أنظمة التأمين الاجتماعي في الدول العربية جرت على مدار يومين متتالين وقد بدأت فعالياتها منذ أمس الاثنين، وافتتحها السيد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور محمد عزمان رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.

واليوم جرى استعراض محور توحيد التشريعات أو ملاءمتها ودمج المؤسسات من أجل ضمان إجتماعي مستدام أكثر عدلاً وأقل تكلفة.

واختتمت الندوة أعمال اليوم الأول بعدة توصيات تمثلت في أن التجارب العالمية في مجال إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي متعددة، وأن تلك الإصلاحات لابد أن تصبح مستمرة لأن التأخير فيها قد يستدعي قرارات موجعة، فضلاً عن أن الرقمنة قد أصبحت ضرورة ولعل تجربتنا مع كوفيد 19 خير دليل على ذلك، بالإضافة إلى ضرورة توحيد التشريعات للتخفيف من الفروقات وتحسين الآداء الإداري، وأخيراً التأكيد على أن تبادل التجارب والخبرات مهم والإيسا هي المنصة الفضلى لتبادل تلك الخبرات وإستعراض تجارب الدول.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التأمين الاجتماعي أنظمة التأمين الاجتماعي التأمينات التضامن الاجتماعي

إقرأ أيضاً:

كاتب صحفي: حوكمة منظومة الدعم تضمن إيصاله إلى مستحقيه

قال الكاتب الصحفي كمال ريان، إن الدولة تركز على حوكمة منظومة الدعم من أجل إيصاله إلى مستحقيه.

وأضاف «ريان»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «حوكمة منظومة الدعم تضمن تقديم مزيد من الدعم والمساندة للمستحقين الحقيقيين والفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما يؤكد عليه الرئيس السيسي في توجيهاته للحكومة».

التحول إلى الدعم النقدي 

وتابع: «الدولة تقدم دعما كبيرا يجاوز 630 مليار جنيه سنويًا في أوجه دعم مختلفة، ومن ثم فإن حكومة هذه المخصصات الكبيرة يضمن قدرا أكبر من الدعم للمستحقين الحقيقيين».

وأوضح، أن حوكمة هذه المنظومة يتم من خلال عدد من الإجراءات، منها التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وهذا التحول كان مطلبا كبيرا على مدى عقود من المختصين بالشأن الاقتصادي.

وأكمل: «هذة المنظومة أكثر فعالية وقدرة على وصول الدعم للمستحقين، لأنها تضمن أن يصل الدعم بشكل مباشر للمستحقين الحقيقيين».

مقالات مشابهة

  • «إسعاف دبي» تكشف 3 أنظمة تعزز كفاءة الخدمات
  • خبير أجنبي ومحاسبة وتقييم.. 3 مطالب زمالكاوية لإصلاح منظومة التحكيم
  • منظومة الشباك الواحد في الغربية.. نقلة نوعية لتخفيف أعباء المواطنين وتحقيق التحول الرقمي| تفاصيل
  • محافظ الغربية: التحول الرقمي والأرشفة الإلكترونية مفتاح الخدمات الحكومية المتميزة
  • محافظ الغربية: تنفيذ التحول الرقمي في إدارات الديوان العام لتطوير العمل الحكومي
  • أوامر رئاسية بإعادة إثراء مشروع قانون التأمينات بما يتوافق مع السيادة المالية للبلاد
  • محافظ المنوفية يلتقي وفد الهيئة الهندسية لمتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة
  • كاتب صحفي: حوكمة منظومة الدعم تضمن إيصاله إلى مستحقيه
  • موعد زيادة المعاشات وفقا لـ هيئة التأمينات الاجتماعية
  • بنك التنمية الصناعية يطلق مركز البيانات البديل ببرج العرب لتعزيز التحول الرقمي