مصر.. قناة السويس ترفع رسوم عبور الممر الملاحي بهذه النسب
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أعلنت هيئة قناة السويس في مصر زيادة رسوم عبور السفن بالممر الملاحي للقناة اعتبارا من منتصف شهر يناير للعام القادم.
وأوضحت الهيئة في بيان، زيادة رسوم العبور العادية بنسبة 15 بالمئة لفئة من السفن تشمل ناقلات البترول الخام، وناقلات المشتقات البترولية، ناقلات الغاز البترولي المسال، وناقلات الغاز الطبيعي المسال.
كما أعلنت الهيئة زيادة الرسوم بنفس النسبة على ناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى، بالإضافة لسفن الحاويات، حاملات السيارات، سفن الركاب والوحدات العائمة الخاصة.
ووفق البيان، سترفع هيئة قناة السويس رسوم العبور بنسبة 5 بالمئة لسفن بضائع الصب الجاف، وسفن البضائع العامة، وسفن الدحرجة، والسفن الأخرى.
ومن المقرر بحسب البيان أن تبدأ الزيادات في 15 يناير 2024.
وذكرت الهيئة أنه سيتم إعفاء الحاويات القادمة مباشرة من موانئ شمال غرب أوروبا والمتجهة بشكل مباشر إلى موانئ الشرق الأقصى من الزيادات المذكورة.
وفي يونيو الماضي، أعلنت هيئة قناة السويس أن إيرادات القناة بلغت 9.4 مليار دولار في السنة المالية الماضية 2022-2023، مقارنة مع سبعة مليارات في السنة المالية السابقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الغاز الطبيعي هيئة قناة السويس أوروبا قناة السويس مصر قناة السويس اقتصاد عربي الغاز الطبيعي هيئة قناة السويس أوروبا قناة السويس أخبار مصر قناة السویس
إقرأ أيضاً:
عاجل|هيئة البترول توقف الحجز الإداري علي رجل الأعمال أحمد هيكل بعد تأخره في سداد رسوم جمركية تتجاوز 378 مليون جنيه
رفعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز الإداري عن شركة المصرية للتكرير المملوكة لرجل الأعمال أحمد هيكل، بعد توسط الهيئة المصرية العامة للبترول لرفع الحجز الإداري عن الشركة بعد مطالة الجمارك بسداد ضرائب ورسوم جمركية بقيمة تتجاوز 378 مليون جنيه.
وقالت شركة القلعة للاستشارات المالية المالكة لشركة المصرية للتكرير في بيان صحفي، إن المفاوضات بين هيئة البترول ومصلحة الجمارك نجحت في رفع الحجز الإداري عن الشركة.
وكانت مصلحة الجمارك في بداية الشهر الجاري قامت بالحجز الإداري على الحسابات المصرفية للشركة المصرية للتكرير، والشركة العربية للتكریر، والاثنين تابعتين لمجموعة القلعة للاستشارات المالية بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة الحالیین والسابقين بالشركة.
وارجعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز على شركة المصرية للتكرير بمبلغ 378.8 مليون جنيه، الناتج عن تراكم مستحقات ضريبية ورسوما جمركية عن 15 بيانا جمركيا بالإضافة إلى الضريبة الإضافية بنسبة 1.5%من إجمالي الضرائب المستحقة.
وأوصت هيئة البترول في السابق مصلحة الجمارك بإنهاء عملية الحجز الإداري على المصرية للتكرير، واستند في ذلك إلى أنها هي الجهة المختصة بإنهاء الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى عدم مسؤولية الشركة المصرية عن المنتجات المضبوطة.
ولم توضح القلعة في بيانها هل رفع مصلحة الجمارك الحجز الإداري شمل أيضا شركتها العربية للتكرير وأعضاء مجلس إدارتها؟، وهل بهذا الرفع سوف تصبح الشركة غير مطالبة بسداد تلك الأموال؟
وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب سابقًا، إن رفع الحجز الإداري يعني أن مصلحة الجمارك سوف تراجع قرارتها المتعلقة بعملية الحجز، ولكن لا يعني أسقاط سداد تلك المبالغ عن الشركة.
حماس: اقتحام بن غفير وآلاف المستوطنين للحرم الإبراهيمي انتهاك خطي