شويغو يطلب تحديث وزيادة إنتاج راجمات الصواريخ والمدفعية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
عقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم اجتماعا مع القادة العسكريين وممثلين عن مجمع الصناعات الحربية الروسي، بحث فيه سير تحديث راجمات الصواريخ والمدفعية، وزيادة إنتاجها.
وأشار شويغو إلى أهمية تسريع إنتاج المدفعية وراجمات الصواريخ والذخائر وتجديد مخزونات الأسلحة، مع استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا، لتغطية كافة احتياجات القوات الروسية في ساحات القتال.
ولفت إلى أن حل توفر الذخائر يعتمد بشكل جوهري على قدرة الإنتاج ومدى تكثيفه، وتقليل وقت تسليمها للجيش.
وأضاف: "اليوم سنبحث كيفية تنظيم تطوير وزيادة إنتاج المدفعية والذخائر الدقيقة، مع مراعاة الاحتياجات الإضافية للقوات الروسية"، مؤكدا أن الهيئات التنفيذية الفيدرالية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لزيادة إنتاج هذه الأنظمة.
وذكّر شويغو بأن الحكومة الروسية منحت مؤسسات صناعة الدفاع الحق في استخدام كافة طاقاتها الإنتاجية.
وأشار إلى أن وزارة الدفاع قامت أيضا بتبسيط إجراءات إبرام العقود، وخفض حجم الاختبارات، ومعايير اختيار المكونات بشرط الحفاظ على جودة المنتج النهائية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا سيرغي شويغو فلاديمير بوتين وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
سوريا تعلن انتهاء العملية العسكرية في مدن الساحل
دمشق"وكالات":
أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم انتهاء "العملية العسكرية" في مدن الساحل السوري غرب البلاد بعد بعد أيام من تصعيد دام منذ الخميس أسفرعن مقتل أكثر من 1400 شخص وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية حسن عبد الغني اليوم "نعلن انتهاء العملية العسكرية" بعد "نجاح قواتنا في تحقيق جميع الأهداف المحددة" بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا.
وبدأ التوتر الخميس الماضي في قرية بريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن لمطلوب، وما لبث ان تطور إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين النار، وفق المرصد الذي تحدّث لاحقا عن وقوع اشتبكات دامية.
وبلغت الحصيلة الإجمالية 1454 قتيلا على الأقل، بينهم 231 عنصرا من قوات الأمن و250 من المسلحين وآخرين مدنيين وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان فيما لم تعلن السلطات حصيلة رسمية للقتلى.
وقال عبد الغني "تمكنا من امتصاص هجمات فلول النظام البائد وضباطه، وحطمنا عنصر مفاجأتهم وتمكنا من إبعادهم عن المراكز الحيوية".
وتابع عبد الغني "سوف تعمل الأجهزة الأمنية في المرحلة القادمة على تعزيز عملها لضمان الاستقرار وحفظ الأمن وسلامة الأهالي"، مشيرا إلى "خطط جديدة لاستكمال محاربة فلول النظام البائد، والعمل على إنهاء أي تهديد مستقبلي، ولتمنع تنظيم الخلايا الإجرامية من جديد".
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع حسن عبد الغني على إكس "باتت المؤسسات العامة قادرة على بدء استئناف عملها وتقديم الخدمات الأساسية لأهلنا تمهيدا لعودة الحياة إلى طبيعتها والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار".
وتعهد الرئيس السوري الانتقالي الشرع بملاحقة الضالعين في أعمال العنف ومحاسبة من يتجاوز سلطة الدولة الجديدة.
وفي ظل تقارير عن عمليات "إعدام" للمدنيين على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، تعهد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بمحاسبة المتورطين، وعدم السماح لأي "قوى خارجية" بجرّ سوريا إلى "الحرب الأهلية".
وقال الشرع في كلمة بثّت على قناة الرئاسة السورية على تلغرام " نؤكد أننا سنحاسب بكل حزم وبدون تهاون كل من تورط في دماء المدنيين أو أساء إلى أهلنا ومن تجاوز صلاحيات الدولة أو استغل السلطة لتحقيق مأربه الخاص".
وأضاف "لن يكون هناك أي شخص فوق القانون وكل من تلوثت يداه بدماء السوريين سيواجه العدالة عاجلا غير آجل".
وتابع "ونحن نقف في هذه اللحظة الحاسمة نجد أنفسنا أمام خطر جديد يتمثل في محاولات فلول النظام الساقط ومن ورائهم من الجهات الخارجية خلق فتنة جديدة وجر بلادنا إلى حرب أهلية بهدف تقسيمها وتدمير وحدتها واستقرارها"، مشددا على أن سوريا "ستظل صامدة ولن نسمح لأي قوى خارجية أو أطراف محلية بأن تجرها إلى الفوضى أو الحرب الأهلية".
وفي حين لم يسمّ الشرع هذه الأطراف، نشرت وسائل إعلام إقليمية تقارير تحمّل إيران، حليفة الأسد، مسؤولية الضلوع في أعمال العنف في غرب سوريا.
ورفضت طهران هذه الاتهامات اليوم.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي "هذا الاتهام مرفوض بالكامل، ونعتقد أن توجيه أصابع الاتهام الى إيران وأصدقاء إيران هو أمر خاطئ ومضلل مئة بالمئة".
وأثارت أعمال العنف تنديد أطراف دولية حضّت السلطات على المحاسبة.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الاثنين أنه تحدّث مع نظيره أسعد الشيباني وأعرب له عن "قلقنا العميق وإدانتنا الشديدة للانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين، وطالبنا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم".
ونددت الأمم المتحدة وواشنطن وبكين بأعمال العنف، داعية السلطات الى وضع حد لها.
وتعدّ أعمال العنف التي شهدتها المنطقة الساحلية الأعنف منذ الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر. وشكّلت اختبارا مبكرا للإدارة الجديدة لجهة قدرتها على ضبط الأمن وترسيخ سلطتها.
واليوم، بقيت حركة السير خفيفة في اللاذقية، ونشرت قوات الأمن حواجز في الأحياءحيث بدأت الحياة تعود تدريجيا.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا