قوى سياسية تكشف تفاصيل لقاءها بالاتحاد الافريقي بـ«القاهرة»
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
القاهرة – نبض السودان
أجرى وفد الاتحاد الإفريقي برئاسة موسى فكي، لقاءات مع قوى سياسية سودانية في القاهرة، بحث فيها ايقاف الحرب وإدارة حوار سياسي بين الأطراف كافة.
والتقى فكي القوى السياسية والمدنية والمجتمعية، التي ضمت “الكتلة الديمقراطية، قوى الحراك الوطني، التراضي الوطني، الاعلان الوطني، تنسيقية العودة لمنصة التأسيس، الجبهة الثورية، بالاضافة الى الادارة الاهلية، مراكز الدراسات، المجتمع المدني والمرأة”
وقال بيان صادر عن القوى السياسية إن اللقاء مع فكي كان النقاش فيه صريحا وشفافا تناول الاخطاء التي صاحبت المبادرة الثلاثية والرباعية وفشلها، واكد المشاركين في الاجتماع على ضرورة تكوين مظلة لالية تضم الشركاء الاقليميين والدوليين (الاتحاد الافريقي، الايقاد، جامعه الدول العربية والامم المتحدة) تتولى قيادة جهود تسوية الازمة السياسية وانهاء الحرب لقفل الباب امام اي تدخلات خارجية في الشأن السوداني.
وأمن الاجتماع على مبادئ لتشكل قاعدة للحوار بين كافة الأطراف السودانيه، وأكد الاجتماع على أن المدخل الصحيح لحل الازمة يبدأ بوقف اطلاق النار مع الالتزام التام بتنفيذ التزامات الاطراف وفقا لما تم التوقيع عليه في منبر جدة، والعمل على ايصال المساعدات الانسانية كخطوة اساسية تسبق العملية السياسية
اكد اللاجتماع ان يكون الحوار شاملا دون اقصاء أو عزل لاحد.
واكد ان يكون الحوار سوداني – سوداني دون تدخل من اي اطراف خارجية و ان تتولى لجنة وطنية متوافق عليها مهام ادارة الحوار مع ضرورة اتفاق الاطراف على مكان الحوار.
إلى ذلك التقى فكي قوى الوفاق الوطني (وطن)، وقال أحمد الدفينة رئيس قوى الوفاق الوطني، إن الاتحاد الأفريقي والايقاد تقدما برؤية لوقف الحرب والتمهيد لعملية سياسية شاملة دون إقصاء.
ونوه إلى ان الرؤية شملت مؤتمرا تحضيريا يسبق العملية السياسية ليناقش كيفية ادارة الحوار.
وقال الدفينة إن الاتحاد الأفريقي والايقاد طرحا محاور أساسية للنقاش أبرزها الكتل المشاركة ونسبة مشاركة كل كتلة ومكان وزمان الحوار الوطني و جدول أعمال الحوار الوطني ودور المجتمع الدولي والإقليمي و أكد الإتحاد الأفريقي والإيقاد أنهم على تواصل مع جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ليكون الحوار تحت مظلة أوسع وأشمل من الشركاء الإقليميين والدوليين.
وأشار الدفينة إلى الاجتماع أمن على ضرورة التزام الدعم السريع بمنبر جدة ليكون مدخلا لوقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية الحوار الوطني عملية سياسية تشمل جميع المكونات السياسية والمجتمعية دون إقصاء أو احتكار، أن بكون الحوار الوطني (سوداني – سوداني)، تكوين مقررية أو سكرتارية للتنسيق، تكوين الآلية الوطنية للمؤتمر التحضيري.
ونوه إلى الرؤية شملت ضرورة عقد المزيد من الاجتماعات والنقاشات وتوسيع قاعدة المشاركة وتنظيم ورش تشاورية للأطراف السياسية.
وقال الدفينة ان كل القوى السياسية المشاركة قدمت نقدًا ذاتيًا بناء على كل الإخفاقات التي صاحبت المرحلة السابقة وأن الجميع مشارك في ما وصلت إليه البلاد ولكن بدرجات متفاوتة، وقدمت نقدا للإتحاد الأفريقي والإيقاد وأنهم يتحملون جزءا مما آلت إليه البلاد وأن الشعب السوداني يتطلع الى أدوار فاعلة منهما وتقبل ممثلي الإتحاد الأفريقي والإيقاد النقد بصدر رحب.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: قوى تفاصيل تكشف سياسية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة